مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 3 حزيران 2021
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 3 حزيران 2021
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
البارز اليوم:
– إجتماع مالي قضائي في القصر الجمهوري أكد على التعميم الرقم 151..
– إعلان مؤسسة الكهرباء عن استمرار العتمة بسبب عدم فتح اعتماد لباخرة ثانية بعد تفريغ الأولى..
– قرار للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالتوقف عن العمل بسبب التمويل..
– إلقاء الجيش القبض على شبكة لتهريب المحروقات الى سوريا..
– تأكيد رئيس الجمهورية على التغيير وعلى الانتخابات النيابية في موعدها..
– لقاء مهم بين الرئيس الحريري والقائم بالاعمال الاميركي..
بداية من الاجتماع المالي القضائي في القصر الجمهوري والذي انتهى الى قرارات ركز عليها حاكم مصرف لبنان ومنها اعتماد الـ3900 سعرا للدولار/ وإعادة أموال المودعين في المصارف وعدم إلغاء الدعم في هذه المرحلة.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”
بعكس ما يروج له قراءة وتحليلا و تلميحا في الإعلام فإن مسعى الرئيس نبيه بري لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة مازال قائما بسبب الحاجة الوطنية اليه ولانه في سبيل لبنان تهون كل المصاعب… وأكثر من ذلك لعل الإتصالات موجودة وسط تكتم لقضاء الحوائج التأليفية بعيدا عن الروايات والبيانات والسجالات
وفي وطن يتناسل الأزمات بات اللبناني مياوما وكل يوم مضطرا أن يتعايش مع أزمة جديدة ولم يكن ينقصه في ظل أمواله المحجوزة في المصارف وسحب ودائعه بالدولارعلى 3900ل لبنانية سوى إفتعال أزمة (آخر موديل) عبر قرار لمجلس شورى الدولة عنوانه تحصيل الحقوق كاملة بالدولار فيما ترجمته العملية: صفر دولار كاش وصفر سحب وفق سعر صرف 1500
اين الكحل والعمى كاد اللبنانيون أن يوضعوا وبسعر صرف 1500 ليرة الا أن من افتعل الأزمة ذهب يبحث عن حل لها لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل قرار الشورى إثر إجتماع عقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان ما يطرح أسئلة حول سبب إفتعال الأزمة في الأساس ثم الارتباك خلال البحث عن حل لها والمراجعة والحكم والعودة عنه.
كل ذلك يأتي وسط معلومات باتت أكيدة عن توجه جدي لدى مصرف لبنان لوقف الدعم عن كل شي مع ما يعنيه ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
وإضافة إلى سلة الأزمات تكشف الـ NBN في سياق النشرة عن فضيحة تمس أمن اللبنانيين وحياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية من خلال منصة IMPACT التي تحصل على الداتا وتودعها في خوادم مجهولة خارج لبنان… وسط تقاعس من قبل المعنيين في متابعة هذه القضية الحساسة.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
ويسألوننا : لماذا نحمل السلم بالعرض ؟ لماذا نعارض؟
نحمل السلم بالعرض ونعارض لأن مشهد اجتماع اليوم في قصر بعبدا مستفز للعين ولعقل الإنسان ولمنطق القانون .
في اي جمهورية نعيش ؟ إذا وصفنا ” رح يزعلوا” ولكن لا بأس ، لأن ما جرى لا يمر مرور الكرام،
لا بأس، فليزعلوا …هل نحن في جمهورية عونستان أو في جمهورية “جريصاتي نيستان”؟
لولا كورونا، لقلنا إن الإجتماع انتهى بتبويس اللحى، ولكن بما أن لا تبويس بسبب كورونا فإن التبويس جرى عن بعد بسبب إلزامية التباعد.
بدأت القصة في نيسان من السنة الماضية بصدور التعميم الأساسي رقم 151 الذي يطلب من المصارف ان تسدد الدولار للمودعين ب 3900 ليرة.
تقريبا، في الذكرى السنوية الأولى للتعميم، وتحديدا في آذار من هذا العام، وبعد سريان التعميم على مدى أحد عشر شهرا، كانت الإستفاقة، تقدم ثلاثة محامين بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طعنا بالتعميم .
