التدقيق الجنائي في عهدة الوزراء والرئاسات.. وتطويق سلامة بعقوبات أميركية بريطانية كندية

تسلّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، النسخة النهائية للتقرير الاولي للتدقيق الجنائي، وعلى الفور وبناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة الى الوزراء، والى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.وكان وزير المال يوسف الخليل تسلم النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة «ألفاريز أند مارسال» المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين، وقد رفعه الوزير الخليل مباشرة ووفق الأصول وشروط العقد الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.

الى ذلك برزت فجأة رزمة عقوبات أميركية بريطانية كندية منسقة على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد عشرة أيام من نهاية ولايته بما يكمل الحصار الغربي عليه ان قضائيا عبر الملاحقات المقامة ضده في دول أوروبية عدة وان في فرض العقوبات الثلاثية الجديدة ضده البارحة. وكتبت” النهار”: يبدو واضحا ان استئخار فرض العقوبات الثلاثية ضد سلامة الى ما بعد خروجه من المسؤولية كان يهدف الى عدم تعريض الاستقرار المالي في لبنان لمزيد من الهزات ولكن فرض العقوبات المنسقة عكس تثبيت تسديد الاتهامات لسلامة بالفساد .

وأكدت مصادر قانونية مطلعة ل” نداء الوطن” أنّ «هذا النوع من العقوبات عالمي الطابع، لأنه متعلق بكل استثمار وحساب مصرفي بالدولار». ولا تستبعد المصادر فتح الباب لسلامة لـ»عقد صفقة مع الأميركيين، يتحول بموجبها سلامة الى متعاون، شرط الإدلاء باعترافات تشمل معلومات عن «حزب الله» وأعضاء بارزين في منظومة الحكم في لبنان يتهمها الأميركيون والأوروبيون بالفساد والتسبب بالانهيار المالي، فضلاً عن عرقلة تحقيقات انفجار المرفأ وتعطيل الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي».

وأكد مصدر قضائي معني بملف التحقيق المحلي مع سلامة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، تقدمت بدعوى مخاصمة الدولة اللبنانية ضد القاضي شربل أبو سمرا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويعني ذلك «الريبة» في حيادية أبو سمرا وإمكان محاباته سلامة، شارحاً أن «مصلحة الدولة دفعت بالقاضية اسكندر لتقديم هذه الدعوى كونها الطريقة الفضلى لحفظ حقوق الدولة في المرحلة الحالية، ومن مفاعيل هذه الدعوى منع القاضي أبو سمرا من التحقيق في كل الملفات التي تكون فيها الدولة اللبنانية طرفاً مثل القضايا ضد رجا سلامة وماريان حويك وآخرين وليس رياض سلامة فقط».