انعقاد الاجتماع الاول للجنة تعديل قانون النقد والتسليفوالنقاش الفعلي الاثنين

وكتبت سابين عويس في” النهار”: لا شك في ان سوء ممارسة الحاكم السابق لصلاحياته المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، فضلاً عن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها له القانون، ولا سيما في ما يتصل بلجنة الرقابة على المصارف، او بتنظيم العمل المصرفي، وهو جزء لا يتجزأ من القانون في شقه الثاني، يدفع الى ضرورة إعادة النظر في القانون، ولكن هل يفتح باب التعديلات في ما لو وصلت اللجنة الى صوغ مشروع متكامل في هذا الشأن، ولم تخترقها الحيثيات السياسية والطائفية، الباب واسعاً امام تقليص الصلاحيات الواسعة لحاكم المصرف المركزي، وهو الذي يتمتع بأكبر الصلاحيات واوسعها في الطائفة المارونية بعد منصب رئيس الجمهورية، الذي افقده دستور الطائف جزءا كبيرا من صلاحياته الاستثنائية بعد ميثاق 1943؟

قد يكون من المبكر الحكم على خلفيات التعديلات قبل ان تتبين التوجهات التي ستتبناها اللجنة، ومدى قدرتها على النجاح في مهمتها، وهذا سيتطلب رصد الجلسة الثانية التي يُفترض ان يحمل اليها أعضاء اللجنة أفكارهم واقتراحاتهم لوضعها على مشرحة البحث. واذا كان من الأهمية بمكان ان يعاد النظر بالقانون لجهة سد مسارب الهدر والفساد التي حصلت تحت رعاية مندرجات وصلاحيات هذا القانون، انطلاقاً مما كشفه التقرير الجنائي لإصلاح مكامن الخطأ واستعادة الصدقية للنظام المصرفي والعمل المصرفي في لبنان فلا بد من رصد الأبواب التي ستُطرح على التعديل، سيما وان ما كُشف في هذا السياق يدل على ان التعديلات ستتناول القسم المتعلق بالمصرف المركزي حصراً وليس بالعمل المصرفي، فيما كان لافتا تصريح وزير العدل بعد اجتماع اللجنة عندما تحدث عن ان “الأمور الأساسية في القانون لا تمسّ ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان تطرأ عليها تعديلات تجميلية”. 
فهل التعديلات ستكون جوهرية أم تجميلية؟