الوكالة الوطنية للإعلام – مولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي أكد رفع الجهوزية لمواكبة التطورات: عناصر الأمن في الكحالة حَمت المواطنين

وطنية – ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا لمجلس الامن المركزي  في الوزارة، في حضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا، امين سر المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن حسن الجوني، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، قائد جهاز امن المطار العميد الركن فادي كفوري، نائب مدير عام امن الدولة العميد الاداري حسن شقير، رئيس مكتب شؤون المعلومات بالامن العام العميد يوسف المدور، امين سر مجلس الامن المركزي العميد سامي ناصيف.

وبحث المجلس في التطورات الامنية التي حصلت بالاسبوع الماضي ولاستكمال البخث بالتطورات التي حصلت في مخيم عين الحلوة..

وشدّد الوزير مولوي على “الدّور المحوري للجيش اللبناني وكلّ القوى الأمنيّة والسّلطات القضائيّة لحماية أمن المواطنين والسّلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد”، شاكرًا الجيش والقوى الأمنية كافة على “الجهود القائمة، لتثبيت الأمن وحماية السّلم الأهلي“.

وأكّد “رفع الجهوزيّة الأمنيّة وتاكيد جهوزية مضاعفة لمواكبة التّطوّرات ولحماية المواطنين، وأنّ ما حصل من أحداث مؤخّرًا هو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول لدى السّلطات الأمنيّة، تحت إشراف السّلطات القضائيّة، في سبيل تّأكيد الاستقرار وليعيش الموطن بكرامة وبأمان“.

وجزم مولوي أنّ “لا شيء يعلو فوق القانون، والمسار القضائي هو المسار السّليم ودور القوى الامنية ضروري للامان لتطبيق القانون ولتثبيت الامن لمصلحة المواطنين”، مشيرًا إلى “أنّ التحقيقات مستمرة بموضوع أحداث مخيم عين الحلوة، والأمن العام والجيش وكلّ اللّجنة يتابعون التّحقيقات والمساعي لضبط الموضوع والاستمرار بالتّهدئة“.

وأعلن  “أنّنا لن نسمح بأن تكون المخيّمات، وتحديدًا مخيّم عين الحلوة، بوّابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة“.

وأوضح بالنّسبة إلى جريمة عين إبل، أنّ “التّحقيقات القضائيّة والعدليّة والأمنيّة مستمرّة، ونؤكّد بواسطة التّحقيقات وتطبيق القانون على منع الفتنة، والمعلومات الأوّليّة تشير إلى عدم وجود خلفيّة حزبيّة لما حصل“.

كما لفت بالنّسبة إلى موضوع الكحالة، إلى “أنّنا للأسف سمعنا تصريحات تذكّر بالحرب، وما يجب أن تُطلق، ونحن نؤكّد ما جاء في عظة راعي أبرشيّة ​بيروت​ المارونيّة ​المطران بولس عبد الساتر خلال مراسم الجنازة في الكحالة، وهي نموذج كامل للعيش المشترك، ومثال يُحتذى في سبيل تثبيت السّلم الأهلي“.

ودعا مولوي، كلّ السّياسيّين والإعلام، إلى “مواكبة عظة عبد الساتر، وأن تصبّ كلّ التّصريحات في حماية السّلم الأهلي والوحدة بين المواطنين وتطبيق القانون”، مؤكّدًا “تطبيق القانون وحماية المواطنين، وكلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة علىن تنسيق دائم فيما بينهما، ونحن معها على تنسيق كامل لاجتياز هذه المرحلة الصّعبة”. وذكر أنّ “عناصر الأمن تصرّفت بطريقة حَمت المواطنين“.

  ============