عام تربوي صعب يلوح في الأفق..والعين على المدارس الخاصة

مع اقتراب نهاية شهر آب، يبدأ التحضير لسنة دراسية جديدة، وتلوح أجواء العودة الى المدارس في الأفق. وعلى بعد أيام معدودة من هذه الانطلاقة، يبدو العام المقبل مليئاً بالصعوبات والتحديات على أكثر من صعيد قي ظل أزمة اقتصادية خانقة، باتت تثقل كاهل الجميع، ولا سيما الاساتذة.

وفي حين يبدو الوضع مقبولاً الى حدّ ما في المدارس الخاصة التي أصرت على التسعير بالدولار، تبقى الأنظار شاخصة الى المدارس الرسمية، التي لم تشهد عاماً طبيعياً السنة الماضية. 

هذا الواقع الصعب، يشير مراقبون الى انه محور اجتماعات مكثفة في وزارة التربية التي تنكب على دراسة أكثر من سيناريو للواقع التربوي الراهن، إلا أن المعلومات والمؤشرات تؤكد بأن الموسم الدراسي الجديد سينطلق بإضرابات واسعة النطاق لمعلّمي القطاع العام والجامعة اللبنانية نظراً لتدني رواتبهم، وعليه تؤكد المعلومات ان هناك أكثر من معطى تربوي ينذر بعواقب وخيمة، فإما تُعطى رواتب للمعلمين تتناسب والواقع الإجتماعي الحالي، وإلا فإن الموسم سيُقَابل بإضرابات هي الأخطر والأكبر في تاريخ لبنان.

وفي هذا الاطار، يرفع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الصوت عالياً، مشيراً الى أن مشاكل عديدة تواجه اساتذة القطاع العام في السنة الدراسية الجديدة، “اذ لم يعد مقبولاً ان يتقاضى الاستاذ بدلاً مالياً لا يكفيه للوصول الى مدرسته يومياً”، فكل الأمور باتت بالدولار، في حين أن راتبه المتدني يتآكل يومياً بسبب تلاعب سعر الصرف في السوق الموازية.

مشدداً على ان الحل هو لدى الطبقة السياسية، التي لم تتمكن حتى اليوم وبعد مرور أشهر كثيرة على ايجاد حلّ لمشكلة الاساتذة، لافتاً الى ان المطلوب اليوم حل موقت، للسماح للمعلم بالحصول على ادنى مقومات الحياة، ريثما يتم حل الأزمة السياسية في البلاد واعادة انتظام القطاعات.

أما في المقلب الآخر، فالصورة أكثر وضوحاً على الرغم من المشاكل الكبير والفروقات في الرواتب. فالقطاع الخاص الذي ضرب أقساطه بـ3 أو 4 مرات في بعض الأحيان، تمكن من اعطاء رواتب جيدة لاساتذته، حيث تشير المعلومات ان رواتب الاساتذة تنطلق من 1000 دولار كحد أقصى لتصل في بعض المدارس الى 1800 دولار أميركي، هذا فضلاً عن الهجمة غير المسبوقة التي تشهدها المدارس الخاصة، لا سيما النصف مجانية منها، عقب العام الدراسي الماضي.

وفي هذا الاطار، يشير محفوض على ان مدارس القطاع الخاص تمكنت بفضل اصرارها من تخطي المشكلة المادية والمحافظة على ثبات هذا القطاع وانتاجيته، لافتاً الى ان الهجمة الكبيرة على هذا القطاع هذا العام ستؤثر بشكل مباشر عليه لناحية القدرة على الاستيعاب، وبالتالي سيكون هناك الكثير من التلاميذ خارج مدارسهم، خصوصاً وان الاهل غير قادرين على دفع هذه الاقساط الكبيرة التي تفرضها المدرسة الخاصة، في حين ان المدارس الرسمية يهددها الاضراب.

اذاً، تعيش الساحة التربوية حالة قلق لم يسبق أن حصلت في الماضي، على وقع الأزمة السياسية الكبيرة التي تعصف بالبلاد، فهل يكون القطاع التربوي، الذي لطالما تغنى لبنان به في الماضي، القطاع الجديد الذي ينهار مع الأزمة، أم ان الحلول ستكون موجودة لتجنيب الطلاب هذه الكأس المرّة؟