جهود لمنع تنفيذ إضراب المراقبين الجويين وإتجاه للتعاقد لزيادة عددهم

كتبت “الشرق الاوسط”: عادت أزمة نقص عدد المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي لتهدد حركة الملاحة في المطار مع إعلان العاملين منهم التوجه إلى الإضراب الجزئي إذا لم تتحقق مطالبهم، وهو ما يتم العمل عليه بين المسؤولين المعنيين الذين يؤكدون أن حركة المطار لن تتوقف.

ويعود التهديد بالإضراب الذي يتكرر بين فترة وأخرى في السنوات الأخيرة، لأسباب أساسية مرتبطة بنقص عدد المراقبين نتيجة إحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد وعدم تثبيت المراقبين الناجحين منذ سنوات.
وبعدما أعلن المراقبون، الخميس، عن قرار إضرابهم الجزئي واقتصار عملهم على ساعات النهار حتى الساعة الثامنة مساء، نقل رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية سجيع عطية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، ما سيؤدي إلى عدم تنفيذ المراقبين إضرابهم، وفق تأكيده، وهو ما يلفت إليه مصدر في المطار، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن حركة المطار لم ولن تتوقف.
وقال : «في ظل عدم قدرة الحكومة اليوم على تثبيت الناجحين ولجوئها في هذه المرحلة إلى التعاقد في مؤسسات عدة، فإن الحل سيكون بالتعاقد المؤقت مع عدد من المراقبين إلى حين التوظيف»، موضحاً أن «التعاقد سيكون مع الناجحين من المراقبين اللبنانيين ومع أجانب إذا كان هناك نقص في وظائف محددة». وأشار إلى أن «التمويل لهذه الرواتب جاهز، وهو سيكون من ميزانية المطار التي تبلغ 15 مليون دولار»، مؤكداً أن الهدف الأساسي يبقى استمرار عمل المطار.
وكان النائب إبراهيم منيمنة أول من كشف عن طرح استقدام مراقبين جويين من الخارج، ولفت إلى أن وزير الأشغال والنقل علي حمية أخبر النواب في جلسة لجنة الأشغال عن استقدام مراقبين جويين من المنظمة الدولية للطيران المدني، نتيجة عدم تثبيت المراقبين الجويين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، العالق مرسومهم منذ عهد الرئيس ميشال عون.
ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوزير حمية كان قد أشار إلى أن الناجحين يحتاجون إلى إجازة أو شهادة عمل، وفقاً لمعايير الأنظمة العالمية، قبل البدء بممارسة عملهم، وهو ما يفترض العمل عليه في هذه المرحلة، وما يجب أن تتحمل مسؤوليته الحكومة.