الوكالة الوطنية للإعلام – الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين حذرت “من الاستمرار في نهج اللامبالاة وهدر اموال المتقاعدين واذلالهم

وطنية – عرضت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين ، في بيان ، ما آلت اليه أوضاع النقابة والمهندسين المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة  وطرحت بعض المخارج والحلول العملية لها.

ولخصت الهيئة هذه الامور بسبعة بنود، اولها  المعاش التقاعدي والتأمين والاستشفاء، ورأت “ضرورة ربط قيمة المعاش التقاعدي بمسألتين مهمتين هما تسديد رسوم الاستشفاء والطبابة وضرورات العيش الكريم للمهندس المتقاعد وعائلته.  بناء على ما تقدم نطالب بتعديل الراتب التقاعدي المقترح في الموازنة وتخفيض رسوم التأمين، والاستشفاء، بما يتناسب مع قيمة الراتب الفعلي، اننا نرفض بشدة الراتب التقاعدي المطروح (١٦٥د) ونطالب باتخاذ كل الاجراءات الادارية والمالية والقانونية التي تؤدي الى التصحيح المنصف والعادل”.

وتناول البند الثاني الوضع الحالي للنقابة، فطالبت “بتنفيذ القانون الذي ينص على استقلالية صندوق التقاعد الموضوعة فيه اموال المهندسين المتقاعدين واحترام صفته صندوقا مستقلا وله استقلاليته عن باقي صناديق النقابة، ولا يجوز التصرف بامواله من استدانة أو تحويل اموال، كما نطالب باشراك وتفعيل لجنة رقابة الصندوق التقاعدي لتقوم بواجباتها واعمالها الرقابية، كما نحمل المسؤولية لمجلس النقابة لاتخاذه إجراءات غير قانونية بتحويل اموال من صندوق التقاعد إلى صندوق آخر ونطالب باعادة هذه الاموال”.

وعن اموال النقابة المحجوزة ، في البند الثالث، حث مجلس النقابة على “القيام بالتحرك وبذل المساعي باتجاه مصرف لبنان والمصارف لاستعادة اموال النقابة وعائدات صندوق التقاعد المحجوزة، وهذا ما سوف يؤدي إلى تحسين أوضاع النقابة المالية، وتخفيف العجز المالي. واننا كهيئة تاسيسية، جاهزون للمساعدة والمؤازرة لتحقيق ذلك”.

واشار البند الرابع الى “العجز الحالي الحاصل في الموازنة الجديدة وفي صندوق التقديمات الاجتماعية، فيتوجب معالجته بجدية عن طريق حسن الإدارة وحسن التخطيط والشفافية وتفعيل لجان المراقبة والمحاسبة والتدقيق الداخلي والخارجي. كما وينبغي حصر النفقات بالضروريات اللازمة وإقامة مشاريع استثمارية رافدة واستعادة الاموال المحجوزة ولو على دفعات.“ 

وأملت الهيئة بالاسراع في تشريع الرابطة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النقابة، ودعت “المهندسين العاملين للوقوف امام مسؤولياتهم للحفاظ على هذا الصرح العلمي والنقابي العريق والحفاظ على انظمة التكافل والتعاضد (الحماية الصحية والتقاعد)  التي من اجلها انشأت النقابة”.

وفي تقييم الموازنة الجديدة وقطع الحساب، لاحظت الهيئة “عدم الاهتمام والاستهتار في التعاطي مع المهندسين المتقاعدين”، مشيرة الى “ان قطع الحساب المقترح حاليا هو اكثر تعقيدا (الموازنة ص 10)، علما بأن الإيرادات في صندوق التقاعد عام 2022- 2023 كانت 54.544 مليار ل.ل.-3 مليون$(ص4). كما علمنا أن قسماً من اموال صندوق التقاعد وخاصة الوارد بالدولار الفرش استخدم لتسديد فواتير الاستشفاء. والخطير في الأمر ان ارقام الموازنة لم تحدد بشكل واضح قيمة هذا المبلغ وبأي صفة قانونية تم نقله من حساب صندوق التقاعد”.

 ورأت انه “لولا هذا التلاعب غير القانوني والمخالف لأصول المحاسبة والمعاملات المالية، والتي تتحمل مسؤوليتها الإدارة المالية ومن يحق له التصرف باموال صندوق التقاعد، لكان بامكان هذه المبالغ ان تحسن المعاش التقاعدي، وان تقدم حلولا ولو جزئية لموضوع الاستشفاء للمهندس المتقاعد وعائلته، ولن نرضى ولن نوافق على شطب هذا المبلغ ووضعه في سلة الاحتياط، وكأنه لا حقوق فيه للمتقاعدين. نتمنى مناقشة هذا الموضوع واخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على حقوقنا.“ 

واعلنت الهيئة ان الموازنة  لعام 2023-2024   تحدد الإجمالي العام لايرادات صندوق التقاعد 10196257$ (عشرة مليون ومائة وست وتسعين الف ومائتان وسبع وخمسين دولار) من جميع المصادر المتاحة.  وتحدد الموازنة النفقات كما يلي: نشاط اجتماعي 120 الف $، معاشات  7 مليون و 920 الف $، نفقات إدارية  256 الف$،  نفقات الأبحاث  476 الف $،  احتياطات  99 الف$، الاحتياطي العام 2 مليون $“.

واوضحت انه “يتبين من هذه الأرقام حوالي 952 الف$ ليس لها أي علاقة بنفقات صندوق التقاعد، ويمكن الاستفادة منها لتحسين المعاش التقاعدي أو الاستشفاء، لذلك نتمنى على هيئة المندوبين دراسة هذا الموضوع واتخاذ قرار بشطب هذه النفقات لصالح المعاش التقاعدي”. واكدت ان “الموازنة الجديدة تطرح زيادات ليست قليلة على الاشتراكات وكافة الرسوم ،وعلى المعاملات، وبالتالي سوف تزيد إيرادات صندوق التقاعد بشكل ملحوظ. لذا يجب دراسة زيادة المعاش التقاعدي ودراسة موضوع استشفاء المتقاعدين بشكل جدي، مما يسمح للمتقاعد ان يعيش بالحد الأدنى من الكرامة.“

ولفتت الى ان “في الموازنة الجديدة العديد من المخالفات المالية والقانونية، فكيف تقر هذه الموازنة غير الدقيقة وعلى علاتها؟. ومما يقلقنا بأن تقديم موازنة جديدة بهذا الشكل، المقصود منه، عدم اقرار الموازنة وابقاء الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مما يزيد وضع النقابة تعقيدا وبؤسا الحلول المطلوبة”.

 كما لفتت الى “ان كل الصناديق في النقابة قدم لها مساعدات من صندوق الاحتياط، ما عدا صندوق التقاعد وهذا يدل على إهمال المتقاعدين واعتبارهم عالة على النقابة، وهم من بنوا مجدها، وبتعبهم واموالهم ساهموا في تطويرها وجعلها صرحا نفتخر به على الصعيد الوطني والعربي”، متمنية على هيئة المندوبين “دراسة هذا الوضع بكل جدية واخذ الإجراءات والقرارات الضرورية لتحقيق جزء من حقوق زملائكم المتقاعدين.“ 

وحذرت الهيئة “من الاستمرار في نهج اللامبالاة وهدر اموال المتقاعدين واذلالهم، لا يموت حق وراءه مطالب، وسنتابع النضال بكل الوسائل المتاحة لاحقاق كافة حقوق المهندسين المتقاعدين وحياتهم بكرامة”.

                ======== ن.م