من هو علي الأمين زين الذي عينه الانقلابيون رئيسا لحكومتهم؟

نشرت في: 11/08/2023 – 17:55

3 دقائق

علي الأمين زين (58 عاما) هو خبير اقتصادي نيجري معروف بحنكته السياسية. التحق عام 1991 بوزارة المالية بعدما أنهى دراسته بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة نيامي ثم بفرنسا بمعهد الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية بمرسيليا وجامعة باريس الأولى.

عمل عدة سنوات في البنك الأفريقي للتنمية فكان ممثلا لهذه المؤسسة الاقتصادية في تشاد وساحل العاج والغابون.

كان علي علي الأمين زين من بين المقربين من الرئيس السابق الراحل ممادو تانجا الذي حكم البلاد من عام 1999 إلى عام 2010.

عين تانجا علي الأمين زين في 2001 مديرا لديوانه ثم في 2002 كوزير للمالية في وقت كان النيجر يمر بأزمة اقتصادية خانقة. وبقي زين في هذا المنصب حتى الإطاحة بتانجا في 2010 إثر انقلاب عسكري.

مع علي الأمين زين “من الصعب أن يعود النيجر إلى مرحلة ما قبل الانقلاب”

يقول جان إيرفيه جيزكييل، مدير مشروع الساحل في منظمة “إدارة الأزمات” (كرايسيس غروب) لفرانس24 “مع تعيين علي الأمين زين رئيسا جديدا للحكومة، سيكون من الصعب أن يعود النيجر إلى مرحلة ما قبل الانقلاب”، ويضيف: “لقد دخلنا بحكم الأمر الواقع في مرحلة انتقالية. على جميع اللاعبين السياسيين والعسكريين تقبل الوضع الجديد، فمن جهة لا يغلق الباب كليا إزاء عودة محتملة للرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة ولا يحرم من جهة أخرى النيجر من فتح آفاق سياسية واقتصادية جديدة”.

السؤال المطروح اليوم بالنسبة  لجان إيرفيه جيزكييل هو “ما هي التنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرفان لكي تكون المرحلة الانتقالية مفيدة للنيجر وتخدم مصالحه؟”

حكومة علي الأمين زين تضم عشرين وزيرا بينهم ستة عسكريين شاركوا في الانقلاب ضد الرئيس محمد بازوم. وأسندت فيها وزارة الدفاع للجنرال ساليفو مودي، الرجل الثاني في “المجلس الوطني لحماية الوطن” وهو المجلس العسكري الذي أعلنه الانقلابيون غداة الإطاحة ببازوم. فيما تم تعيين جنرال آخر، وهو محمد تومبا على رأس وزارة الداخلية، وهو يحتل المرتبة الثالثة في هرم نفس المجلس. أما حقيبة الشباب والرياضة فسلمت للعقيد عبدو الرحمن. ومنحت وزارة الصحة إلى عقيد أخر يدعى غاربا حكيمي. فيما يتولى العقيد محمان ساليسو وزارة النقل والتجهيز.

وفي ختام قمة عقدت في نيجيريا في 10 أغسطس/آب أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” أنها قررت تفعيل “قوة احتياطية” من المحتمل أن تستخدم لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.