قضيتهم باقية ضمن أولوياتنا.. عريضة من النواب حول ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية
عقد نواب تكتل “الجمهورية” القوية و”الكتائب” اللبنانية و”اللقاء الديمقراطي” و”التجدد” وبعض النواب المستقلين مؤتمرًا صحافيًا خلال إطلاق عريضة تدعو إلى ضمّ ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
وحضر هذا المؤتمر ممثل نقابة المحامين، فضلًا عن ممثلة المنسقة العامة للأمم المتحدة والفعاليّات الديبلوماسية والمنظمات والجمعيات التي تُعنى بحقوق الإنسان في لبنان وسوريا والانتشار.
استهلّ المؤتمر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” الوزير السابق ريشار قيومجيان، الذي قال إنّه “على الرغم من أننا نعيش اليوم حالة من الفراغ السياسي في لبنان نتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية، إلّا أنّنا لا يمكن أن نتغاضى عن القضايا الوطنية والإنسانية والسياسية المحقّة كقضية المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري، ونسعى من خلال تحرّكنا اليوم إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بضمّ هذه القضية إلى المؤسسة المستقلة، لنبقى أوفياء للمعتقلين وذويهم”. كما شكر قيومجيان “كلّ من ساهم في إنشاء هذه العريضة، أولًا اللجنة القانونية في “القوات اللبنانية” وجهاز العلاقات الخارجية وجهاز الشهداء والمصابين والأسرى، ولا سيّما الأسير والمعتقل السابق ريمون سويدان”.
وأفاد بأنّ “توقيع 46 نائبًا لبنانيًا و٤٢ جمعية على هذه العريضة يؤكد أنّه على الرغم من الاختلاف في المواقف السياسية، إلا أنه يمكن أن نتوّحد حول قضايا وطنية محقّة وعادلة، ولا بدّ من أن تجمعنا للوصول إلى أهدافنا الوطنية المشتركة”.
ومن جهته، أشار رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية على أبو دهن إلى أنّه “في 29 حزيران 2023، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة معنيّة بتحديد مصير المفقودين في سوريا، بعد أنّ صوتت 83 دولة وامتنع لبنان عن التصويت. وللاعتراف بحقّ الحياة والحرية للمخفيين قسرًا، ها هي اليوم هذه الوثيقة بتناول اليد وهي حلم لكلّ معتقل ومغيّب قسرًا في سجون سوريا، وقد جاءت من بعد إقرارها في مجلس الأمن لصالح الإنسان والإنسانية لتبيان حقيقة مَن خُطفوا وعُذّبوا واحتجزوا وهم بمعزل عن العالم الخارجي في السنوات الأخيرة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ المعتقل في سجون سوريا هو مجّرد من الحقوق ولا يملك أي وسيلة لصالحه. اليوم، بات مصير العشرات من الأشخاص المحتجزين والمخفيين قسرًا على شاشة الحدث الأممي، لذلك سعينا إلى إرسال هذه العريضة للعمل على إفراج المعتقلين والبحث عن المفقودين وتشريح جثث الضحايا وتفعيل الجهود مع كل المنظمات غير الحكومية لمساعدة الهيئة التي ستُعنى بهذه القضية وتبيان الحقيقة. هذه هي فرصتنا وخشبة الخلاص، لذا نناشد الدول التي تحمي الإنسان وحقوقه والتي صوّتت لصالح قرار الأمم المتحدة لتساعدنا لنستعيد من خُطف وننصف المعتقلين المحررين من سجون النظام الظالم”.
بدوره، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى أنّ “46 نائبًا من مختلف الأحزاب والقوى السياسية قد وقعوا على هذه العريضة، وهم تجاوبوا فوراً معنا ومن خلال هذا العدد تكون نقطة الانطلاق لكشف مصير المعتقلين في السجون السوريّة. وبالتالي، آن لهذا الملف أن يُختم وآن لهذا الجرح النازف أن يندمل وهذه الجمعيات التي وقّعت على هذه العريضة هي في الاتجاه نفسه وهذا عهد وواجب اتجاه المعتقلين ونأمل من الأمم المتحدة أن تتجاوب مع العريضة”.
ومن جهته، اعتبر النائب نديم الجميّل أنّ هذه العريضة خطوة نحو بلسمة جروح الماضي لأنّ هذه القضية لا بدّ من أن تنتهي بعيدًا من التصفيات أو الحسابات أو الاختلافات السياسية، ومن هنا ينبغي على الدولة اللبنانية التي بادرت على مرّ السنوات المتتالية إلى متابعة هذه الملف، أن ترفع الصوت في هذا الشأن”.
كما اعتبر النائب أشرف ريفي أنّ قضية المعتقلين السوريين هي قضية أساسيّة ولم نرَ أنّ وزير خارجية “حزب الله” تحمّس يومًا لمتابعتها كما تحمّس لتجويف القرار 1701.
وفي الختام، أكّد النائب مارك الضو أنّه من واجب الدولة اللبنانية بمؤسساتها ووزاراتها وأحزابها السياسية كافّة متابعة ملف اللبنانيين المخفيين قسرًا في سوريا لمعرفة مصيرهم وكشف الحقيقة ورفع صوت أهالي المخفيين، لأنّ هذه القضية هي إنسانية وأخلاقية بحت، ولا سيّما على اللجنة الخارجية في مجلس النواب البتّ في هذا الملف والإعلان عن موقف رسمي لها لتبنّي هذه العريضة ليصبح النقاش واضحًا من القوى السياسية في المجلس النيابي.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
