الوكالة الوطنية للإعلام – ورشة عمل للحوار بين الأطراف المعنية بقضايا المناخ برعاية وزير البيئة وحضور بوشكيان وممثلين عن وزيري الزرا عة والاشغال اكدت ضرورة استفادة لبنان من التمويل المناخي

وطنية – نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية بواسطة منسقيها في الدول العربية، ورشة عمل للحوار بين الأطراف المعنية بقضايا المناخ، في مركز التدريب – إدارة “طيران الشرق الأوسط”، برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، ممثلي الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال: الزراعة عباس الحاج حسن المدير العام للوزارة لويس لحود، والأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه رئيس قسم التقديرات السطحية في مصلحة الارصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت محمد كنج، رئيس مصلحة الارصاد الجوية في المطار مارك وهيبة، شخصيات أكاديمية ونقابية واجتماعية ومهتمين.

غندور

بداية، قال رئيس “التجمع اللبناني للبيئة” المهندس مالك غندور: “الاجتماع اليوم محطة في مسيرة الالف ميل بالأمس واليوم وغدا لنساهم معا بالتشاور والاراء والمقترحات والتوصيات لصياغة التقارير الوطنية والاقليمية، بالتعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي وصولا الى اوراق العمل ومواد التفاوض في قمة المناخCop28 
التي ستعقد من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) ولغاية 12 ايلول (ديسمبر)”.

وأكد أن “اللقاء اليوم يشكل دليلا مشجعا للعمل المشترك في دبي”.

بوشكيان 
بدوره، قال وزير الصناعة: “يسعدني أن تتمثل وزارة الصناعة في الحوار الوطني حول الحد من تغير المناخ، والدور الحكومي كل في نطاق عمله، على صعيد التخفيف من التلوث والتوجه نحو بيئة متجانسة ونظيفة وصحية”.

أضاف: “نحن في وزارة الصناعة، نشدد أولا على منع المصانع المخالفة وتوقيف غير المرخصة، لأنها تعمل في الخفاء ومن دون مراقبة أو إرشاد أو كشف من قبل المهندسين في الوزارة. وبالتالي، يصعب على الإدارة أن تضبطها وتوجهها باتجاه قوننة أوضاعها وفق الأصول”.

وتابع: “بالتوازي، تتولى الوزارة الترخيص للمصانع وفق الشروط والنصوص المرعية، ومن ضمن هذه الشروط، وفي مقدمها التقيّد بالمعايير البيئية الصارمة، وكيفية تصريف المخلفات، ومعالجة النفايات في إطار علمي وعملي يحافظ على البيئة والمحيط والنظافة. كما عملنا في الآونة الاخيرة على عقد اتّفاقات شراكة وتعاون مع مؤسسات بيئية ضمن المجتمع المدني لتجميع النفايات الصناعية وفرزها وتدويرها”.

وأردف: “تحفز وزارة الصناعة أيضا على تبني مفاهيم الصناعة الخضراء التي يميل الجيل الصناعي الجديد إلى اعتمادها، وتخصيص مساحات خضراء ضمن المنشأة الصناعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية للتخفيف من كلفة الفيول وانبعاثاته المضرة. كل ذلك، يضع القطاع الصناعي في المسار الصحيح نحو بيئة وإنتاج مستدام يساهم في رفع قدراته التصديرية والتنافسية في أسواق عالمية متشددة جدا لناحية الشروط البيئية والصحية. وفي النهاية، تتضافر جهود صناعيينا بهدف المحافظة على صورة لبنان الأخضر”.

كنج

وعرض ممثل وزير الأشغال لدور الوزارة التي “تقع تحت سلطتها مصلحة الارصاد الجوية، التي تشكل جزءا من المديرية العامة للطيران المدني وهي بدورها جزء من وزارة الأشغال”.

وقال “مصلحة الارصاد الجوية تعتبر العامود الفقري للانذار المبكر وتملك رادارا للطقس يغطي شعاعا ب 200 كلم وتملك برامج عددية لتوقعات الطقس غير المناخ، والمصلحة عبر موظفيها والمتنبئين الجويين تقدم خدمة الطقس على مدار 24 ساعة طوال العام. والنشرة يتم تحديثها كل 12 ساعة، وهي تقدم كل ما يتعلق بالتغيرات الفجائية واطلاق الإنذارات لموجات الحر والبرد والعواصف التي يمكن ان تصيب لبنان وحتى الفيضانات الفجائية والتحذيرات من حدوث حرائق”.

اضاف: “هذه السنة كانت استثنائية، وخلال عامي 2022 و 2023 شهد لبنان خلال شهر آب موجة حر شديدة، ووصلت الحرارة في الداخل الى 44 درجة مئوية، وفاقت درجات الحرارة معدلاتها بحدود 8 الى تسع درجات، لفترة ثلاثة أيام وهي المرة الأولى التي تسجل فيها مصلحة الارصاد الجوية هكذا تغيرات خلال شهر واحد.
وحتى في مدينة طرابلس الساحلية سجلت درجات حرارة استثنائية وصلت الى 37 درجة على مدى يومين، وبلغت في مدن سياحية على إرتفاع 1200 مثل قرطبا 39 درجة”.

