حول موازنة الـ2024.. بيانٌ من رئيس العمالي العام وهذا ما أعلنهُ

– 20% للخزينة العامة.

وقال في تصريح: “إن الإتحاد العمالي العام، بخصوص هذا البند يؤكد الاتي: 

1- ضرورة أن يشمل توزيع الإيرادات الناتجة عن هذا الرسم المستحدث كل الجهات الضامنة وخصوصاً الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية ضمن مبدأ دعم القطاع الصحي الرسمي في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها موظفو القطاع العام. وسوف يباشر الإتحاد العمالي العام اتصالاته بالمسؤولين المعنيين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من أجل تعديل هذا البند بالاتجاه الصحيح.

2- أن يترافق بدء تطبيق هذه المادة مع  حوكمة رشيدة في الإدارة العامة حتى لا يدفع طالب الخدمة الرسم المستحدث ورسم الرشوة السائدة في بعض الإدارات وذلك يفترض تفعيلاً للتفتيش الإداري والمحاسبة وإحلالاً للمكننة في الإدارات واستحداثاً لجهاز إداري مدرب وفاعل ليقوم بهذا العمل السريع بما يقتضي ذلك من تزويد الإدارة بكل مسلتزماتها المكتبية والكهربائية والخدماتية”.

ودعا الأسمر الى إلغاء المادة 63 من مشروع موازنة 2024 “التي حظّرت على المؤسسات العامة تغطية فروقات الاستشفاء ببوالص تأمين صحي لمستخدميها المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنّ من شأن تطبيق هذه المادة إعاقة عمل المؤسسات العامة وشلها لأن عدداً كبيراً من مستخدمي وأجراء هذه المؤسسات (كهرباء – مياه – مرفأ بيروت – اوجيرو – إهراء – إدارة حصر التبغ والتنباك) هم من الفنيين ويمارسون أعمالاً محفوفة بالمخاطر، ضمن مبدأ الجهوزية العامة والطارئة والدائمة، تقتضي وجود بوالص تأمين صحية لهم لتأمين سلامتهم وحسن سير الأعمال”.

وأعلن انه “سوف يكون للاتحاد موقف مفصّل من مشروع قانون الموازنة 2024 يترجم بكتاب خطي توضيحي يرفع الى المسؤولين المعنيين”، داعياً الى “التعاون المجدي مع الإتحاد في هذه المرحلة للتخفيف عن المواطنين عبء الضرائب والرسوم المستحدثة في هذه الموازنة”.