آخر دراسةٍ عن حزب الله.. تفاصيل مشوّقة جداً عن وضع الجنوب عسكرياً!

ذكرت دراسة جديدة أعدّتها منصة “ستراتيجيكس” للأبحاث أنَّ قضية الخيام التي نصبها “حزب الله” في منطقة مزارع شبعا على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل بتاريخ 11 حزيران 2023، أعادت طرح العديد من التساؤلات حول التداعيات على مفهوم الردع المتبادل بينه وبين إسرائيل منذ آخر حرب بينهما في تموز 2006، خصوصاً بعد تعثر التحركات الدبلوماسية لحل القضية، واستمرار الحزب في نصب إحدى الخيمتين بعد إزالة الأخرى، مع حفاظه على نفس العدد من مقاتليه.

وبحسب الدراسة، فقد جاءت قضية الخيام بعد سلسلة سابقة من القضايا والأحداث بين الطرفين؛ كقضية حقل “كاريش” للغاز، والعبوة المتفجرة في منطقة “مجدو” شمال إسرائيل، وإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية صوب المستوطنات الإسرائيلية، ومباشرة إسرائيل ببناء جدار أمني حول قرية “الغجر”، بالإضافة الى قضية ترسيم الحدود ما بين إسرائيل ولبنان. وعملياً، كل هذه العوامل تدعو إلى التساؤل حول احتمالات تطور قضية الخيام وفقاً لطبيعة التحرك الإسرائيلي تجاهها والرد المتوقع من قبل “حزب الله”.

خلفية تاريخية حول مناطق نصب الخيام

وتقول الدراسة إنَّ قضية مزارع شبعا المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، والمقام عليها خيام “حزب الله”، تعود إلى موقعها الاستراتيجي على المثلث الحدودي بين لبنان وإسرائيل وسوريا، والتي احتلتها إسرائيل عام 1967. لكن الجدل حول أحقية السيادة على تلك المزارع والتلال المحيطة بها برز بعد رفض إسرائيل التنازل عنها وعن الجزء الجنوبي من قرية الغجر عقب انسحابها من جنوب لبنان عام 2000 وترسيم ما عرف بالخط الأزرق، بحجة أنها أراض سورية وليست لبنانية، وهو ما توافق مع موقف هيئة الأمم المتحدة من تلك المزارع.

مع هذا، فقد ازدادت القضية تعقيداً بعد اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على هضبة الجولان في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2019، وهو ما يعني الاعتراف الأمريكي الضمني بسيادة إسرائيل على مزارع شبعا والتلال المحيطة بها.

ويأتي تحريك قضية مزارع شبعا من جانب “حزب الله” في ظل أوضاع “متأزمة” على مستوى الإقليم، كما على المستويات اللبنانية والسورية والإسرائيلية، سواء من جهة التصعيد الإسرائيلي الإيراني، ومن جهة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان ومن جهة تعقيدات الأزمة السورية، وأخيراً من حيث الأزمة الداخلية في إسرائيل بسبب خطة الإصلاحات القضائية التي يقودها الائتلاف الحكومي.

وتشيرُ منصّة “ستراتيجيكس” في دراستها إلى أنَّ “حزب الله” يسعى من خلال نصب الخيام في المناطق المتنازع عليها، إلى تحقيق جُملة من الأهداف المركبة، والتي تتداخل مع الاعتبارات السياسية والأمنية الإيرانية، ومع المعطيات الداخلية اللبنانية وموقف الحزب منها، وتكمن تلك الأهداف في ما يلي:

أولاً: تقليص قدرة الردع الإسرائيلية:

يستغل الحزب الانقسامات العميقة في المجتمع الإسرائيلي والتي يعتقد أنها تضعف الحكومة والجيش الإسرائيليين عن الإقدام على خطوات ضد الحزب قد تُفضي إلى تصعيد بين الجانبين وإن كان محدوداً، وبذلك فإن خطوات الحزب تندرج ضمن سياق الحرب النفسية المعنوية الموجهة.

ثانياً: تحقيق انتصار تكتيكي:

يتمثل في الضغط على إسرائيل للتراجع عن بناء السياج الشائك والجدار الإسمنتي المحيط بقرية الغجر، وهو السياج الذي بدأت إسرائيل ببنائه في تموز 2023. ومن شأن نجاح الحزب في ذلك أن يُعزز مكانته في الساحة اللبنانية، وتمنحه هامشاً من المناورة لتصعيد المطالبات اللبنانية الأخرى المتعلقة باستعادة السيادة على مزارع شبعا والتلال المحيطة بها.

ثالثاً: إحياء قضية المناطق المتنازع عليها إقليمياً ودولياً:

وهي الاستراتيجية الإيرانية لتطويق إسرائيل وإضعاف قُدرتها على المُبادرة في مهاجمة أهداف عسكرية ونووية إيرانية، وهو ما يتطلب بقاء الساحة اللبنانية مفتوحة وجاهزة أمام احتمالات التصعيد مع إسرائيل.

خامساً: احتمالات التصعيد العسكري بين إسرائيل و”حزب الله”:

وأمام كذلك، تقول الدراسة إنَّ المؤشرات الظاهرة تميل لصالح احتمالات الحل السياسي لقضية “الخيمة” بسبب المخاطر الكبيرة التي تحملها المواجهة العسكرية للطرفين، وفي ضوء نجاح الحزب في دفع الفواعل الدولية للتدخل دبلوماسياً واقتراح الحلول السياسية، والتي كان آخرها المقترح الأميركي القاضي بتفكيك “الخيمة” مقابل توقف إسرائيل عن بناء السياج والجدار الإسمنتي حول قرية الغجر، وتزايد احتمالات قبول الحزب لذلك المقترح بعد إشارة أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله في 12 تموز 2023 إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من عدة نقاط عند الحدود مع لبنان، مؤكداً أنه “لا بد من تكامل الجهود بين الدولة والمقاومة بمساندة من الشعب اللبناني، لكي نستعيد أرضنا المحتلة في قرية الغجر”.

ووفقاً للدراسة، فإن احتمالات تطور تلك القضية نحو مواجهة عسكرية محدودة تبقى قائمة، خصوصاً في ظل الضغوط على الحكومة الإسرائيلية مع استمرار عمليات إطلاق النار التي تستهدف المستوطنين في الضفة الغربية، والتي كان آخرها عمليتي حوارة والخليل، وتزايد اتهامات أحزاب اليمين المتطرف لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعجز عن وقف تلك الهجمات التي تستهدف الإسرائيليين، ومن دلالات ذلك قرارات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” في 20 آب بتفويض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالتحرك لتنفيذ سلسلة “إجراءات” تم الاتفاق عليها لـ “محاربة” منفذي العمليات و”من يقف خلفهم ويمولهم”.