آخر الأخبارأخبار محلية
شروط وشعبوية.. لماذا انقلب باسيل على حوار بري؟
بعد أيام فقط على “ترحيبه” الذي بدا “غير مشروط” بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، القائمة على “حوار” سبعة أيام تعقبه جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، خطا رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل ما يمكن اعتبارها “خطوة إلى الوراء”، بانتقاده المبادرة، التي رأى فيها “صيغة ملتبسة تحت الضغط”، بل وصل به الأمر لحدّ وضعها في “مواجهة” صيغة التشاور “المحدود” التي يطرحها الفرنسيّون.
سريعًا، جاء الرد على باسيل من المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، الذي هاجم باسيل من دون تسميته، فاتهمه بـ”تبديل المواقف بين عشاء وآخر”، عبر الانتقال من ترحيبه بالمبادرة الحواريّة إلى “نغمة الشروط والأولويات، وإثقال المهمّة بنقاش عبثي ليس إلا لتطيير الحوار وحرفه عن وجهته”، وذهب أبعد من ذلك بقوله إنّه “خلط عن سابق تهوّر الأمور ببعضها (..) لينتقم من الإيجابيات التي تولّدت في البلد”.
وفيما انعكس ما تقدّم سجالاً متجدّدًا بين “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر” بعد “هدنة” يبدو أنها لم تصمد طويلاً، بقي موقف باسيل من الحوار محطّ أخذ وردّ، فهل “انقلب” فعلاً على الحوار، بعدما تطوّع ليكون أول “المرحّبين” به يوم إطلاقه، ولماذا يفعل ذلك؟ هل هي “الشعبوية” التي دفعت باسيل أكثر من مرّة لتغيير موقفه، في سبيل “التناغم” مع خصومه، خصوصًا في الساحة المسيحية، أم أنّها “الخشية” من أن “يجهض” الحوار طموحاته، بعد حجم التجاوب الكبير الذي رُصد على خطه في الأيام الأخيرة؟!
ماذا يريد باسيل؟
بالنسبة إلى المتحمّسين لمبادرة رئيس مجلس النواب، فإنّ موقف باسيل “المنقلب” عليها يثير الاستغراب والدهشة، خصوصًا أنّ المبادرة في جوهرها لا تقوم سوى على فكرة “الحوار”، الذي يوحي باسيل منذ فترة أنّه “عرّابه”، وهو الذي لا ينفكّ يدعو جميع القوى إلى الانخراط فيه بوصفه “المدخَل الإلزامي” للتوافق والتفاهم، وفق ما يقول، علمًا أنّ ما فعله بري هو أنّه “ترجم” هذه الأقوال إلى أفعال، وبالتالي وضعها قيد “الاختبار الفعلي”.
وفيما يطرح هؤلاء سؤالاً جوهريًا هو “ماذا يريد باسيل؟”، مشيرين إلى أنّ موقفه أكثر “جدلية” من موقف المعارضة، باعتبار أنّ الأخيرة واضحة بأنّها لا تريد الحوار، فيما هو يقول إنّه يريد الحوار، لكنه يضع “الأشواك” في طريقه لمنع دخوله حيّز التنفيذ، يشدّدون على أنّه إذا كانت المشكلة في أنّ بري هو “صاحب المبادرة” كما أوحى باسيل في خطابه “البترونيّ”، فهي محلولة، لأنّ رئيس البرلمان لم يقل أصلاً إنّه من سيقود هذا الحوار.
وفي حين يلمّح هؤلاء إلى أنّ ما يريده باسيل هو حوار يفضي إلى تكريسه هو “مرشحًا أوحد” للرئاسة، لأنّه برفضه كلّ المرشحين الجديين، لا يزال يراهن على انقلاب المعطيات لصالحه في لحظةٍ ما، لا يستبعد العارفون أن تكون “الشعبوية” حاضرة في تراجع باسيل عن الترحيب بالحوار، بعدما شعر أنّ موقف المعارضة وجد “مقبولية” في الشارع المسيحي، فسعى إلى “المزايدة” عبر القول إنّ قبوله “مشروط” بضمانات هي أساسًا مطالب المعارضة.
“ليس انقلابًا”!
