تقرير التدقيق الجنائي: إدانة حاسمة لسياسات سلامة

ينكب النواب والمعنيون والخبراء الاقتصاديون على درس تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الذي وضعته شركة “الفاريز اند مارسال” ووزع قبل يومين. وامس تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري التقرير كما جرى تعميم التقرير على جميع النواب. وقد تشعبت النقاشات حول الفقرات المسرّبة من التقرير .

وكتبت “النهار”: بات معلوما ان التقرير شكل ادانة حاسمة لسياسات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد تأكيده أن الحاكم السابق كان يتمتّع بسلطة “بلا حدود” بينما انتهج سياسات هندسة ماليّة مكلفة.
واكد التدقيق أنه تم دفع “عمولات غير قانونيّة” قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحاً أنّ هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سبباً في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة في الداخل والخارج. وأشارت “ألفاريز آند مارسال” إلى “غياب الحوكمة الجيدة بشكل عام وترتيبات إدارة المخاطر” في البنك المركزي، ودعت إلى تحسين الرقابة من أجل “تخفيف أي مخاطر مالية أخرى تنشأ عن سوء السلوك في مصرف لبنان”.

ونقل التدقيق عن محاضر اجتماعات المجلس أن “حاكم (مصرف لبنان) احتكر المناقشات والقرارات”، وأن المجلس “لم يحقق الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد الموجودة في ممارسات البنوك المركزية على الصعيد الدولي”. وجاء في التدقيق أن مدفوعات، حُددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات. وأضاف “يبدو أن هذا استمرار لمخطط العمولات الذي تحقق فيه سلطات الادعاء اللبنانية والدولية”.

وكتبت “البناء”: قالت مصادر مالية إن ما تضمنه التقرير عن ارتكابات مالية ليس إلا غيضاً من فيض، تمّ التستر في التقرير على الأهم منه، وهو ما كان يفترض بالتدقيق الجنائي كشفه، وهو ما يتصل بحركة الحسابات الرديفة التي تتحرّك إلى جانب الحسابات الرئيسية التي تمت منها الهندسات المالية والاستدانة عبر سندات اليوروبوند والتدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف، لكشف المستفيدين من هذه العمليات وكيف تحرّكت حساباتهم بالأموال والعمولات، وكيف تمّ توزيعها ومن هم المتورطون في هذه العمليات؟

وكتبت “اللواء: بالنسبة للمشاركة في الجلسة التشريعية الخميس المقبل التي ستحضر فيها تجاوزات رياض سلامة عندما كان حاكماً للمركزي، أكدت مصادر تكتل «لبنان القوي» أن التكتل لم يجتمع بعد ليقرر ما إذا كان سيشارك في الجلسة التشريعية أم لا، ولفتت إلى ان القرار يتخذ في حينه وفي ضوء أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة. ومعلوم أن التكتل شارك في الجلسة التشريعية السابقة.

وكتبت “الشرق الاوسط”: لفت العديد من الخبراء إلى تزامن إنجاز التقرير وإتاحة تداوله على نطاق واسع، مع صدور حزمة عقوبات مالية بحق رياض سلامة وفريق من المقربين منه من قبل السلطات المالية المختصة في أميركا وبريطانيا وكندا، لتضاف إلى ملف الملاحقات القضائية ومذكرات الإنتربول وإجراءات تجميد أموال وأصول من قبل دول أوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وسويسرا، فضلاً عن سلسلة التحقيقات المتصلة والتدابير الاحتياطية الجارية من قبل هيئات قضائية في لبنان.
كما نوّه مصرفيون وخبراء بالحرص الدولي على الفصل بين الوقائع المشبوهة الخاصة بشخص سلامة الذي غادر موقعه أول الشهر الحالي كحاكم للبنك المركزي على مدار ثلاثة عقود متواصلة، ومؤسسات السلطة النقدية في لبنان. وهو ما برز واضحاً في مندرجات القرار الصادر عن هيئة مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، والذي أكد أن العقوبات بحق سلامة وشركائه «لا تشمل مصرف لبنان، أو علاقة البنك المراسل في الولايات المتحدة معه. كما لا ينبغي اعتبار مصرف لبنان ولا أصوله، محظوراً». وبالمثل لم ترد أي إشارة سلبية جديدة بحق المؤسسة في مضمون التدابير البريطانية والكندية، ومن قبلها الأوروبية.
وكتبت” نداء الوطن”: تضمّن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أرقاماً «مهولة» تظهر للمرة الأولى، أبرزها أنّ كلفة الهندسات المالية بلغت 76 مليار دولار بحسب تدقيق «ألفاريز أند مارسال»، لكن مصرف لبنان لم يعترف إلا بـ 56 ملياراً فقط، كما ورد في الصفحة 88 من التقرير، باعتبار أن الباقي تكلفة مستردة أو قابلة للاسترداد. ورغم التوضيح فإنّ شركة التدقيق لم تقتنع بملاحظات مصرف لبنان. وهذا الرقم «الهائل» يشمل كل العمليات التي توصف بالهندسات المالية التي تشمل كلفة فوائد وعوائد، وخصوصاً علاوات سندات وشهادات إيداع، وبعضها استخدم في عمليات دعم رسملة مصرفية وإقالة من العثرات وتغطية خسائر بنوك و»سوابات» وتبادل توظيفات بين الليرة والدولار وبالعكس، استفادت منها المصارف في الدرجة الأولى، وكبار المودعين وكبار المستثمرين الماليين بدرجة أقل. وأتت تلك الكلفة في نهاية الأمر على حساب المودعين، فيما كان مصرف لبنان يخفي تلك الخسائر بميزانيته في بند «موجودات أخرى»، ثم ادعى أخيراً أنّ معظمها حصيلة كلفة تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل الدولة. ويذكر أنّ الجداول المرفقة بالتقرير تظهر أفضليات كان يمنحها مصرف لبنان لعدد من البنوك، لكن تبيّن لاحقاً أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعائلته وعدداً من كبار السياسيين والنافذين لهم مصالح فيها مباشرة أو مداورة.

يشار الى ان سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري التقى امس في مكتبه في السفارة، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وافيد انه “جرى خلال اللقاء عرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كل الصعد بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك”.