درس مجلس شورى الدولة الطعن على مدى شهرين، وفي 31 من الشهر الفائت قرر وقف التعميم لعدم قانونيته.
ما شاء الله ! والتطبيق منذ نيسان 2020، كان كله لتعميم غير قانوني ؟
المهم، بعد يومين على صدور قرار مجلس شورى الدولة أي أمس، التزم الحاكم بالقرار، وذلك في بيان وجهه إلى المصارف، وجاء في القرار :
” قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل ل للدولار استنادا لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”.
المصارف ” ما تهزوا واقف عاشوار ” سارعت إلى الالتزام بقرار الحاكم ” فكان قرار بتسديد الدولار على 1500 لا على 3900.
“ولعت الدني ” استشعر الجميع بأن انتفاضة الاعتراض على ضريبة ” الواتس آب ” عادت.
ما العمل ؟ تقرر سلوك “خط عسكري “:
دعوة إلى اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية يضم رئيس مجلس شورى الدولة، المقرر في الطعن، وحاكم مصرف لبنان، المطعون في تعميمه، في حضور المستشار القانوني سليم جريصاتي، وكان القرار: “اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ …”.
بيان أمس:”بعد ان تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة “
بيان اليوم : ” بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ … “.
قرروا : تبلغتو؟ أو ما تبلغتوا ؟ ما هذه الهرطقة؟
بعد هذه الجردة، ما هي اقتراحاتكم لتسمية هذه الجمهورية؟ من نصب فخا لمن؟ من نصب كمينا لمن؟
في هذه اللحظات الحزينة على ما تبقى من قشور الدستور وورق القوانين، لا يسع المراقبين سوى التعاطف مع المحامين الثلاثة الذين كدوا وتعبوا وسهروا الليالي وراجعوا ونقبوا في القوانين والاجتهادات لتقديم الطعن الذي اخذ به مجلس شورى الدولة وعاد عنه بسحر … مستشار … أما المودع ففضل كحل ال 3900 ليرة على عماال 1500 ليرة.
والآن، سموا هذه الجمهورية ما طاب لكم .
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
على الصفيح الحكومي الساخن تتقلب مواجع اللبنانيين، وعليه يسكب البانزين المفقود، ويلهبه الدولار المسروق، والفيول المحجوز، فهل من المعنيين من يحجز لنفسه مكانا مع الكبار فيقطع مع زمن الدلع السياسي طرفا ؟ او يستشعر مع المواطن المختنق قليلا ؟ فيذهب في طريق ابتكار الحلول للمضي بتشكيل حكومة جديدة هي ان تشكلت ليست سوى خطوة اولى على الطريق الطويل لمعالجة الازمة ؟
لا شيء يشي بذلك الى الآن، لكن المساعي مستمرة وفق مبادرة الرئيس نبيه بري. ورغم ضيق الوقت الى حد الاختناق، الا ان الامل لم يعدم بعد، وان كان البعض يزيد من حالته الحرجة حراجة اضافية.
ومع حراجة المرحلة، لم تتوقف الاجتهادات والقرارات الارتجالية التي طالت المواطن المصاب اصلا، وكادت ان تعطي وطن البارود شرارة انفجار، فتعميم مصرف لبنان رقم 151 الذي سعر دولار المودعين بثلاثة آلاف وتسعمئة ليرة ابطله مجلس شورى الدولة على قاعدة ان للمودع حقا بسحب ودائعه من المصارف كما اودعها بالدولار، فدورها اصحاب القرار المالي لمصلحتهم واعتبروا ان سعر السحب هو الرسمي اي ألف وخمسمئة ليرة. هب المودعون معترضين ومهددين ، فتحرك حاكم المال وكان اجتماع في قصر بعبدا علق العمل بقرار شورى الدولة، وبدل ان يأخذ المودع امواله بالدولار او على اساس سعر صرف السوق الذي بلغ ثلاثة عشر الفا ومئتين وخمسين ليرة، بات اكبر همه العودة الى السحب وفق قرار الثلاثة آلاف وتسعمئة ليرة. انه دهاء اهل الحل والربط في ميدان المال والاقتصاد.
