جلسة 31 آب: حركة اليونيفيل ستبقى مقيدّة والرهان على الفيتو الروسي والصيني

تحاول باريس وواشنطن ولندن التصويب على ما تسميه انتهاك لبنان للقرارات الدولية من خلال إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة وتعرض الكتيبة الأيرلندية لإطلاق نار في منطقة العاقبية،وتمسك حزب الله بعدم ازالة الخيمتين اللتين عمل على نصبهما في خراج بلدة كفرشوبا ربطاً بالأحداث التي حصلت في الأشهر الماضية

للسنة الثانية على التوالي تحاول فرنسا إضافة تعديلات على مهام قوات اليونيفيل العاملة في لبنان وهو أمرٌ لا يصّب في مصلحة لبنان، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني لـ”لبنان24″. وممّا لا شك فيه أن التعديلات التي حصلت السنة الفائتة والتي تمنح اليونيفيل حق التجول والقيام بمهام الدورية والتفتيش بدون التنسيق مع الجيش اللبناني أمرٌ بغاية الخطورة ومن المفترض أن يحصل عكس ذلك في الجلسة المقرّرة نهاية الشهر الحالي بتاريخ 31 آب 2023 .

وفي المعلومات، فإن المعركة ستكون قاسية حول التمديد لليونيفيل بالتعديلات نفسها على مهامها التي تم الأخذ بها في 2022. وستستند القوى المناوئة للمقاومة في الداخل والخارج، بحسب معربوني، على استخدام بند منع نقل السلاح غير الشرعي داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما لا ينطبق على سلاح المقاومة الذي شرّعت البيانات الوزارية المتعاقبة وجودها وحركتها واعمالها.

وعلى الرغم من قرار التعديلات الذي صدر العام الفائت، الا أن قوات اليونيفيل لم تستطع أن تستخدم مضمونه وخصوصاً بعد حادثة العاقبية التي قُتل فيها جندي من اليونيفيل، علماً أن هناك علامات استفهام حول أدوار استخباراتية وتجسسية يقوم بها بعض ضباط وجنود اليونيفيل ما يعني، بحسب معربوني، أن حركة اليونيفيل حتى لو تم اتخاذ قرار التمديد لها بتعديلات مشابهة لتعيديلات العام 2022 أو إضافية، ستبقى مقيدة ولن يكون بمقدورها التحرك بحرية إلا بموافقة ومواكبة الجيش .

والأكيد، كما يقول معربوني، أن على الدولة اللبنانية القيام بواجباتها وأن ترفض عبر وزارة الخارجية أي إضافات أو تعديلات والعودة إلى مضمون القرار كما كان قبل سنة 2022 وهذا يتطلب العودة إلى التنسيق مع روسيا والصين لعدم تمرير قرارات لا تخدم لبنان علماً بأن لبنان وحده قادر على منع قرارات معدلة إذا ما تم التعاطي مع الملف بحس وطني ينطلق من حق لبنان كدولة سيادية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يبدأ ، بحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في “الجامعة الدولية للأعمال” في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص لـ”لبنان24″ بقرار صادر من مجلس الوزراء، ومن ثم يُقدم لبنان طلباً بذلك إلى مجلس الأمن، حيث يجتمع المجلس ويوافق على التمديد، مؤكدًا ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة.و هذه الخطوة تتم بشكل سنوي كجزء من الروتين، حيث تساهم قوات اليونيفيل في تخفيف التوترات على الحدود وتسجيل أي خروقات من الجانبين. علما أن لبنان يوافق عادةً على التمديد، مع إمكان التعبير عن اعتراضه على أي تعديل أو بند يتم إدراجه في قرار التمديد من قبل مجلس الأمن بواسطة مندوبه في الأمم المتحدة. ذلك أنه يمكن للبنان من خلال مندوبه لدى الامم المتحدة أن يسعى لإيصال مطالبه عبر الاجتماع بمندوبي الدول الأعضاء وسعيه للحصول على موافقتهم قبل جلسة مجلس الأمن حيث يجري التصويت على بنود التمديد.وتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه. أما في المسائل الأخرى كافة فتتم بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت. وبشكل عام، لبنان يعتمد على دعم الفيتو الروسي والصيني لمواجهة أي تعديلات غير مقبولة بنظره.

وعليه، يمكن القول على المستوى السياسي، أن الانقسام الداخلي حول جلسة 31 آب وما سيؤول إليه التقرير الذي سيصدر بشأن لبنان وصلاحيات اليونيفيل، تظهر في مواقف القوى السياسية، فمنها من راهن على حادثة الكحالة للإشارة إلى أن حزب الله يتجاوز القرارات الدولية لا سيما منها 1559، الأمر الذي يستدعي من مجلس الامن والمجتمع الدولي الحراك تجاه توسيع صلاحيات اليونيفيل ، في حين أن حزب الله لا يعطي موضوع التمديد لليونيفيل الأولوية اقتناعا منه أن ما اقترحته باريس سوف يسقط بالفيتو الروسي والصيني، هذا فضلا عن أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وضع النقاط على الحروف أمس بتأكيده أن المعادلة الذهبية هي التي تحمي لبنان، والمقاومة أقوى بكثير ممّا كانت عليه”.