الوكالة الوطنية للإعلام – الشرق: فريق التعطيل يُعرقل التشريع .. وحل ترقيعي لأزمة الكهرباء

وطنية – كتبت صحيفة “الشرق”: الحَل الكهربائي الذي اعتقد اللبنانيون انه لن يتوافر سريعا وستزيد عتمة انعدام الكهرباء، على ندرتها،  ايامهم سوادا، توافر بسحر ساحر وبتعهد ميقاتي بدفع المتوجب للشركة المُشَغِلة لمعملي دير عمار والزهراني من حق السحب الخاص، الا ان الحلّ الذي انتظره ميقاتي برلمانيا طيّره التيار الوطني الحر بالتمنّع عن توفير النصاب للجلسة التشريعية، حارما “غريمه” نعمة تسهيل عمل حكومته واقرار قوانين اعتبرها ميقاتي اكثر من ضرورية للخروج من الازمة ، محمّلا كل واحد مسؤوليته “لأن الوضع سيكون اكثر صعوبة”.

اذا، حُلت كهربائيا وعُطّلت تشريعيا. هذا مختصر عن المشهد الذي ارتسم امس لبنانيا. فقد تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدفع 7 ملايين دولار من الـSDR، لشركة “برايم ساوث” مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة “برايم ساوث” اثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج.

اجتماع مالي

اقتصاديا وماليا ايضا، وفي وقت عقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة برئاسة ميقاتي للبحث في الوضع التربوي، رأس رئيس الحكومة ظهرا اجتماعا ماليا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

لا مس بالاحتياطي

الى ذلك، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أعلن فيه أن “مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 ملايين دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك  لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب”، وأعلن “التزام عدم جواز المَس بالاحتياطي الإلزامي”.

مرحلة صعبة جداً

وسط هذه الاجواء، لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسته التشريعية بفعل عدم تأمين النصاب، وقد غاب عنها نواب القوات والكتائب وتجدد ومستقلون وتغييريون وايضا نواب التيار الوطني الحر. واذ كان على جدول الاعمال قوانين اصلاحية منها اقرار الصندوق السيادي، قال ميقاتي بعد لقاء عقده في ساحة النجمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “أستغرب بشدة عندما  يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم”.

قانون نموذجي

من جانبه، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، أنّ “هناك ٤ اقتراحات قوانين من ٤ كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في انتاج الاقتراح الحالي للصندوق السيادي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو – للذين يتكلمون عن الاستعجال في اقراره – منذ ٢٠١٧ في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في ٢٠٢٢ أحيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي ٨ أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً واصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره”.

تناقض المعطلين

في المواقف، قال النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة: “الامر يعكس بوضوح مواقف بعض “الكتل” والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية، للاسف ايضا هم انفسهم ، نفس هذه الكتل لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، كان واضحا ان مجلس النواب يستطيع القيام بكل اعمال التشريع، ومع هذا كله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس تمت مراعاة هذه المسألة، واشتغل بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الامر”.

حوار بناء

وشدّد النائب طوني فرنجية على “ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان واقرار الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية”، مضيفاً “نحن مع أي حوار بنّاء بين اللبنانيين”، وتابع “سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله”.

منصة للفتن

وفي انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في ايلول المقبل، أعلن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “ان الاهداف التي عجز عنها العدو طيلة 30 يوما لن تمر عبر مشاريع التحريض والفتنة في الداخل”، مشيرا الى “أن حملات التحريض والتضليل وحجم الاستهداف  الداخلي والخارجي للمقاومة يوجب علينا التمسك برئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الاهلي ولا يكون منصة لمشاريع الفتنة الداخلية”.

التجديد لليونيفيل

من جهة اخرى، إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته.  وأطلع بو حبيب رئيس الحكومة على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة. كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا التي زارت ايضا وزارة الخارجية حيث بحث معها بوحبيب التطورات السياسية محليا واقليميا وقرار التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب اواخر الشهر الجاري في مجلس الامن، بالاضافة الى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا الذي انعقد في القاهرة بداية هذا الاسبوع. ثم استقبل بوحبيب السفير البريطاني هاميش كاول وتطرقا الى تعزيز العلاقات الثنائية، بالاضافة الى قرار التجديد لليونيفيل اواخر هذا الشهر.

    ====