وفيما طوابير الوجع ما زالت امام محطات البانزين، والفيول محتجز في بواخر تنتظر الاعتمادات، سؤال عن سبب تجاهل العرض الايراني الذي ما زال قائما لاستجرار البانزين بالليرة اللبنانية وبالكميات التي يريدها اللبنانيون، فلماذا اصرار المعنيين على التمنع والمكابرة؟ كما ان فيول العراق جاهز ايضا لانتاج كهربائنا، فلماذا التلكؤ والتكاسل اللبناني الى الآن؟ وفي الشرق عروض كثيرة تخفف وجع الناس الموضوعين تحت مقصلة صاحب الدولار الاميركي، فلماذا رفض تحرير الناس ؟
ومع الناس واليهم ستكون كلمة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي سيطل في الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة المنار عند الخامسة والنصف من عصر الثلاثاء المقبل..
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
وأمرهم لم يكن شورى بينهم بل ورقة جلب واستدعاء إلى بعبدا سيق فيها مجلس الشورى مخفورا بقرار لم يبصر النور قضى برد الودائع بالعملة الأجنبية الى المودعين بالعملة نفسها وفي سابقة من نوعها، ارتكب فيها رئيس الجمهورية جناية بحق الدستور.
افتتح الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا جناحا جديدا لمحكمة الجنح القضائية مهمتها فض النزاعات المالية ارتدى، عون ثوب القاضي وجمع الضحية والجلاد على تسوية ضربت قرارا بتعميم صلاحيات قضائية وسياسية في أن اختصر مؤسسة مجلس الوزراء فاستبعد رئيس الحكومة حسان دياب عن أزمة هي من صلب مهامه واستعان بشهود ” يهوا”، القصر ليحلوا بمنصبي وزيري العدل والمال في الاجتماع الثلاثي الذي ضم إليه رئيس مجلس الشورى وحاكم مصرف لبنان.
تمرد رئيس الجمهورية على القرارات القضائية وعلى رؤوس الأشهاد رسخ مقولة أنا الوالي وأنا القابض على مفاصل الدولة ولو لم تبق مؤسسة على قيد السلطة خطأ الرئيس في الشكل يوازي خطيئة رئيس مجلس الشورى في المضمون الذي حضر إلى الاستجواب وبحسب مصادر قضائية فإن ما قام به رئيس الجمهورية يعد جرما جزائيا يحاسب عليه القانون ولا يحق لأي مرجع سياسي الضغط على القاضي ليغير قراره.
لقاء بعبدا الثلاثي جعل من طرفي النزاع: حاكمية مصرف لبنان ومجلس الشورى أي المدعي والمدعى عليه يجلسان إلى الطاولة نفسها من دون أي مسوغ قانوني سوى تسوية توافقية انتهت بختم جمهوري أبقى على تعميم مصرف لبنان ساري المفعول في مقابل وقف تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة هذا القرار ما كان ليتوقف لولا أن السلطة السياسية والقضائية ومعها الحاكمية استشعرت ليلا غليانا شعبيا قارب الغضب على العشرين سنتا الشهيرة التي أسست للسابع عشر من تشرين لكن السلطة قادت مواطنيها اليوم إلى “الشكر على النعم” حيث وجد اللبنانيون أن عودة الـ3900 جاء بوقع النصر فيما كان المودعون يقبضون هذا الرقم بواقع الخسارة أربع مرات عن سعر السوق السوداء وسود الله وجوههم هم من بيضوها وقرروا العودة إلى السعر الذي “يشفط” من المواطنين ثلاثة أرباع أموالهم إنصاعت هيبة القضاء صاغرة أمام هيبة الرئيس في عهد أصيبت فيه كل مؤسسات الدولة “بفالج لا تعالج” لكن من يلعب مع الناس لعبة الموت؟ فالعودة الى دولار الالف والخمسمئة في المصارف ترافق والاستعداد لمواسم العتمة وإطفاء محركات المعامل بعدما قرر المركزي عدم الاستمرار في نزف الدعم فمن يرمي الفتيل على من؟ وكيف أصبح حسان دياب رئيسا رشيدا لا يقرب خطة ترشيد الدعم؟ في تفسير للنائب جميل السيد أن هناك من يضع نقطة بنزين على النار وحجته أنه لن يمس السبعة عشر مليار دولار واللعب بالنار مستمر اذ إننا اليوم قادمون على أزمة كهرباء وسط طوابير الذل أمام محطات المحروقات مرورا بأزمة الدواء والغذاء ورفع الدعم المقنع وكل هذه المصائب تسير بالتوازي مع مرض تأليف الحكومة المستعصي على وزيرين مسيحيين وعلى استخراج الحلول من عنق التعطيل.
