قائد الجيش يقرع ناقوس الخطر: قد لا يكون هناك وقود للدوريات

وكانت محادثات الوفد انطلقت من سلسلة أحداث أمنية مثيرة للقلق، وآخرها حادثة كوع الكحالة وجريمة عين أبل. فأوضح قائد الجيش أنّ المؤسسة العسكرية قامت بواجباتها، وما تبقى صار في عهدة القضاء. ولفتت مصادر مشاركة الى «أنّ المؤسسة الرسمية الوحيدة التي لا تزال تقريباً «واقفة على رجليها» في لبنان هي المؤسسة العسكرية، ويجري تحميلها المسؤوليات. وعلى الرغم من ذلك فهذه المؤسسة مقبلة قريباً على أزمات حادة، ومنها أنّ أموال المساعدات القطرية والاميركية لها على شفير النفاد. كما أنّ هناك أيضاً نزفاً في عديد المؤسسة بسبب الضائقة المعيشية». وقالت إنّ الجيش في حاجة الى التواصل مع الرأي العام «كي يضع الأمور في نصابها بدلاً من المحاولات التي جرت لتحميله المسؤوليات في الأحداث الأخيرة». وكشفت المصادر عن أن التحرّك النيابي سينطلق قريباً نحو القضاء بشقّيه العسكري والمدني، الذي صارت ملفات الأحداث الأخيرة في عهدته، وقالت «إن الجيش يتحمل أحياناً مسؤوليات ليست من اختصاصه، كما هي الحال في مكافحة المخدرات».

في البداية نقل الوفد عن قائد الجيش أن حادث انقلاب شاحنة «حزب الله» على كوع الكحالة تعامل الجيش معه أولاً كحادث سير، لكن بعدما تبيّن أن للحادث بعداً أمنياً تدخل واتخذ اجراءات وقائية، بينها نشر وحدات في مناطق الاختلاط المسيحي-الشيعي تداركاً لأية مضاعفات. ثم استدرك العماد عون فقال: «إنّ الجيش يعاني أزمات الى درجة انه لا يملك مخزوناً من البنزين سوى لشهر واحد. وإذا لم يعوّض، معنى ذلك أنه ليس بإمكان الجيش تسيير دوريات بعد شهر، علماً أن احتياط الوقود للمؤسسة كان سابقاً يجرى توفيره لسنة كاملة».

وبالنسبة الى التحقيقات في حادثة الشاحنة، قال العماد عون «إنّ الجيش قام بالتحقيقات الأولية فقط، ومن ثم أصبحت القضية في يد القضاء بشقيه النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية». ولفت الى أنّ شاحنة الأسلحة ما زالت محتجزة عند الجيش. واوضح «ان الاستدعاءات للمدنيين في الكحالة كانت في نطاق الشهود لتضاف الى محتويات كاميرات المراقبة».

وبالنسبة الى جريمة عين ابل نقل الوفد عن قائد الجيش قوله «إن التحقيقات فيه حوّلت الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ولا علاقة للجيش بها». كما تطرق البحث الى موقوفي عرب خلدة البالغ عددهم 22 موقوفاً. وهنا أثار الوفد أنه «على الرغم من أنّ «حزب الله» هو من اعتدى على عرب خلدة فليس هناك أي موقوف من عناصره في القضية».

بدوره، أكد الوفد «الحق الدستوري الذي يمنح القوى العسكرية والأمنية الرسمية حصرية استخدام القوة والسلاح»، وأنّ إثبات ذلك في «تفوّق النص القانوني والدستوري الذي يؤكد هذا الحق». وأشار الوفد الى «أن البيان الوزاري الذي يتكل عليه «حزب الله» لاثبات شرعية سلاحه سقطت مفاعيله بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي انهت ولاية حكومة قبل الانتخابات، والتي اصبحت اليوم في حالة تصريف الأعمال، ما يعني أنّ البيان الوزاري السابق لا يحظى بموافقة البرلمان الحالي».

ويخلص لقاء الوفد النيابي مع قائد الجيش الى تأكيد الأخير ان»كل ما يقال عن الانتخابات الرئاسية وصلتي بها لا يعنيني. إنّ ما يعنيني فقط هو الأمن المنوط بالمؤسسة العسكرية، وهو ما انصرف اليه كلياً».

وحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن استخبارات الجيش استمعت لـ3 عناصر من «حزب الله» شاركوا بالحادثة، فيما يمتنع 4 من أبناء الكحالة عن الإدلاء بإفاداتهم. ويُنتظر ما إذا كان اللقاء الذي عُقد مع العماد عون سيؤدي لترطيب الأجواء وتجاوبهم مع طلب الإدلاء بإفاداتهم. إذ كان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل، عدَّ أن «استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض».

وقال أحد أهالي الكحالة لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) أرسل سائق الشاحنة و3 أشخاص أتوا بالونش وهو يعرف أن لا شيء بحقهم ليتم توقيفهم, ويمتنع عن إرسال من شاركوا بإطلاق النار، وبالمقابل يطالبون أبناء الكحالة الذين اعتدي عليهم بالتوجه إلى التحقيق، وهذا ما لا يمكن القبول به إذا لم نحصل على تطمينات بعدم توقيفهم».

من جهته، قال النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، الذي شارك باللقاء مع قائد الجيش لـ«الشرق الأوسط»: «جددنا خلال اللقاء دعمنا للجيش والقوى الأمنية الشرعية التي يفترض أن تكون الوحيدة المسلحة باعتبار أن هناك قناعة لدى الناس أن لا أحد يحميهم إلا هذه المؤسسات»، لافتاً إلى أن «لدى الجيش اليوم استحقاقاً كبيراً لتثبيت قوته وهيبته، وأنه على مسافة واحدة من الجميع، وبأنه يتعاطى مع هذا الملف بالحكمة المعهودة والقوة الناعمة لطمأنة الناس الذين يشعرون بأن هناك أشخاصاً فوق القانون وآخرين تحت القانون وهذه المخاوف سوف تترسخ إذا استمر بعض القضاء بالتعامل بلا عدل ولا مساواة مع الناس». وأضاف حنكش: «تلقينا تطمينات بأن حادثة الكحالة ستُعالج كما يجب، وبحثنا بوضع الجيش وقدراته وإمكاناته ووجوب تحميله مسؤوليات ليست من اختصاصه. وقد أكد لنا القائد أنه بعيد كل البعد عن السياسة والتمييز بين الناس والخضوع لأي أمر واقع، وأن الشحنة المصادرة جراء الحادثة لا تزال في عهدة الجيش، ليبقى على القضاء أن يقوم بعمله لتصل التحقيقات لخواتيمها».