بينها لبنان.. الأرقام تكشف عدد ضحايا الإخفاء القسري في هذه الدول العربية

واشارت الى أن “سلطات الدول والأطراف الفاعلة غير التابعة للدولة، مثل جماعات المعارضة المسلحة، في مختلف دول الشرق الأوسط، تقوم باختطاف الأشخاص وتعريضهم للإخفاء، باعتبار ذلك طريقة لسحق المعارضة وترسيخ جذور سلطتها وبث الرعب في المجتمعات؛ وكثيرا يتم ذلك في ظل الإفلات الكامل من العقاب”.

كما لفتت الى أنه “غالبا ما يُستهدف تحديدا المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون والمعارضون السياسيون”.

وقالت المنظمة إن أسر المخفيين وأحباؤهم تعيش في حالة من عدم اليقين ويقاسون عذابا نفسيا مستمرا على مدى أعوام عديدة، بل وأحيانا على مدى عقود من الزمان”.

وفي ما يخصّ لبنان وفي أعقاب الحرب الأهلية التي دامت بين عامي 1975 و1990، أصدرت الشرطة تقريرا في عام 1991 سُجلت فيه أكثر من 17 ألف حالة اختفاء خلال النزاع المسلح. 

وحتى اليوم، لا تعلم أسر المفقودين على نحو مؤكد ما إن كان أحباؤهم أمواتا أم أحياء، وفقا لمنظمة العفو التي اشارت الى ان حالات الاختفاء القسري استمرت حتى بعد أن انتهت الحرب، ولكن على نطاق أضيق. 

المنظمة ذكرت أيضاً أن القانون اللبناني “لم يُجرِّم الإخفاء القسري ولم ينص على أي سبل لمحاسبة المُشتبَه بضلوعهم في هذه الممارسة”.

ودعت المنظمة السلطات اللبنانية لـ”اتخاذ خطوات ملموسة لتحديد مصير المخفيين وأماكن وجودهم من خلال تحديد أماكن المقابر الجماعية وضمان حمايتها وحماية عمليات استخراج الجثث منها وحفظ عينات الحمض النووي للجثث في قواعد بيانات للحمض النووي، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.

وعن سوريا، تُقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المخفيين في البلاد بأكثر من 100 ألأف إنسان.

وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا للتقرير.

وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.