أعادت بكركي تشغيل محركاتها نحو طرح مبادرة جديدة مستخلصة من روح مبادرة بري وتقضي بعقد اجتماع ثلاثي يجمع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون ونبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري بحسب ما قال المسؤول الإعلامي في الصرح وليد غياض وذلك بعد اتصال جرى عبر الخط الساخن بين الصرح وعين التينة اللقاء الثلاثي المطروح تقدم بورصة الحلول بعد حرب البيانات الشعواء وانضمت إليها اليوم لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر ببيان دفاعي عن رئيس التيار جبران باسيل ونسبت إليه كل محاولات حل أزمة التأليف وأنه لم يترك عقدة ولا حجة إلا وفككها لكن باسيل يطرح حلا بيد ويحمل راية التعطيل باليد الأخرى وقد حفظ اللبنانيون معاييره عن ظهر قلب.
وبتجربة تسعة أشهر من العجز عن التأليف سقطت معها كل الفرضيات بحكومة ربط نزاع أو حكومة انتخابات بعدما أطيحت حكومة المهمة وبقرار رئاسي ممهور بختم جبران لا حكومة في المدى المنظور ودمتم سالمين حتى آخر العهد.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
لم تكن المرة الأولى اليوم، ولن تكون الأخيرة، التي تلقى فيها كرة نار بين يدي العماد ميشال عون.
فكما ألقيت بين يديه كرة نار السيادة المنقوصة قبل ثلاثين عاما، وكرة نار الميثاق المبتور قبل خمسة عشر عاما، تلقى بين يديه يوميا كريات نار الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تسأل عنه منظومة سياسية وغير سياسية كاملة حاربت ولا تزال تحارب مكافحة الفساد، وهي مستمرة في ذلك حتى الرمق الأخير، غير عابئة بمعاناة اللبنانيين جراء التداعيات.
اليوم، نجح رئيس الجمهورية في تجاوز مطب جديد على هذا الدرب، فبنتيجة الاجتماع المالي القضائي الذي ترأسه في بعبدا، تقرر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول بما ان المصرف المركزي لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه، وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف.
واليوم أيضا، أكد رئيس الجمهورية أنه حتى اللحظة الأخيرة من ولايته الدستورية سيسعى مع من تبقى من خيرين في هذا الوطن الى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا وتهديما.
وفي موضوع تشكيل الحكومة، قال الرئيس عون لمجلة الأمن العام: لقد قدمت كل التسهيلات اللازمة لكن رئيس الحكومة المكلف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية، والتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير.
وإذ أوضح أن مرتكبي جريمة الانهيار المالي بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للافلات من العقاب، اعتبر ان المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية.
وأضاف قائلا: الى اليوم، اهدافي لم تتغير، ولكن تحقيقها يلقى ممانعة شرسة ممن جعلوا السلطة مكسبا لهم ولعائلاتهم، واوصلوا البلاد الى هذا الانهيار الاقتصادي الذي نشهده.
وعما إذا كانت المشكلة في الدستور او في عدم تطبيقه، قال: في الاثنين معا.
