لبنان يواجه الضغوطات في الامم المتحدة: معركة دور اليونيفيل مستمرة

يبدو لبنان مقبلاً على معركة سياسية كبيرة، داخلية وخارجية، بشأن التمديد لقوات الطوائ الدولية العاملة في الجنوب، بما يتلاءم وطلبات لبنان بعدم تكرار التجديد كما جاء السنة الماضية متضمنا توسيعا لصلاحيات “اليونيفيل” ميدانيا .

وبدا لافتا في هذا السياق ان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب أرجأ سفره امس الى نيويورك كما كان متوقعا للمشاركة في الاتصالات الجارية بشأن التمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) ودعم موقف لبنان الذي يطالب بتعديلات على مشروع قرار التمديد المطروح على مجلس الامن الدولي قبل اتخاذ القرار النهائي في 31 آب الجاري. وأفادت معلومات ” النهار” ان بوحبيب أرجأ السفر لأسباب إدارية وتقنية، وليس صحيحاً أنه ألغى الزيارة لعدم وجود اعتمادات مالية.

وكتبت” الاخبار”: اشتملت الاتصالات على ابعاد كثيرة، بينها تواصل سياسي بين الرئيس نبيه بري وحزب الله من جهة وكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وتركزت الاتصالات على توضيحات أمنتها قيادة الجيش لناحية العودة الى التزام القوات الدولية شرط التنسيق المسبق مع الجيش قبل المبادرة الى اي مهمة ميدانية، وتم الاتفاق على ورشة اتصالات شملت الاطراف الدولية الرئيسية المعنية كروسيا والصين وفرنسا.واظهرت الاتصالات اهمية ترؤس الوزير بو حبيب لوفد لبنان إلى جلسة مجلس الامن والمشاركة في المشاورات التي تسبق جلسة القرار، وهو ما واجهته بريطانيا والولايات المتحدة بضغوط معاكسة، بينها رسائل مباشرة الى وزير الخارجية لمنعه من القيام بدوره، وفي مكان اخر، تسلّم الفرنسيون ملاحظات حزب الله التي تشدد على عدم القيام بأي خطوة تتحول الى اعاقة لعمل القوة الدولية في الجنوب، خصوصاً أن مطلب حرية الحركة في اصله مطلب اسرائيلي، كونه يتيح للقوة الدولية القيام بأعمال ذات بعد امني تطلبه اسرائيل طوال الوقت. وأمّنت الاتصالات السياسية مع روسيا والصين توافقا معهما على موقف داعم لمطالب لبنان.
وترك امر التسويات التفصيلية لوزير الخارجية الذي كان يفترض ان يكون في نيويورك قبل 48 ساعة، بعدما وصل اليها الوفد اللبناني الذي سيلتحق ببعثة لبنان الرسمية لدى الأمم المتحدة، برئاسة منسّق الحكومة لدى «اليونيفل» العميد منير شحادة.
وفيما يطمح لبنان إلى إلغاء تعديل العام الماضي، تعمم في بيروت معلومات دبلوماسية بأن هناك «شبه استحالة لإزالة فقرة جرى التصويت عليها بالإجماع»، مشيرة إلى أن «أقصى ما يُمكن أن يحقّقه لبنان هو الحفاظ على الفقرة كما هي حالياً من دون إضافة تعديلات جديدة توسّع من صلاحيات قوات الطوارئ، خصوصاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى ذلك، مدعومتين من بعض الدول العربية». ولفتت المصادر إلى أن «بيروت تسلّمت مسوّدة القرار الذي سيصدر بعد نحو أسبوع»، وأُبلغ لبنان بأن النص الذي صاغته فرنسا «لن يخضع للتعديل استجابة لمطالب لبنان الذي ركّز في ملاحظاته على تعديل آلية حرية الحركة الواردة في البندين 16 و17». ومارس الغربيون الضغوط من زاوية أن «قرارات مجلس الأمن لا تخضع نصوصها بعد صدورها للتعديل أو الإلغاء، إنما للإضافة». وعليه، فإن حرية الحركة التي منحها قرار التجديد السابق لن تُلغى أو تُعدل إلا بتصويت موحّد وفيتو تستخدمه كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا.
وينتظر لبنان حصول تطورات خلال الساعات المقبلة، تفتح الباب امام تغيير وجهة مسودة القرار، باضافة نصوص تكون واضحة لجهة الحفاظ على التسيق مع الجيش من قبل القوات الدولية. وفي هذا السياق، استغربت مصادر معنية بالملف «تأخر الجهات المعنية بإطلاق ورشة لتطويق محاولات أميركا وحلفائها تمرير آليات ميدانية لصالح إسرائيل على غرار حرية الحركة»، علماً أن قرار التجديد لليونيفل يستند إلى تقارير ميدانية دورية ترفعها اليونيفل نفسها إلى مجلس الأمن، بعد مناقشتها مع ضباط الارتباط والتنسيق بينهم وبين الجيش اللبناني. وبحسب مصدر متابع، فإن غالبية التقارير كانت تصوّب على أداء الجيش اللبناني «غير القادر على كبح جماح حزب الله وتحركاته الميدانية في نطاق منطقة عمل قوات اليونيفل في جنوبي الليطاني، ما يخالف القرار 1701».