صعوبات تفاوضية بشأن التعديلات اللبنانية حول مهام اليونيفيل

وكتبت دوللي بشعلاني في ” الديار”:وتقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة إنّ بوحبيب سيبدأ اتصالاته مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن فور وصوله الى نيويورك، في محاولة لشطب أو لإزالة، أو لإعادة صياغة الفقرة التي جرى تكرارها العام الماضي خلال التمديد لليونيفيل. فقد نصّ القرار 2650/2022 على أنّ “مجلس الأمن كرّر أنّ “اليونيفيل” لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكلٍ مستقل”. ودعا الأطراف بالتالي “إلى ضمان حرية حركة “اليونيفيل”، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها”.
وتحاول الديبلوماسية إقناع الدول الأعضاء بأنّ إسقاط مبدأ التعاون والتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوّات “اليونيفيل” من خلال إجراء عملياتها بشكل مستقل، والسماح لها بتسيير الدوريات المعلن وغير المُعلن عنها”، من شأنهما تعريض سلامة جنود هذه القوّات وأهالي القرى الجنوبية للمخاطر الأمنية. فالجيش اللبناني يعي تماماً طبيعة المنطقة، وبإمكانه من خلال مواكبة “اليونيفيل” خلال تنفيذها لعملياتها، تجنيبها التعرّض لأي حوادث غير مرغوب فيها. ولهذا سيعرض بوحبيب على المعنيين الذين سيلتقيهم في الأمم المتحدة العودة الى الصيغة السابقة قبل حصول التعديل، أي إشراك الجيش اللبناني في دوريات “اليونيفيل” في المناطق الجنوبية. علماً بأنّه لم يكن هناك أي جدوى من هذا التعديل لأنّه لم يطبّق فعلياً على الأرض.
ولا تبدي الأوساط نفسها تفاؤلها باحتمال تعديل هذه الفقرة، سيما أنّ القرار 2650 اتُخذت العام الماضي بإجماع الدول الأعضاء، من دون أن تستخدم روسيا أو الصين حقّ النقض “الفيتو” للوقوف الى جانب لبنان برفض التعديل. في الوقت الذي أطلق فيه الوزير بوحبيب تصريحات عن إمكان نجاح الديبلوماسية اللبنانية في مسعاها هذا، ويعمل في أورقة المنظمة الدولية من أجل تحقيق ما يُطالب به لبنان.
واعتبرت الاوساط أنّ تطمينات قيادة “اليونيفيل” عن أنّ ما هو سائد سيبقى على حاله، سيما أنّها لم تُنفّذ الفقرة المذكورة على أرض الواقع، وتقوم بعملياتها بمواكبة الجيش، لا يمكن أن تستمرّ في حال كرّر القرار التعديلات السابقة وشدّد عليها، طالباً من القوة المؤقّتة الإلتزام بها، أو قام بتوسيعها لتشمل أماكن خارج المنطقة الجنوبية، مثل المخيمات الفلسطينية، خصوصاً بعد اشتباكات مخيم عين الحلوة الأخيرة، بهدف لجم السلاح غير الشرعي.