وفي سياق آخر، وردا على سؤال، قال الرئيس عون: لست في وارد الدفاع عن النائب جبران باسيل، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن ما استطيع ان اقوله هو ان باسيل يرأس اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب عابرة للطوائف، ويرأس تيارا يمثل فريقا كبيرا من المسيحيين، وطبيعي ان يستهدف من قبل الجهات السياسية التي تخالفه الرأي، الا ان الحملات التي استهدفته في الآونة الاخيرة، أخفت وراءها نوايا تدل على ان الاستهداف له اعتبارات شخصية لا تمت الى الممارسة السياسية بصلة، وهو بمثابة CHARACTER ASSASSINATION
وفي سياق هذه المواجهة بالتحديد، أشارت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر إلى أنه بعدما أقدما خلال حلقة برنامج “يسقط حكم الفاسد” تاريخ 28/5/2021 على تحريف الحقيقة في الوقائع والبيانات موضوع التسجيل الصوتي بين فاضل رعد ورالف فيصل وحذف كلمة TENSION وتغييرها واستبدالها بكلمة COMISSION وتفسير العبارة المذكورة بشكل محور ومزور على انها عمولة سمسرة، تقدم كل من رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل والوزيرة السابقة ندى البستاني اليوم بشكوى لجانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بحق الاعلاميين رياض قبيسي وهادي الامين بجرم تزوير واستعمال المزور، وسجلت الشكوى تحت رقم 6644/ش وقد أحيلت إلى المفرزة القضائية للتحقيق بها. ومن موضوع التسجيلات، نبدأ النشرة، في تقرير للزميلة ريتا نصور انجيليني.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ام تي في”
ألغي التعميم 151.. عاد التعميم 151! فقط في لبنان يحصل مثل هذا الامر الغريب العجيب! امس الاول صدر حكم قضائي اعدادي عن مجلس شورى الدولة يلغي تعميم مصرف لبنان القاضي بسحب الاموال بالدولار من المصارف على سعر 3900 ليرة. بعد ظهر أمس وصل القرار الى مصرف لبنان، فاتخذ قرارا بالغاء مفاعيل التعميم المذكور! في المساء تصاعدت النقمة الشعبية، ونزل محتجون الى الشارع بعدما تبين ان مجلس شورى الدولة اتخذ قرارا غير مدروس على الصعيد الواقعي لأنه يستكمل سرقة ما تبقى في جيوب اللبنانيين! اليوم اكتمل المشهد غير المسبوق باجتماع انعقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ضم رئيس مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان، وتم فيه تعليق مفاعيل القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة.
فما هذه المسرحية الفاشلة ذات الفصول الثلاثة التي لم تقنع أحدا؟ والام سيستمر ضرب ما تبقى من دولة القانون والمؤسسات؟ اذ متى كانت الدعاوى تحل بالتراضي وخصوصا بعد صدور الحكم فيها؟ ثم اين استقلالية السلطة القضائية في كل ما حصل؟ وهل نحن نعيش في دولة معروفة السلطات، كل سلطة فيها محددة الصلاحيات؟ ام نعيش في شبه دولة كل شيء يتم فيها بالتراضي وبتبويس اللحى وبذهنية: مرحبا يا خال؟
معيشيا، الامور ليست افضل حالا. الدولار تخطى عتبة ال 13 الف ليرة، ولا شيء يدل على ان تحليقه سيتوقف. المحروقات موجودة لكن بال “قطارة”، ومع كمية كبيرة من التهريب الى الخارج ومن الذل اليومي في الداخل المتجسد في الطوابير المتوقفة امام المحطات.
المختبرات الطبية ترفع الصوت وتحذر قبل التوقف النهائي عن العمل، اما التقنين الكهربائي فيقوى ويتعزز مع تحذير من مؤسسة كهرباء لبنان بالانقطاع الكامل للتيار الكهربائي في حال حصول اي طارىء ! نحن اذا في مرحلة الخطر على كل صعد الحياة ! ومع ذلك لا يتعب المسؤولون من استكمال معاركهم الوهمية التي لا تؤدي الا الى مزيد من الفقر والخراب. فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة المكلف يستكملان ما بدآه منذ ثمانية اشهر تقريبا، فيما البلد يغرق في كل انواع المعاناة .
فعلى اي بلد يتقاتلان؟ وعلام يختلفان؟ الا يعلمان انهما اذا استمرا في محاربة بعضهما بعضا بهذه الطريقة لن يبقى بلد ليحكماه ولن يبقى شعب ليتحكما فيه ؟ تيتانيك الوطن تغرق ، فيما المسؤولون عن السفينة مشغولون بمعاركهم الداخلية ! الناس تغرق وهم يتسلون بنكدهم الشخصي ! فهل هؤلاء مسؤولون ، ام نيرونيون ساديون يتلذذون برؤية البلد وهو يحترق؟