تشتّت وانقسام.. هل يحضر نواب التغيير حوار الأيام السبعة؟

 
على الرغم من ذلك، لا يزال السؤال عن موقف نواب “التغيير” يُطرَح مع كلّ استحقاق جديد، إما من باب مواصلة “الاختبار” الذي يخضع له هؤلاء النواب، للتدقيق بمدى “انسجامهم” مع شعارات “ثورة 17 تشرين” التي انطلقوا من رحمها لدخول البرلمان، وإما من باب تسجيل “خرق ما” في صفوفهم، وهو ما يتحقّق إجمالاً، وإما لكون هؤلاء النواب، على تشتّتهم وانقسامهم، يمكن أن يشكّلوا في مكانٍ ما، “بيضة قبان”، متى اشتدّ الانقسام العمودي.
 
اليوم، ومع طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري لمبادرته الحواريّة، التي يفترض أن تعقبها جلسات انتخابية متتالية، ثمّة من يسأل عن مقاربة نواب “التغيير”، علمًا أنّ بينهم من سيقاطعها، بعدما بات جزءًا “أصيلاً” إن جاز التعبير من “جبهة المعارضة”، لكن ماذا عن سائر النواب، ولا سيما من يَبدون “متردّدين” منهم؟ هل يحضر هؤلاء “حوار الأيام السبعة” ولو قاطعه زملاؤهم؟ وهل يعتقدون أنّ هذه المبادرة قد تفضي إلى الحلّ المنشود؟
 
نواب “حسموا أمرهم”
 
بين نواب “التغيير” من حسموا أمرهم من مبادرة رئيس مجلس النواب، وعلى رأس هؤلاء كلّ من مارك ضو ووضاح الصادق وميشال الدويهي، الذين يعتقد كثيرون أنّ “القناع التغييري” قد سقط عنهم، بعدما باتوا أقرب ما يكونون إلى قوى المعارضة، وعلى أتمّ الانسجام والتجانس مع حزبي “القوات” و”الكتائب”، اللذين شملتهما “ثورة 17تشرين”، فيما يعتبر هؤلاء أنّ “تقاطعهم” مع هؤلاء يستند بشكل أساسيّ إلى أولوية “المواجهة” مع “حزب الله”.
 
من هنا، فإنّ ضو والصادق والدويهي سيقاطعون الحوار في المبدأ، التزامًا بموقف جبهة المعارضة، التي أضحوا أعضاء فيها، بل جزءًا لا يتجزأ منها، وأحيانًا ناطقين باسمها، وهم يعتبرون أن الحوار لا قيمة دستورية له، وأنّ المطلوب جلسات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية بعيدًا عن تكريس أي “بِدَع”، علمًا أنّ هؤلاء لا يخفون “مَيلهم” إلى مقاطعة الجلسة، إن تبيّن أنها قد تفضي لانتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
 وإلى هؤلاء، ثمّة نواب آخرون يبدو أنّهم حسموا أمرهم، كياسين ياسين وإن ميّز موقفه عن زملائه، باعتبار أنّه ينطلق فقط من كون الدستور لم ينصّ على حوار يسبق الانتخاب، وفي المقابل ثمة من حسم موقفه إيجابًا، كالنائب الياس جرادة، الذي كان أول “مؤيّدي” دعوة رئيس مجلس النواب إلى الحوار، بل سبقه في إطلاق المبادرات “الحوارية”، باعتبار أنّ التفاهم وحده يمكن أن يفضي إلى انتخاب رئيس، من ضمن أسماء يتّفَق عليها. 
 
هواجس “مشروعة”
 
في مقابل من حسموا أمرهم، يبدو أنّ نوابًا آخرين لا يزالون “متردّدين”، أو هم بالحدّ الأدنى “يتريّثون” في تحديد موقفهم النهائي، إما من أجل الخروج بموقف “موحّد” قدر الإمكان، بين من تبقّى من كتلة “التغيير”، وإما بانتظار نضوج المواقف وبلورتها بشكل واضح، حتى يفهموا طبيعة الحوار الذي يدعو إليه بري، ومن سيرأسه، فضلاً عن “الضمانات” حول الذهاب إلى جلسات مفتوحة، وألا يتحول الأمر إلى “خديعة” في مكان ما، مع إمكانية تطيير النصاب.
 
وإذا كان هناك بين نواب “التغيير” الذين لم يعلنوا عن موقفهم بعد، من يُعتقَد أنّ موقفه سيكون “سلبيًا”، باعتبار أنّه يرفض أصلاً الجلوس مع قوى “المنظومة” على طاولة واحدة، على غرار النائبة حليمة قعقور المتمسّكة حتى العظم بشعار “كلن يعني كلن”، والتي سبق أن جزمت بأن أيّ حوار من هذا النوع مرفوض شكلاً ومضمونًا، فإنّ آخرين لا يزال موقفهم “ملتبسًا”، بل إنّ بعضهم يميل إلى “استغلال الفرصة”، وبالتالي المشاركة في الحوار.
 
لدى هذه الفئة هواجس قد يعتبر البعض أنّها “مشروعة”، فهم يخشون أن يكون الحديث عن “جلسات مفتوحة ومتتالية” مجرد “مناورة”، علمًا أنّ هذا هو مطلب هؤلاء النواب الأساسي، ومنهم من يعتصم في البرلمان لتحقيقه، وثمّة من يريد “ضمانات” بأنّ معطّلي الجلسات لن يعمدوا إلى تطيير النصاب من جديد، إن لم يأت الحوار “على خاطرهم”، فيما يرى آخرون أنّ المطلوب “تلقّف الكرة” على طريقة “لحاق الكاذب على باب الدار”، لتبيان صدقيته من عدمها.
 
لم يعد الحديث عن انقسامات في صفوف نواب “التغيير” اكتشافًا عظيمًا، ولم يعد التركيز على التباينات بين هؤلاء “اختراعًا للبارود”، إذ إنّ القاصي والداني يدرك أنّ “التشتّت” هو عنوان ما سُمّيت يومًا كتلة “تغييرية”، استبشر بها كثيرون خيرًا. مع ذلك، فإنّ موقف هؤلاء النواب يبقى مثيرًا للاهتمام مع كل استحقاق، حيث يحاول كل فريق “استقطاب” جزء منهم بالحدّ الأدنى، فهل ينجح بري في ذلك، بحوار “الأيام السبعة”؟!