في مقابل هذا الموقف المنتقد لما ذهب إليه باسيل في خطابه الأخير، تصرّ أوساط “التيار الوطني الحر” على أنّ ما أقدم عليه “ليس انقلابًا” بأيّ شكل من الأشكال، بل هو وضع للأمور “في نصابها”، بما يخدم الهدف النهائي، وهو أن يكون الحوار، أيّ حوار، منتجًا، ويفضي في نهاية المطاف فعلاً لانتخاب رئيس، سواء أفرز تفاهمًا بين القوى السياسية، أم كرّس الافتراق، وبالتالي أحال الأمور إلى صندوق الاقتراع، عبر الجلسات الانتخابية.
تقول أوساط “التيار” إنّ المُستغرَب ليس موقف باسيل، بل ردّ فعل المحسوبين على بري، الذين أوحوا بوجود “خديعة ما” عندما اعترضوا على “طلب الضمانات”، في حين كان الحريّ بهم التأكيد على “حسن النوايا”، لكن بمجرّد أنّهم لم يفعلوا ذلك، فهذا يثير “الشكّ” وفق أوساط “التيار”، بأنّ بري تعمّد الحديث عن “جلسات متتالية” لا “مفتوحة”، ما يعني أنّ فشل الحوار سيترك الأمور في حلقة النصاب المفرغة، ولن يتغيّر شيء.
ولأنّ “التيار” لا يريد الذهاب إلى حوار يكرّس المراوحة، أو تشريع “حوار” بوصفه المَدخَل إلى الحلّ، ليتبيّن “زيف” هذا الادّعاء بعد ذلك، تقول أوساطه إنّ المطلوب تأمين “مستلزمات” نجاح هذا الحوار، وأولها “ضمان” بأن يعقبه انتخاب فعلي للرئيس، وهذا ما يفترض “مقاربة صادقة” من مختلف الأطراف، لا التلطّي خلف عبارات “مدعاة للشكّ”، كالجلسات المتتالية، التي يمكن أن يُدعى إليها، فتطيح بها لعبة النصاب “المخادعة”.
يقول العارفون إنّ باسيل “يتسلّل” ممّا يعتقد أنها “نقطة قوته” لفرض “شروطه” على حوار بري، باعتبار أنّه يعتقد أنّ هذا الحوار لا معنى ولا قيمة له، إن لم يشارك “التيار” فيه، طالما أنّ المعارضة أعلنت مقاطعتها له. لكن، ماذا لو أدّت “شروطه” إلى إفراغ المبادرة من مضمونها، وبالتالي “تطيير” فرصة الحلّ؟ هل يكون “التبرير” بالالتحاق بالمعسكر القائل بأنّ البلد يتحمّل فراغًا لأشهر وسنوات؟!
سريعًا، جاء الرد على باسيل من المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، الذي هاجم باسيل من دون تسميته، فاتهمه بـ”تبديل المواقف بين عشاء وآخر”، عبر الانتقال من ترحيبه بالمبادرة الحواريّة إلى “نغمة الشروط والأولويات، وإثقال المهمّة بنقاش عبثي ليس إلا لتطيير الحوار وحرفه عن وجهته”، وذهب أبعد من ذلك بقوله إنّه “خلط عن سابق تهوّر الأمور ببعضها (..) لينتقم من الإيجابيات التي تولّدت في البلد”.
وفيما انعكس ما تقدّم سجالاً متجدّدًا بين “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر” بعد “هدنة” يبدو أنها لم تصمد طويلاً، بقي موقف باسيل من الحوار محطّ أخذ وردّ، فهل “انقلب” فعلاً على الحوار، بعدما تطوّع ليكون أول “المرحّبين” به يوم إطلاقه، ولماذا يفعل ذلك؟ هل هي “الشعبوية” التي دفعت باسيل أكثر من مرّة لتغيير موقفه، في سبيل “التناغم” مع خصومه، خصوصًا في الساحة المسيحية، أم أنّها “الخشية” من أن “يجهض” الحوار طموحاته، بعد حجم التجاوب الكبير الذي رُصد على خطه في الأيام الأخيرة؟!
ماذا يريد باسيل؟
بالنسبة إلى المتحمّسين لمبادرة رئيس مجلس النواب، فإنّ موقف باسيل “المنقلب” عليها يثير الاستغراب والدهشة، خصوصًا أنّ المبادرة في جوهرها لا تقوم سوى على فكرة “الحوار”، الذي يوحي باسيل منذ فترة أنّه “عرّابه”، وهو الذي لا ينفكّ يدعو جميع القوى إلى الانخراط فيه بوصفه “المدخَل الإلزامي” للتوافق والتفاهم، وفق ما يقول، علمًا أنّ ما فعله بري هو أنّه “ترجم” هذه الأقوال إلى أفعال، وبالتالي وضعها قيد “الاختبار الفعلي”.