وتابع: “اما بالنسبة الى الأمطار، فللمرة الاولى منذ 75 عاما تساقطت كمية أمطار في مدينة بيروت بحدود 8 ملم، وهذا امر استثنائي يحدث خلال شهر آب. وكانت بداية العام الحالي، شهدت فيضانات في جونيه وتساقطت أمطار بكمية 100 ملم خلال ساعة واحدة، وهي معدل شهر كامل”.

وأردف: “التغييرات المناخية السريعة هذا العام شكلت خطرا على الإنتاج الزراعي وعلى الصناعة والسياحة. واقتصر الشتاء على عشرة أيام، مع زيادة الظواهر المتطرفة، ومن الواضح اننا مقبلون على طقس دافىء يمكن ان يهدد السياحة الشتوية وحتى الشواطىء، فسكان لبنان على السواحل عاشوا في ظل رطوبة تراوحت بين 75 و95 في المئة، ليلا نهارا على مدى 12 يوما، والشعور بالحر تجاوز 40 درجة ليلا نهارا”.

وختم: ” علينا التحضير لسياسات والتأقلم مع الآتي من الأيام المقبلة، 
ومعرفة كيفية إدارة المياه والطاقة الشمسية واتباع طرق بديلة لإنتاج الطاقة” .

لحود

أما ممثل وزير الزراعة، فلفت الى أن “مديرية التنمية الريفية ومراكز الاحراج في الوزارة تعمل على موضوع مكافحة التصحر وتغير المناخ، وقامت بعدة خطوات منذ سنوات لزيادة المساحات الحرجية والحد من التعدي على الثروة الحرجية والغابات”.

وأشار الى أن “قانون الغابات يعود الى ستينيات القرن الماضي مما يحتم تعديله وإلا فسنترحم على لبنان الأخضر”، وقال: “لدى وزارة الزراعة عبر مراكز الاحراج البالغ عددها34 محاضر ضبط يومية واسبوعية، ووزارة البيئة مشكورة ترسل لنا الشكاوى الا ان اقصى ما يمكننا القيام به تسطير محضر ضبط وإرساله الى القضاء. وهنا أناشد القضاء الإسراع في إصدار الأحكام والتشدد فيها وإلا ستصبح بلا جدوى”.

اضاف: “كما أناشد وزير الصناعة كونه نائبا، تعديل القانون لتتمكن الضابطة الحرجية في وزارة الزراعة من إصدار محاضر ضبط صارمة، واتكالنا اولا على النواب لاصدار إقتراح قانون لتعديل قانون الغابات”.

وتابع: “اما في موضوع التشجير وإعادة التحريج، فإن وزارة البيئة طالبت الجهات المانحة القيام بحملة توعية لمتابعة تلك المزروعات عبر الري والصيانة”.

وأكد “ضرورة التشحيل ومتابعته لمكافحة التصحر والحد من تغيير المناخ”.

وتطرق الى موضوع الادوية الزراعية، فقال: “الوزارة تقوم بحملات مكثفة في هذا الاطار، وكانت أصدرت عام 2016 قرارا بمنع39  مبيدا زراعيا بناء على تقرير منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وهذه الأدوية ممنوعة في لبنان ولا نعرف كيف تدخل اليه. ونناشد السلطات الجمركية والأمنية التشدد بالرقابة على المعابر غير الشرعية، وندعو المزارع الى عدم استعمال هذه المبيدات. ونطلب من وزير البيئة المساعدة في تصدير واخراج تلك المبيدات لاتلافها درءا لخطرها وحفاظا على البيئة”.

 أضاف: “كل مداهمة ستحصل عند صاحب العلاقة وهو سيضع حارسا قضائيا بإشراف القضاء المختص حتى لا نتعب مستوعبات الدولة واجهزتها بمبيدات لسنوات”.

وتحدث عن معرض “اكسبو دبي”، لافتا الى “مشاركة الوزارات اللبنانية المختصة من صناعة وشباب ورياضة واقتصاد لمدة شهر، كي تكون طلة لبنان في أكسبو دبي لائقة”.

وأعلن أن الوزارة “تحضر خطة لتقدم الى المزارع زراعات تتلاءم مع التغيير المناخي”.

ياسين

وأشار ياسين إلى أن “الاحترار العالمي والتغييرات المناخية أصبحا واقعا، لا سيما بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، سواء أكان في دول العالم أم في لبنان”، موضحا “تداعيات ارتفاع درجة حرارة الأرض والوصول إلى1.5  درجة مئوية وتخطيها خلال 5 سنوات”، وقال: “هذا الرقم له علاقة بنقطة انطلاق ما قبل الثورة الصناعية وما حدث لاحقا”.

