لا أحد يفرض علينا رئيس جمهوريّتنا… باسيل: التيار لا يخطئ!
وخلال عشاء “التيار” السنوي، قال باسيل: “حلّلوا بقدر ما تريدون، وكذّبوا بقدر ما تريدون، النتيجة لا تتغيّر: امّا ان يأتي رئيس من عمق وجداننا وقناعتنا، امّا ان تأتي قوانين واصلاحات أهم منه”.
وأضاف: “مثلما عملنا في السابق على قانون انتخابي صحّح التمثيل، اليوم نعمل على قانون لامركزية موسّعة يصحّح الانماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الانماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة يصبح لدينا منظومة قوانين ونظام يسمح للبنانيين ان يعيشوا برفاهية وبكرامة بدل الذلّ والمهانة الذي يعيشونهم على يد منظومة الفساد”، قائلاً: “تخيّلوا ماذا يعني ان كسروان وجبيل وعكار والبقاع والجنوب لم يعودوا بانتظار المالية كي تدفع لهم عائداتهم وان يصبحوا قادرين ان يأمنوا لنفسهم حل للنفايات والطرق والطاقة المتجدّدة”.
وأشار الى ان “التيار لا يخطئ في الخيارات الاستراتيجية والوطنية، فثقوا فينا انّ نحن، امّا نحصّل لكم رئيس جمهورية “ما بتستحوا فيه”، او نؤمّن لكم ما هو أهم بكثير من رئيس جمهورية مثل اللامركزية والصندوق!”.
وتابع: “الذي يقول أن هذه حقوق وليست “منّة” من أحد، نقول له، لماذا صامت منذ 33 سنة، لم نسمع “حسّك لمّا ما انقرّوا”، والآن أصبح يوجد فرصة ولو ضئيلة ان يحصّلهم التيار، وأصبحوا حقوق مستحقّة وبلا قيمة”.
وأكد باسيل أن “التيار بمكان والمنظومة بمكان آخر وعلى الرغم من افترائهم علينا إلا أن الحقائق بدأت تظهر اولاً بالقضاء الاوروبي وقريباً بالقضاء الاميركي وبعدها بالتدقيق الجنائي “وانشاالله ما بتكمل الاّ بالقضاء اللبناني”.
وأضاف باسيل، “صدر منذ أيام، بعد تأخير 10 أشهر، وعرقلة سنتين، تقرير الفاريز ومرسال، وعلى الرغم من اختفاء أجزاء منه وبنيانه على معلومات ناقصة، بدأت تنكشف أرقام وأسماء وشكّل إدانة علنية للمجرم المالي رياض سلامة ومنظومته المالية والسياسية، ونحنا كتيار ما انكشف ولا رح ينكشف شي علينا”.
وأردف، “تقرير الفاريز هو رأس جبل الجليد وهو البداية ونحنا مكمّلين! لنا الفخر ان العماد عون اوّل من طالب بالتدقيق الجنائي من فرنسا سنة 1998، وبدأ نضاله السياسي من اجله سنة 2005 حتى توقّع بالـ 2021”.
وختم، “وفخرنا انّ الوزير منصور بطيش، ابن كسروان، هو اوّل من فضح الفجوة المالية بمصرف لبنان وجريمة الهندسات المالية بـ 4 نيسان 2019. ولنا الشرف اليوم أن نقول اننا نريد استكمال التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وبباقي المؤسسات والادارات واوّلها وزارة الطاقة”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
