أيوب أعلنت موقف الجمهورية القوية من مناقشة موازنة 2023

وأضافت: “ثانيا في القانون: لما كان بموجب المادة 83 من الدستور يجب على الحكومة أن تقدم الى مجلس النواب كل سنة في بدء عقد تشرين الاول موازنة شاملة نفقات الدولة ووارداتها عن السنة القادمة، ولما كانت الموازنة بموجب قانون المحاسبة العمومية هي صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والانفاق,
ولما كان وفقا للمادة 86 من الدستور ونظرا لتأخير ارسال مشروع موازنة 2023 من قبل الحكومة سنة كاملة لاقرارها من قبل مجلس النواب قبل بدء السنة المالية, وجرى صرف النفقات في ال 9 اشهر التي انقضت وحتى اليوم على أساس القاعدة الاثني عشرية اي استنادا الى موازنة 2022, ولما كان بموجب المادة 87 من الدستور ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة, ولما كان وفقا للمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي فرضت المصادقة تسلسلياً على قانون قطع الحساب، ابتداءً، ثم على موازنة النفقات، وبعدها على قانون الموازنة، وأخيراً على موازنة الواردات. ولما كان إقرار الموازنة العامة بدون قطع حساب يعطل الرقابة البرلمانية المناطة بموجب الدستور بالسلطة التشريعية والرقابة المالية من قبل السلطة القضائية، وينتهك مبدأ فصل السلطات، ويحوّل السلطة التشريعية شريكة للسلطة التنفيذية في مخالفتها الدستور والقوانين واداة بيدها, فتصبح عاجزة عن ممارسة دورها في الرقابة الفعلية والفاعلة”.

وتابعت: “وبما أنّ الإستمرار في تغييب قطع الحساب يشكّل إنتهاكاً فاضحاً للدستور، وبما أنّ المجلس الدستوري في قراره رقم 2/2018 سبق أن نبّه إلى ضرورة أن يجري  ” سريعاً وبدون تباطؤ ” وضع قطع الحساب وفق القواعد التي أملاها الدستور وقانون المحاسبة العمومية لكي تعود المالية العامة إلى الإنتظام، ” ولوضع حدٍّ لتسييب المال العام “، وضبط الواردات والنفقات و” تقليص العجز في الموازنة العامة “، وممارسة رقابة فعلية وفاعلة على تنفيذ الموازنة،  وبما أنّ عبارة ” سريعاً وبدون تباطؤ ” لا يمكن أن تستمرّ مخالفة الدستور تحت ستارها فترة طويلة من الزمن لا نهاية لها، خاصة أنّ المخالفة امتدت على مدى سلسلة موازنات متتالية منذ 2017 وحتى اليوم دون اغفال غياب الموازنات وقطع حساباتها لفترة 12 سنة سابقة، وبما أنّه ليس ثمة ما يبشّر بعدم جعل الإستثناء قاعدة لا بل عرفاً وهو امر خطير ويدخلنا في المجظور على صعيد الوضع الدستوري”.