الحكومة تقر الموازنة العامة ولجنة لتعديل قانون النقد والتسليف

اقر مجلس الوزراء امس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية بنسبة عجز مقدرة بلغت 23,57 في المئة بعدما قدرت السنة الماضية ب18,50 في المئة كما وافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة .

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: هذا الاسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الامين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء.
وقال: لقد اطلعنا على التقرير وانا هنا اطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان ،فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.
ايضا: من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسادعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم السادة:الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور. وسادعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب.

وأوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر لـ”نداء الوطن” أنّ “مشروع الجباية بالدولار لزيادة عائدات الدولة بالعملة الخضراء يتعلق بعائدات الرسم الجمركي، وذلك بعملة الإستيراد نفسها ولفترة محددة”. واعتبر أنّ تلك الخطوة “تضاف الى جبايات أخرى بالدولار، مثل الرسوم التي تستوفى من الطائرات الأجنبية التي تحطّ في مطار رفيق الحريري، والبواخر التي ترسو في الموانئ اللبنانية، والأموال التي ترد عبر السفارات والقنصليات”. وأضاف”إنّ من يستورد أو يشتري سيارة، يسدّد رسماً جمركياً بعملة الإستيراد أي بالدولار، كأن يكون سعرالسيارة، على سبيل المثال، 30 ألف دولار، فيسدّد رسماً جمركياً بنسبة 7% أي ما قيمته 2100 دولار. علماً أنّ بعض المستوردين يفضّلون تسديد الرسوم بالدولار بدلاً من الليرة اللبنانية التي توضب وتحمل في صناديق وبات نقلها مهمّة صعبة”. ولفت الى أن “الإقتصاد اللبناني صار مدولراً، لكن الدولار موجود في الاقتصاد وليس في الخزينة”.