حميه أطلق المزايدة العمومية لبيع مخلفات مرفأ بيروت: لن يبقى رهينة التجاذبات السياسية

وجدد حميه تأكيده انه “لن يبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسية لا محليا ولا دوليا ووفق القانون اللبناني”، معتبرا ان “ما قام به اليوم أكبر برهان على ذلك كما ان المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص ما يؤدي الى زيادة ايرادات خزينة الدولة اللبنانية”.

 
وأشار الى “ان الكميات الموجودة على أرض المرفأ تم تقديرها من شركة ريسي غروب بعد الانفجار كذلك تم تقديرها من قبل الجيش اللبناني والتقديرين مختلفين، لذلك قررنا ان تتم المزايدة على سعر الكيلو والطن وتم تجهيز سبعة قبابين ستكون تحت اشراف كل من ادارة المرفأ والجمارك والأجهزة الأمنية العاملة على أرض المرفأ”.

 
بدوره، النائب عطيه شكر الوزير حميه على “الشفافية التي يتعامل بها في هذه المواضيع، وهو على تعاون دائم مع اللجنة ومع رئيس هيئة الشراء العام”، معتبرا “ان مرفأ بيروت في تقدم ملفت، ومن أجل تحسين عمل المرفأ طالب الحكومة بزيادة عديد الجمارك وتأمين سكانرات اضافية”، مشيرا الى “ان شركة CMA استقدمت معدات جديدة لتطوير العمل الذي أصبح من أهم المرافىء على حوض المتوسط”، وقال:” أننا كمجلس نيابي جاهزون للتعاون لانهاء قانون المرافىء وصولا الى توحيد المعايير”.

وأشار عيتاني الى ان “دفتر الشروط أصبح جاهزا على منصة هيئة الشراء العام ومنصة ادارة مرفأ بيروت، كما ان كل دفاتر الشروط التي تقوم بها ادارة المرفأ ترسل الى هيئة الشراء العام”، شاكرا الجميع على “التعاون أكان على صعيد  مجلس الوزراء ولجنة الأشغال وذلك من أجل تهيئة وتشريع القوانين التي تساعد على تسريع عجلة اطلاق ورشة عمل المرفأ”.