مجلس النواب المسؤول المباشر عن التمادي في جرائم اقتصاد الكاش

كتبت باسمة عطوي في” نداء الوطن”: ليس تفصيلاً أن ينقل عن مسؤولي وزارة الخزانة الاميركية (ومسؤولين غربيين آخرين) تحذيرهم للمسؤولين اللبنانيين، بما فيهم الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والحاكم بالانابة وسيم منصوري، من استمرار توسع اقتصاد الكاش وضرورة ايجاد طريقة لتطويقه، في حين أن مجموعة العمل المالي الدولية FATF (Financial Action Task Force) «فاتف» أجّلت وضع لبنان على اللائحة الرمادية لأشهر، لاعطائه فرصة (تنتهي الخريف المقبل) لاعادة انتظامه المالي، وتشديد الرقابة على حركة الاموال. فتكرار التحذيرات الدولية المترافقة مع استمرار هذا النهج المالي والاقتصادي المتجاهل للاصلاحات المطلوبة، يعني أننا سائرون نحو تصنيفنا في المنطقة الرمادية من قبل المؤسسات المالية الدولية، أي تحولنا الى دولة تقترب من دولة مافيا وتبييض أموال ألخ… مع امكان خطر الانقطاع عن المؤسسات المالية الدولية.

من البديهي القول أن تجنب هذا التصنيف ومحاصرة اقتصاد الكاش، يستلزم تشريع قوانين اعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي الموجودين في البرلمان اللبناني، بالاضافة الى القوانين الاصلاحية الاخرى. وهذا الامر مؤجل تحت حجة ان البرلمان الحالي هو هيئة انتخابية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وليس هيئة تشريعية. «أما القول النيابي ان المشكلة عند الحكومة فهو هروب من الحقيقة وتقاعس عن اخذ المبادرة. فلا مكان لادعاء ان لا ارقام نهائية حكومية ومصرفية يبنى عليها. فكما فعل مجلس النواب في 2020 وتصدى لمشكلة الارقام وزعم انه الاقدر على حسم الخلافات حولها، يمكنه اليوم فعل ذلك في ورشة عمل مفتوحة يومياً لانجاز قانون هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر. وما رمي الكرة عند الحكومة الا مساهمة مباشرة في فظاعتها من المجلس النيابي في جريمة التوسع الخطر جداً باقتصاد الكاش على نحو يهدد ما تبقى من سمعة لبنان المالية، لا بل تهديد الكيان برمته ربما، وفق اجماع مصادر مالية محلية وأجنبية ذلت صلة بحوكمة القطاع المالي.
وزير الاقتصاد السابق ومدير عام بنك سيدروس انفست رائد خوري قال لـ»نداء الوطن» فيقول: «من البديهي القول انه يجب اعادة الثقة بالقطاع المصرفي للحد من استعمال الكاش، وهذا الامر لا يتحقق الا من خلال تنفيذ عدة خطوات، أولها اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وثانيها تشريع قوانين اخرى لمواكبة الازمة مثل قوانين تفصل بين الفريش دولار والودائع التي كانت موجودة قبل الازمة، حتى تتمكن المصارف من تلقي الكاش واعطاء قروض للمودعين»، لافتاً الى أن «هذا الامر لا يمكن القيام به حالياً في حسابات «الفريش» التي أجيز فتحها وفقاً للتعميم 165، لأن القانون لا يحميهم ويمكن تسديد الديون وفقاً للسعر الرسمي للدولار أو بالشيك المصرفي، وهذه معضلة يجب حلها».
يؤكد خوري على أن «توسع اقتصاد الكاش خطر ويضع لبنان في موقع صعب لجهة عدم الامتثال للقوانين الدولية للمخاطر. ولذلك يجب الحد منه لكي يتراجع اعتماد الناس عليه، أما التعميم 165 فلم نر منه نتيجة ايجابية ولا اتوقع ذلك قبل ان يحصل حل شامل لكل القطاع المصرفي واعادة الانتظام المالي»، معتبراً أنه «كي تستعيد الناس التحويلات المالية عبر المصارف، يجب أن يكون لديها ثقة أنه لن تحصل مشكلة أخرى كالتي عاشوها بعد انتفاضة 2019، ولذلك يجب حل المشكلة من جذورها عبر الخطوات التي ذكرتها سابقاً، والتعميم 165 لن يساهم في حل المشكلة الا بنسبة 10 بالمئة على الاكثر، أما الأساس فهو اقرار القوانين والتشريعات».يشدد خوري على أن «المشكلة الاساسية هي سياسية، بمعنى ان لا تشريع في مجلس النواب بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، علماً ان الاولوية حالياً هي تشريع القوانين المطلوبة، وبالتالي الحل يبدو انه يبدأ بالتسوية في البلد وانتخاب رئيس حتى يصار الى استعادة مجلس النواب لدوره التشريعي، وتتألف حكومة وينتظم العمل في المؤسسات الدستورية في البلد». ويختم: «في تقريرها الاخير منحت «فاتف» لبنان 6 أشهر سماح قبل تصنيفنا في المنطقة الرمادية، وهذا ما فعلته وزارة الخزانة الاميركية ولكن يجب علينا مقابلة هذه الخطوة بايجابية وتنفيذ الاصلاحات، والا لن يمشي الحال».

وقال وزير الاقتصاد السابق وعضو مجلس ادارة بنك البحر المتوسط الدكتور غازي يوسف: «وزارة الخزانة الاميركية سيكون لها ردة فعل تجاه لبنان ككل، وسيتم وضعه على اللائحة الرمادية التي تحظّر (او تحذر من) تعامل المؤسسات المصرفية العالمية مع اي مصرف لبناني، وهذا ما يؤدي الى شل كل البلد».