وفيما يطرح هؤلاء سؤالاً جوهريًا هو “ماذا يريد باسيل؟”، مشيرين إلى أنّ موقفه أكثر “جدلية” من موقف المعارضة، باعتبار أنّ الأخيرة واضحة بأنّها لا تريد الحوار، فيما هو يقول إنّه يريد الحوار، لكنه يضع “الأشواك” في طريقه لمنع دخوله حيّز التنفيذ، يشدّدون على أنّه إذا كانت المشكلة في أنّ بري هو “صاحب المبادرة” كما أوحى باسيل في خطابه “البترونيّ”، فهي محلولة، لأنّ رئيس البرلمان لم يقل أصلاً إنّه من سيقود هذا الحوار.
وفي حين يلمّح هؤلاء إلى أنّ ما يريده باسيل هو حوار يفضي إلى تكريسه هو “مرشحًا أوحد” للرئاسة، لأنّه برفضه كلّ المرشحين الجديين، لا يزال يراهن على انقلاب المعطيات لصالحه في لحظةٍ ما، لا يستبعد العارفون أن تكون “الشعبوية” حاضرة في تراجع باسيل عن الترحيب بالحوار، بعدما شعر أنّ موقف المعارضة وجد “مقبولية” في الشارع المسيحي، فسعى إلى “المزايدة” عبر القول إنّ قبوله “مشروط” بضمانات هي أساسًا مطالب المعارضة.
“ليس انقلابًا”!
في مقابل هذا الموقف المنتقد لما ذهب إليه باسيل في خطابه الأخير، تصرّ أوساط “التيار الوطني الحر” على أنّ ما أقدم عليه “ليس انقلابًا” بأيّ شكل من الأشكال، بل هو وضع للأمور “في نصابها”، بما يخدم الهدف النهائي، وهو أن يكون الحوار، أيّ حوار، منتجًا، ويفضي في نهاية المطاف فعلاً لانتخاب رئيس، سواء أفرز تفاهمًا بين القوى السياسية، أم كرّس الافتراق، وبالتالي أحال الأمور إلى صندوق الاقتراع، عبر الجلسات الانتخابية.
تقول أوساط “التيار” إنّ المُستغرَب ليس موقف باسيل، بل ردّ فعل المحسوبين على بري، الذين أوحوا بوجود “خديعة ما” عندما اعترضوا على “طلب الضمانات”، في حين كان الحريّ بهم التأكيد على “حسن النوايا”، لكن بمجرّد أنّهم لم يفعلوا ذلك، فهذا يثير “الشكّ” وفق أوساط “التيار”، بأنّ بري تعمّد الحديث عن “جلسات متتالية” لا “مفتوحة”، ما يعني أنّ فشل الحوار سيترك الأمور في حلقة النصاب المفرغة، ولن يتغيّر شيء.
ولأنّ “التيار” لا يريد الذهاب إلى حوار يكرّس المراوحة، أو تشريع “حوار” بوصفه المَدخَل إلى الحلّ، ليتبيّن “زيف” هذا الادّعاء بعد ذلك، تقول أوساطه إنّ المطلوب تأمين “مستلزمات” نجاح هذا الحوار، وأولها “ضمان” بأن يعقبه انتخاب فعلي للرئيس، وهذا ما يفترض “مقاربة صادقة” من مختلف الأطراف، لا التلطّي خلف عبارات “مدعاة للشكّ”، كالجلسات المتتالية، التي يمكن أن يُدعى إليها، فتطيح بها لعبة النصاب “المخادعة”.
يقول العارفون إنّ باسيل “يتسلّل” ممّا يعتقد أنها “نقطة قوته” لفرض “شروطه” على حوار بري، باعتبار أنّه يعتقد أنّ هذا الحوار لا معنى ولا قيمة له، إن لم يشارك “التيار” فيه، طالما أنّ المعارضة أعلنت مقاطعتها له. لكن، ماذا لو أدّت “شروطه” إلى إفراغ المبادرة من مضمونها، وبالتالي “تطيير” فرصة الحلّ؟ هل يكون “التبرير” بالالتحاق بالمعسكر القائل بأنّ البلد يتحمّل فراغًا لأشهر وسنوات؟!
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
