الاجتماع الاول للجنة الحزب والتيار: خلاف اللامركزية مستمر
وذكرت «الأخبار» أن «النقاش كانَ عاماً، تبادل فيه الطرفان وجهات النظر». وبدا واضحاً خلال الجلسة التي استمرت نحو ساعتين أن «التيار الوطني الحر متمسّك بمشروع الوزير السابق زياد بارود مع التعديلات التي أدخلتها اللجنة النيابية المشتركة التي أقرّت حوالي 65 مادة منه، يُمكن تجاوزها وعدم الدخول في نقاش جديد حولها»، بينما تحدّث وفد الحزب عن بعض النقاط بمعزل عن التعديلات، «ولا سيما في ما يتعلق بتقسيم الأقضية، خاصة بشكل طائفي». وتعقد اللجنة اجتماعها الثاني الأسبوع المقبل للبدء في النقاش التقني التفصيلي.
وقالت مصادر مطّلعة إن «الاجتماع الأول أظهر نقاط الاختلاف بين الطرفين حول الهدف من الفكرة».
وكتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: خلال الجلسة حرص «التيار» على أن يؤكّد «أنّ هذا المطلب ليس مطلباً مسيحياً، وإن ظهر كذلك من 30 سنة، بل هو مطلب إصلاحي». وحاول خلال النقاش «طمأنة الحزب «أننا لسنا سعاة مشاريع استقلالية ضمن الوطن، بل أصحاب مشروع نظام إصلاحي لامركزي في دولة موحّدة ومستقلة. ومن الخطأ اعتبار المطلب وكأنه مطلب مسيحي مرفوض من المسلمين أو لا يشكّل حاجة لهم». يعتبر «التيار» وهذا ما أبلغه الى وفد «الحزب» أنّ «اللامركزية الإنمائية لا يمكن أن تتمّ من دون وسائل مالية، ولذلك هي لامركزية موسّعة، أمّا النسب فهي موضع نقاش، والحزب مقتنع بهذه النقطة، كما أكد أنّ سعيه إلى اللامركزية يندرج في صلب تطبيق الطائف وليس خروجاً عنه». ومن الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة «هل المركزية المعتمدة منذ الاستقلال لليوم حقّقت الإنماء العادل والمتوازن في المناطق؟ من وجهة نظر التيار «لقد فشل النظام المركزي في تحقيق الإنماء المتوازن والعدالة الاجتماعية»، ولذلك يعتبر «اللامركزية المدخل الأساسي لتحقيق الإنماء المتوازن الذي نصّ عليه الطائف»، لكنه يوضح أنّ «اللامركزية الإدارية لا تعني أبداً اللامركزية السياسية أو الفدرالية أو القيام بفرز مناطقي وتمايز مناطقي أو تقسيم، بل هي نموذج لتعميم الإنماء المتوازن بين المناطق والتنافس على ما هو أفضل ضمن التكامل». إنتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد جلسة للجنة أسبوعياً على أن يعرض «حزب الله» تصوّره للمشروع ويبدأ النقاش بالتفاصيل.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
