معلوماتٌ حسَّاسة عن عين الحلوة.. لواءٌ تلاحقه الشّبهات وهذا ما سيجري!

تترقبُ أوساط فلسطينيَّة وأمنيَّة لبنانيَّة ما قد يشهدهُ مُخيّم عين الحلوة خلال وقتٍ قريب، خصوصاً بعد إجتماع هيئة العمل الفلسطينيّ المُشترك الذي سيُعقد، اليوم الثلاثاء، في سفارة دولة فلسطين ببيروت. 

 

معلومات “لبنان24” تقول إن هذا الإجتماع لن تحضره معظم القوى الإسلاميّة في المخيم وعلى رأسها “عصبة الأنصار”، فيما تبين أيضاً عدم مشاركة رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب بسبب قرار من الجيش يقضي بمنع خروجه من المخيم.

 

فعلياً، فإنَّ الإجتماع المرتقب يأتي بعد إجتماعٍ أوّل عُقد يوم 22 آب الماضي، وجرى خلاله إعطاء مُهلة 5 أيام لجماعتي “جُند الشام” و”الشباب المُسلم” لتسليم المطلوبين المُتهمين بجريمة اغتيال القياديّ في حركة “فتح” اللواء أبو أشرف العرموشي، والتي على إثرها شهد المُخيّم إقتتالاً عنيفاً أواخر شهر تموز الماضي وامتدّ لنحو 4 أيام.  

تقولُ معلومات “لبنان24” إنَّ الهدف من هذا الإجتماع هو التركيز على نقطتين: الأولى وهي تقييم كل السّبل السلمية التي تمّ اتباعها خلال الأيام الماضية بهدف الضغط على إرهابيي “جند الشام” و “الشباب المُسلم” لتسليم المطلوبين، في حين أنّ النقطة الثانية ترتبطُ بالخطوات العملية التي سيجري اتخاذها قريباً وسط بقاء المطلوبين طُلقاء حتى الآن. وعند هذا الجانب، تقول مصادر مُقرّبة من “فتح” بشكلٍ صريح إنّ “خيار القوّة يقترب أكثر فأكثر، والساعات أو الأيام المقبلة ستكونُ فاصلة”، وتضيف: “نتوقع ألا يبقى الجيش مُحايداً هذه المرة، وقد يتكرر سيناريو المواجهة بينه وبين عناصر جند الشام مثلما حصل عام 2007. الجيش حريصٌ جداً على ضبط المنطقة وتطويقها أمنياً وفي حال اضطرّ للإنخراط في أي مواجهة لحسم الأمر، فإنه قد لا يتأخر في ذلك لاسيما أنَّ نقاطه العسكرية قريبة جداً من معاقل الإرهابيين، ما يعني وجود تهديد كبير له”. 

 

وبالعودة إلى الإجتماع المُرتقب، تكشف مصادر فلسطينية مُتابعة لـ”لبنان24″ إنه سيجري خلاله التأكيد على المواقف التي تتبناها “عُصبة الأنصار” و “الحركة الإسلامية المُجاهدة” بشأن التعاون مع الفصائل الفلسطينية المُختلفة داخل المُخيم وتحديداً لجهة الإلتزام بمضمون الوثيقة التي جرى التوقيع عليها في السفارة الفلسطينية، إذ أوضحَت وبشكل قاطع المطلب بتسليم المطلوبين بجريمة اغتيال العرموشي إلى العدالة. كذلك، وبحسب المصادر، فإنَّ الإجتماع سيؤكد أيضاً الإتفاق بين حركة “فتح” و “العُصبة” على تحييد مناطق معينة أهمها الصفصاف خلال أيّ نشاطٍ عسكريّ مُقبل. 

 

فعلياً، فإنّ التّركيز على حي الصفصاف خلالَ المفاوضات بين “فتح”  و “عُصبة الأنصار” سببهُ أنَّ الأخيرة تتمتّعُ بنفوذٍ عسكريّ في المنطقة المذكورة، وتشيرُ مصادر “لبنان24” إلى أنَّ تلك المنطقة تضمّ أيضاً أكثر من مجموعة مُتطرفة، مثل جماعة المطلوب عبد فضّة، مجموعة المطلوب خالد دياب و “مجموعة العارفي”. بحسب المصادر عينها، فإنَّ هؤلاء الإرهابيين شاركوا في الإشتباكات الأخيرة من الصفصاف، وتكشف المصادر الميدانيّة لـ”لبنان24″ إنَّ “عصبة الأنصار” طلبتْ من “فتح” عدمَ إطلاق النار باتجاه المنطقة المذكورة في حال حصلَ أي هجومٍ من ناحيتها، وذلك من أجل منح مسؤولي “العُصبة” الوقت الكافي للمعالجة.   
مع هذا، تكشفُ المصادر أنَّ “مجموعة دياب هي نفسها التي نفذت عملية اغتيال شاب من آل عبد الرازق داخل منزله في المخيم خلال الشهر الماضي”، مشيرةً إلى أنَّ هذا الملف ما زال مفتوحاً ولم يُغلق أصلاً ومن المفترض أن تكونُ له معالجة منفصلة عن ملف التوتر الأساسيّ. 

