الجيش سيقوم بمسح شامل للأملاك البحرية من رأس الناقورة إلى النهر الكبير

وأهمية هذا المسح تكمن اليوم أنه المسح الثاني الذي يقوم به الجيش بعد الأول الذي جرى في العام 1996 وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة

وهذا المسح يشكل قلقاً للمعتدين، حيث يصل المدخول من أشغال هذه الاملاك إلى مليار دولار سنوياً وبذلك يكون الوزير وعد ووفى بإجراء هذا المسح وتحسين ايردات الخزينة ليشكل رافعة للاقتصاد اللبناني في هذه الظروف الصعبة.