حزب الله يطالب باسيل بحسم موقفه قبل تقاعد عون

كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”: دخل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على خط الحوار المستجد بين الحزب ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بإطلاقه مجموعة من الإشارات تحت سقف الجدية والإيجابية، أبرزها أن الورقة السياسية التي طرحها بحاجة إلى تشاور مع بعض الأطراف، ما يعني أن الحزب لن يتفرّد في الرد عليها إلا بعد تداوله في مضمونها مع حلفائه لأنه لن يقرر بالنيابة عنهم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يملك ترفاً للوقت ولا مصلحة في الانتظار إلى ما لا نهاية.

 

ورأى مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن تركيز نصرالله على عامل الوقت يعني حكماً أن الحوار لا يهدف إلى ملء الفراغ، ويفترض بباسيل أن يحدد موقفه وفي مهلة أقصاها 3 أشهر، أي قبل أسابيع من إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.

 

ولفت المصدر إلى أن “حزب الله” لن يراعي باسيل في تقطيع الوقت إلى حين إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، تقديراً منه بأن إخلاءه سدة القيادة على رأس المؤسسة العسكرية سيؤدي من وجهة نظره إلى تراجع حظوظه، وصولاً إلى استبعاده من لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية.

 

وأكد لـ “الشرق الأوسط” أن باسيل يمكن أن يعيد النظر في حساباته لجهة حواره مع “حزب الله” في حال شعوره بأن اسم قائد الجيش بوصفه مرشحاً لرئاسة الجمهورية لم يعد مطروحاً بقوة، وقال إن الحزب يستعجل الوصول بالحوار إلى نتائج ملموسة لاستكشاف مدى استعداده للاستدارة في موقفه نحو تأييد رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة بعد أن وافق على إدراج اسمه في عداد المرشحين، بخلاف موقفه السابق الذي كان وراء انقطاعه عن التواصل مع نصرالله.

 

ورأى المصدر نفسه أن حالة من الإرباك تسيطر على مواقف معظم النواب المنتمين إلى تكتل “لبنان القوي” برئاسة باسيل، تتراوح بين من لا يُسقط من حسابه استدارة الأخير نحو تأييد فرنجية، في حال أن ما طرحه في ورقته السياسية قوبل بتأييد من الحزب بالنيابة عن حلفائه، وبين من يؤكد أن عدم إسقاطه اسم فرنجية هو الثمن المطلوب لمعاودة الحوار معه.

 

وسأل نواب المعارضة، كيف يطالب “التيار الوطني” برئيس جمهورية قوي، بينما يبادر باسيل إلى التصرف بشكل يناقض فيه طروحات تيار سياسي بإعطائهم الرئاسة في مقابل حصوله على عدد من المطالب، رغم أنه يفتقد الضمانات، ولا يتعظ من التجارب السابقة التي سبق للرئيس عون أن اتهم حلفاءه، وتحديداً الثنائي الشيعي، بأنه وراء إخفاق عهده، سواء بالنسبة إلى مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات وبناء مشروع الدولة.

 

وعليه، فإن حوار “حزب الله” – باسيل يبقى محكوماً بعامل الوقت لئلا يتفلّت الأخير من التزاماته في حال استمر الشغور في رئاسة الجمهورية إلى ما بعد إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، ما يتيح له إعادة خلط الأوراق الرئاسية لطرح مقاربة جديدة، وهذا ما استدركه نصرالله بقوله: “إننا لا نملك ترفاً للوقت”، وكأنه يحاكي مباشرة حليفه حتى لا يبني موقفه على تقديرات سياسية تتعارض والهدف المرجو من الحوار.

 

لذلك، فإن الحزب يحاور حليفه على أساس الجدول الزمني الذي حدده لئلا يمدد الحوار بلا طائل إلى ما بعد تقاعد قائد الجيش لاعتقاده أن حظوظه تتقدم رئاسياً.

 

بدوره، كتب طوني عيسى في”الجمهورية”: المساومات الدائرة اليوم بين الطرفين تهدف إلى إيجاد صيغة “العودة” التي تحفظ للجميع ماء الوجه. ولكن، واقعياً، سيضع باسيل يده في يد “الحزب” مجدداً، من دون أن يحصل على مكاسب مهمّة، لأنّه الطرف الأضعف في الصفقة.

 

وقد ينجح “الحزب” في إبعاد باسيل عن معسكر المعارضة قبل عودة لودريان، فيضمن انفراط الجبهة المقابلة، ويطمئن إلى نتائج أي جلسة انتخاب مقبلة. وفي هذه الحال، سيكون مستعداً للمواجهة ما دامت الغالبية قد انقلبت، فلا يلجأ إلى تعطيل النصاب في الجلسة الثانية.

 

وعلى العكس، سيلجأ الفريق المعارض مجدداً إلى سلاح تطيير النصاب. ومن المفارقات حينذاك أنّ أركان اللجنة الخماسية سيصطدمون بفريق المعارضة بدلاً من الاصطدام بـ”الحزب”، باعتباره هو المعطّل هذه المرّة، وسيطلبون من المعارضة أن تؤمّن النصاب لانتخاب الرئيس. وإذا حصل ذلك، فإنّه سيعني فوز المرشح الذي يدعمه “حزب الله”، مرة أخرى، وكما حصل في العام 2016.