 

إضافة إلى ما تقدّم، تقولُ مصادر خاصّة لـ”لبنان24″ إنَّه وخلال الأيام الماضية، سعى 4 أشخاص من المطلوبين بجريمة اغتيال العرموشي إلى إيفاد رسائل لحركة “فتح” تفيدُ بأنهم مستعدون لتسليم أنفسهم مُباشرة إلى الجيش، وتضيف: “هؤلاء الأشخاص هم من اللبنانيين، وأبدوا إستعداداً بالذهاب إلى الحاجز التابع للجيش عند مدخل عين الحلوة وتسليم أنفسهم للمخابرات، لكن هذا الأمر لم يحصُل وقد تبدل كلُّ شيء ولم يُحكَ أبداً به مُجدداً”. 

 

ما تكشفه هذه المعلومات يأتي وسط أنباءٍ برزت أيضاً أمس الإثنين عن أنّ أحد المطلوبين أبلغ قيادة الأمن الوطني الفلسطيني بأنه مستعد لتسليم نفسه إليها والتعامل معها، إلا أنَّ مصادر مُقربة من “فتح” نفت حصول هذا الأمر، مشيرة إلى أنَّ “قوات الأمن الوطني الفلسطيني لم تتلقَّ أي معلومة في هذا الإطار حتى الآن”.  

 

لماذا برزَ إسم منير المقدح الآن؟ 
وتزامناً مع ما يجري حالياً، برزَت يوم أمس مسألة توقيف الجيش المدعو محمد المقدح، نجل القيادي في حركة “فتح” مُنير المقدح عند أحد مداخل مُخيم عين الحلوة. هنا، تقولُ معلومات “لبنان24” إنَّ عملية التوقيف جاءت استناداً إلى مذكرة سابقة بحق المقدح بجُرم إطلاق نار، وقد أُودع حالياً في ثكنة زغيب العسكريَّة القريبة من المُخيّم.  

 

اللافتُ هنا هو أنّ توقيف محمد المقدح، وهو ضابط في حركة “فتح”، جاء عقب قرارٍ من الجيش قبل أيام يقضي بمنع والد الأخير (اللواء المقدح) من الخروج من مخيم عين الحلوة، وهو أمرٌ واجهه أيضاً رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب والمتحدّث باسم عصبة الأنصار الإسلامية الشيخ أبو شريف عقل.

 

وبشأن المقدح، فقد تساءلت جهاتٌ عديدة عن أسباب بروز إسمه في هذه المرحلة من التوتر وسط “تضييق” بارز عليه وتحديداً من قبل الجيش، علماً أنه مسؤولٌ بارز في “فتح” ويُعتبر مرجعية أمنية وعسكرية داخل عين الحلوة. 

 

إزاء ذلك، تقولُ مصادر فلسطينية إنَّ هناك علامات إستفهام حول المقدح وشبهات إزاء سلوكه خلال الإشتباكات الأخيرة، مشيرة إلى أنَّ القوّة العسكريّة التي يقودها “اللواء الفتحاوي” لم تشارك في المعارك التي حصلت بعكس الأطراف الأخرى ضمن الحركة، وقالت: “القوة التي يقودها المقدح موجودة في نقطة حسّاسة ضمن حي المنشية وتشهدُ على تداخلٍ فتحاوي – إسلامي. كذلك، فإن المقدح لديه سيطرة على منطقة السكّة الكائنة عند حدود التعمير والطوارئ”.  

 

ووفقاً  للمصادر، فإنّ “فتح” وضعت مجموعة عسكرية في منطقة السكة باعتبار أنّ القوة العسكريّة التابعة للمقدح لم تُشارك خلال المعركة، ما عزّز مخاوف من أن تبادر عناصر تابعة للأخير (قد يكون ذلك من دون إذنه)، إلى تسهيلِ عملية مرور أو دخول أي شيء إلى مناطق الإرهابيين.  

 

وتلفت المصادر إلى أنَّ هذه المعطيات المرتبطة بالمقدح وأبرزها إبتعاده عن القتال إلى جانب “فتح” ضدّ الإسلاميين، زرعت شكوكاً تجاهه، مشيرة إلى أن الضغط عليه حالياً قد يكونُ مرتبطاً بهذا الأمر بشكلٍ أساسي، وتضيف: “المقدح هو نائب قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان كما أنه عضو قيادة ساحة في حركة فتح، ما يعني أنّ أي قرار ستتخذه الحركة يجب أن يكون حاضراً عليه، وبالتالي فإنّ لديه مسؤولية بارزة لا يُمكن إنكارها”.  

 

من جهته، يردّ المقدح عبر “لبنان24” على جُملة الإتهامات المُساقة ضدّه، ويقول: “ليس لديّ أي مسؤولية أمنية وعسكرية داخل عين الحلوة، وأؤكد بشكل حاسم على مطلب الحركة تسليم المطلوبين بجريمة اغتيال العرموشي إلى الدولة اللبنانية، اليوم قبل الغد، ونحنُ مع أن تأخذ العدالةُ مجراها”.