بالصورة.. البثّ يعود إلى شاشة تلفزيون لبنان

عاد البثُّ مجدداً إلى شاشة تلفزيون لبنان، مساء اليوم الجمعة، بعد إنقطاعِ سببه قرار صادر عن وزير الإعلام زياد المكاري إثر الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضاً على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر.

وخلال الساعات الماضية، كان البث متوقفاً تماماً لتظهر صورة رمزيّة بالألوان على الشاشة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام اللبناني الذي استنكر أي خطوة باتجاه وقف البث وإقفال التلفزيون الرّسمي الذي يُمثل أساساً للذاكرة الوطنيّة.

ولفت وزير الإعلام إلى أنّ أنَّ الدفعة الأولى من المستحقات الاضافية للموظفين قد تم تحويلها إلى المصارف، وفي الجلسة المقبلة للحكومة سيقرّ مرسوم بالدفعة الثانية المقررة وقيمتها 16 مليار و 800 مليون ليرة”، وأضاف: “على نقابة موظفي التلفزيون أن تكون على قدر المسؤولية بعد انتفت أسباب الإضراب”.

وقد جاء في البيان، أنّه حرصاً على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال. 

وذكر البيان، أنّ قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهداً مضاعفاً منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة  بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته.

والجدير ذكره أيضاً، أنّ وزير الإعلام استصدر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر أيار وحزيران وتموز من العام 2023 وبشكل متواصل.