إنتخابات الشرعي الأعلى: التمسّك بالشراكة الوطنية

كتب أحمد الايوبي في” نداء الوطن”:دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى باعتبار أنّ ولاية أعضاء المجلس الحالي تنتهي في 13/10/2023 ليفتح الباب أمام تجديد «برلمان المسلمين» في لبنان بعد انتخابات المفتين في طرابلس والشمال والبقاع وعكار وراشيا وهذا يدفع بالعديد من المطالب المرافقة لانتخابات المجلس وأهمّها تعديل وتطوير أعضاء الهيئات الناخبة في المناطق بالإضافة إلى تطوير العمل الوقفي والأهمّ التصدّي للشؤون الوطنية الضاغطة.

عطّلت جائحة كورونا عمل المجلس ولجانه فترة طويلة، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية لتوقف الاجتماعات الدورية للجانه، وهي العمود الفقري للإنتاجية والقرار وتفعيل المصالح الوقفية وهذه التجربة تحتاج إلى تقييم ودراسة لتأمين مشاركة الأعضاء واستمرارية عمل اللجان، خاصة أنّ عدداً كبيراً من الأعضاء المنتخَبين قد لا يملكون القدرة المالية على تأمين الانتقال الدوري فيقتصر حضورهم على الجلسات العامة للمجلس، بينما يموت عمل اللجان ويغيب أثره في حياة المسلمين.هذا التقييم يتوقّف عنده العضو السابق في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وأحد أبرز من شغلوا عضويته والمتابع لشؤونه المحامي هُمام زيادة، فيشير إلى أهمية مراعاة جميع العوائق التي تحول دون تحقيق إنتاجية المجلس وتحرِّره من التبعيات والتأثيرات الضارّة التي تمنعه من القيام بمهامه وأبرزها الحفاظ على الهوية الإسلامية في وجه حملات التشويه وفرض الانحرافات واستهداف القضاء الشرعي بمشاريع ذات وجه مدني، وأخرى بعناوين الشذوذ وكلّ هذا ينبغي أن يكون حاضراً في عمل المجلس.
تبدو عملية إصلاح الهيئات الناخبة صعبة وتحتاج إلى الكثير من العزيمة والمصداقية وهي صفات يتمتع بها سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لكنّ حقول الألغام التي تحيط به قد تمنعه من تحقيق المطلوب في هذا المجال، لكن الواقع يؤكد أنّه بدون هذا الإصلاح ستكون انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى استمراراً للأزمة ومراوحة في الانتظار.أمّا العنوان الأخير الذي يفرض نفسه، وهو مرتبط بتحرير الهيئات الناخبة أيضاً، فهو التوجّه نحو تأكيد الشراكة الوطنية وعدم التأثّر بالحسابات السياسية الضيقة لمن اختار الانعزال والمقاطعة، خاصة مع تعاظم التحديات الوطنية الكبرى الموجبة لاستعادة هذه الشراكة.