وشرح أن “هذا الاحترار العالمي لا يقاس بارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف بمعدل درجتين، بل بكل الاحترار العالمي”، وقال: “من الواضح اننا سنتخطاه. كما أن الهدف الذي كان موجودا بعد اتقاقات باريس وكل مؤتمرات المناخ سنتخطاه”.

أضاف: “عندما نتخطى الاحترار العالمي 1.5 درجات ستكون النتائج كارثية على كل دول العالم و المجتمعات، لكنها ستكون أكثر وطأة على الدول الأقل نموا والأفقر والمجتمعات الأقل نموا وتقدما من ناحية عوامل التنمية”.

وأعلن أنه “ذاهب للمشاركة في مؤتمر المناخ في الإمارات العربية المتحدة بعد شهرين”، وقال: “إن النقطة الأساسية تكمن في أن أي تأخر في مقاربة التغيرات المناخية وكوارثها سيزيد حدة الكوارث المناخية وسيكون تأثيره مضاعفا، خصوصا على الدول النامية والفقيرة ودول تعاني مثل لبنان. كما سيعمق الأزمات الموجودة سواء أكان أزمة الغذاء أم النزوح، إذ سنكون أمام نوع جديد من النزوح، وهو النزوح البيئي، خصوصا في المناطق التي ستتعرض إلى الجفاف”.

وتحدث عن “الجفاف في شرق الفرات”، لافتا إلى أنه سيصبح هناك نزوح  بيئي غير مرتبط بالحرب في سوريا”، وقال: “علينا التفكير بأننا قادمون على سنوات عجاف إن لم نقارب كل هذه التغييرات المناخية والأزمات الاقتصادية، وسندخل في دوامات سلبية”.

وطرح ياسين 3 قضايا للتفكير فيها، لافتا إلى “كيفية التعاطي مع هذا الموضوع داخليا وعربيا وعالميا، والنقص الموجود في تطور مخاطر الاحتباس الحراري”، معتبرا أن “السردية الموجودة حول التغيير المناخي هي سردية تقنية نخبوية ومملة، وقال: “إن تبسيط المفاهيم يجعل الناس أكثر اقتناعا بأن المخاطر المستقبلية توازي المخاطر الآنية التي نقاربها حاليا”.

وتحدث عن “كيفية مجابهة موضوع تعميق الفجوات واللامساواة الموجود”، لافتا إلى أن “تغيير المناخ سيعمق هذه الفجوات محليا وعالميا وسيزيد من التأخر التنموي الموجود أصلا في بعض مناطق الأطراف كعكار أو بعلبك الهرمل أو الضنية أو غيرها”، وقال: “إن الغابات والأحراج، وهي الأغنى في الضنية وعكار، ستكون عرضة للتعديات والاحتراق والتدهور”.

وسأل: “ما هي المقاربة التي تضعها الدول الصناعية تجاه الدول الصغيرة مثل لبنان، والتي ستعاني أكثر من التغيرات المناخية وهي غير مسؤولة عن هذا التغيير؟”.

وأكد أن “الوزارة تعمل بشكل دائم في موضوع التغيير المناخي مع شركائها، لا سيما UNDP“، وقال: “للمرة الأولى في تاريخ لبنان، سيصدر تقرير من البنك الدولي،  بالتعاون مع إدارات أخرى، حول ما يسمى بالتغيير المناخي والتنمية وسيكون مرجعا عن كيفية إدخال مفهوم التغيير المناخي والعمل المناخي والتأقلم مع التغييرات المناخية والتنمية، وسيصدر في تشرين المقبل”.

ولفت إلى أن “الوزارة أصدرت منذ أشهر التقرير الرابع عن التغيير المناخي”، داعيا الجميع إلى “الاطلاع عليه لأنه يحدد سيناريوهات مخيفة في أعوام2060  و2100″، وقال: “في بعض المناطق، ستغيب محاصيل عن الوجود وستتغير نوعية بعض المزروعات كليا، فعلى وزارة الزراعة وكل المجتمعات أن تتنبه”.

وأشار إلى “أهمية وضع خطة التكييف”، وقال: “إن أهمها ما يتعلق بالوقاية من حرائق الغابات. ورغم الظروف الصعبة ومواجهة مشاكل عدة، فإن الوزارة تقوم بكل ما تستطيع لتغيير المفهوم والشروع نحو الوقاية والحد من المخاطر والعمل على المستوى المحلي. لقد استطعنا تحقيق نتائج إيجابية وخفض نسبة المساحات المحروقة خلال العام الماضي والحالي”.

وتحدث عن “موضوع التمويل المناخي”، لافتا إلى أن “لبنان يجب أن يستفيد منه”، مشيرا إلى أن “في دبي سيطلق مرفق الاستثمار الأخضر، الذي سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات تتعلق بمكافحة التغيير المناخي بمعنى الطاقة البديلة في إدارة المياه والنقل المستدام”. ودعا “القطاع الخاص إلى المشاركة في هذا المشروع”.

===================