35 الف عامل سنوياً من دون عمل.. والهجرة أفضل حل

على وقع استمرار الأزمة التي يعيشها اللبناني منذ العام 2019 عاد العديد من المحال والشركات الى نغمة الاقفال، وطرد الموظفين بشكل تعسفي، ما رفع من نسبة البطالة في البلاد.  
وبحسب تقرير الدولية للمعلومات يمكن تقدير أعداد اللبنانيين الذين صرفوا من أعمالهم خلال السّنوات الماضية بنحو 100 ألف لبنانيّ من العام 2020 ولغاية 2022، توزّعوا على القطاعات التّالية: 

 
– القطاع السّياحي من فنادق ومطاعم: نحو 40 ألفًا. 
 
– القطاع المصرفي نحو 10 آلاف. 
 
– القطاع التّجاري ومحلّات البيع بالتّجزئة: 25 الفًا. 
 
– القطاع الصّناعي: نحو 12 ألفًا. 
 
– قطاع النّقل: نحو 3 آلاف. 
 
– قطاع التّعليم: نحو 7 آلاف. 
 
– قطاع البناء والمقاولات: نحو 5 آلاف. 
 
 
وبالتالي، يقدّر عدد العاطلين عن العمل حاليًّا بنحو 450 إلى 470 ألفًا، أي ما يشكّل نسبة 32% إلى 33.5% من حجم القوى العاملة المقدّرة بنحو 1.4 مليون. 
وفي هذا الاطار، يشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ان هذه النسبة كانت بحدود الـ25 % قبل الأزمة، وهي مرشحة للارتفاع في السنوات المقبلة اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه، مشيراً الى انه وعلى الرغم من ان دراسات اخرى تشير الى ان هذه النسبة تصل الى 21% الا ان الدراسات التي أجريت تؤكد ان الرقم اكبر بكثير. 
وهذا يعود، بحسب شمس الدين، الى “ارتفاع نسبة طالبي العمل في كل عام، اذ يقدر الرقم بحدود 37 الف شخص في حين ان فرص العمل المتوفرة كانت 7000 واليوم باتت 2000 فرصة عمل وبالتالي هناك كل سنة حوالي 35 الف شخص يدخلون الى سوق العمل ولا يجدون الوظيفة هذا فضلاً عن الالاف الذي يتركون وظائفهم نتيجة اقفال المؤسسات او عدم دفع الرواتب، ما ادى الى ارتفاع البطالة.” 
الهجرة نعمة لا نقمة 
وشكلت الهجرة، على الرغم من مساوئها وارتفاع نسبتها لا سيما في صفوف الشباب، “نعمة” في هذا المجال، اذ وبحسب الاحصاءات وصل عدد المهاجرين والمسافرين خلال السّنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022) إلى 156 الفًا، أكثر من 65% منهم عمّال كانوا سينضمّون إلى العاطلين عن العمل لو لم تتوفّر لهم فرصة السّفر والهجرة،  
ومن هنا يشير شمس الدين في حديث عبر “لبنان 24” الى ان “لو تمّ احتساب نسبة المسافرين والمهاجرين على أنّهم عاطلون عن العمل، لكانت نسبة البطالة قد ارتفعت إلى نحو 38%- 40% من حجم القوى العاملة اللّبنانيّة.” 

العمالة السورية تضارب والدولة غائبة 

وتابع شمس الدين: “اضافة الى كل ما تقدم تبقى العمالة الاجنبية، لا سيما اليد العاملة السورية من اكثر الاسباب التي ادت الى ارتفاع البطالة في لبنان، اذ باتت تنافس العامل اللبناني في قيادة السيارات في الفنادق والمطاعم في الشركات ومحلات البيع وبالتالي فان 10% من اللبنانيين فقدوا اعمالهم نتيجة منافسة اليد العاملة السورية، لأنها غير مكلفة ولا ترتب اعباء التقديمات الاجتماعية على رب العمل”.

في المقابل، يضيف شمس الدين: “لم تعمد الدولة الى وضع خطة لمكافحة البطالة وبالتالي ادى هذا الأمر الى ارتفاع النسبة، والخوف يكمن اليوم في ارتفاعها اكثر اذا ما استمرينا بالأزمة وهناك تخوف من دخول دول العالم في حال من الركود الاقتصادي ما سيؤدي الى اقفال الشركات العالمية وعودة الاف العمال الى لبنان ما سيشكل ضربة كبيرة للاقتصاد لأنه سيرفع العاطلين عن العمل من جهة وخسارة التحويلات الخارجية من جهة ثانية”. 
في الموازاة، ترى مصادر عمالية الى انه وعلى الرغم من الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في هذا المجال، الا ان عملية التفتيش المحدودة هي التي منعت من تطبيق القوانين نظراً لعدم وجود جهاز بشري كاف لدى الوزارة، متمنياً لو ان القوى الأمنية تعمل على مؤازرة الوزارة للحد من العمالة السورية التي باتت اليوم تنافس العمالة اللبنانية بشكل كبير.