26 قضاء وبيروت حالة خاصة… ماذا يقول الطائف عن اللامركزية الادارية والمالية؟

 
3 شروط لـ”اللامركزية”
في هذا الاطار أكد الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب في حديث لـ “لبنان 24″، ان “وثيقة الاتفاق الوطني اي “اتفاق الطائف” الذي تم اعتماده في العام 1989 نصّ على اللامركزية الادارية الموسعة، واللامركزية بشكل عام تفترض 3 أمور اساسية:
1. وجود مصالح مناطقية ومحلية تختلف عن المصالح العامة لكل الوطن.
2. انشاء هيئات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية الخاصة بها، اي انها مستقلة عن الدولة المركزية ادارياً ومالياً.
3. تتولى هذه الهيئات اتمام المصالح المناطقية،المالية والادارية المُشار اليها”.
وأضاف “في لبنان ليس لدينا حتى الساعة اي تجسيد لمبدأ اللامركزية الا على صعيد او مستوى واحد وهو المستوى البلديّ، وذلك وفقا لبعدين او درجتين متمثلتين في البلديات الخاصة بالمدن والقرى واتحادات البلديات”.

مجالس أقضية برئاسة القائمقام
ورأى زغيب ان “تعبير اللامركزية الادارية الموسعة ورد في وثيقة الوفاق الوطني من باب الاصلاحات المطلوبة، والوثيقة التي جاءت بعد مرحلة من الحرب شددت على ان الدولة اللبنانية دولة واحدة موحّدة ذات سلطة مركزية قوية، وأكدت الوثيقة ان تحقيق اللامركزية يتم عبر توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل كل ادارات الدولة في المناطق الادارية على اعلى مستوى مُمكن، تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم المحلية، وفي هذه النقطة بالذات هناك نوع من الخلط بين اللامركزية واللاحصرية، اي اعطاء صلاحيات لموظفين يتبعون للسلطة المركزية.
وجاء في وثيقة الوفاق الوطني ايضا: اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى، اي القضاء وما دون، وذلك عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام تأميناً لحسن المشاركة المحلية.
كما شدد الطائف على وجوب اعتماد خطة انمائية موحدة وشاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً.
وبالتالي، يمكن القول ان الفكرة التي تم طرحها في الطائف وبناء لوجود البلديات التاريخيّ في لبنان، هي  اعتماد اللامركزية على صعيد القضاء، اي انشاء مجالس أقضية ( 26 قضاء في لبنان مع وضع خاص لمدينة بيروت) برئاسة القائمقام، تتولى مهمة انماء القضاء”.

الجباية والانماء المتوازن
اما في ما يخص اللامركزية المالية التي يتم الحديث عنها مؤخراً، فشدد زغيب على ان “الاستقلال المالي هو ضرورة لتحقيق اللامركزية الادارية، فاللامركزية الادارية التي تفترض انشاء هيئات محلية (مجالس اقضية)، تفترض ايضا ان تتمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
والمقصود باللامركزية المالية وفقاً لما يتم تداوله حالياً، اذ لا يوجد اي نص يفسّر ما الهدف بالتحديد منها، لربما يكون ان تقوم كل منطقة ادارية بجباية ضرائبها، فتعمد من خلالها الى تلبية حاجات المنطقة والعمل على انمائها، وجزء بسيط من هذه الجباية يعود الى السلطة المركزية التي تعيد توزيعه على القطاعات العامة في الادارة المركزية.
وهنا لا بد من الاشارة الى موضوع النسبية في الجباية، فاذا كانت النسبة الاكبر من جباية المنطقة او القضاء تعود لها، فنكون حتماَ امام عرقلة لمبدأ الانماء المتوازن لمختلف المناطق.
كما انه لا بد من الاشارة الى التساؤل التالي: هل يمكن ضمن اطار اللامركزية ان يحدد كل مجلس قضاء طبيعة وقيمة الضرائب ويفرضها على المواطنين؟
وبحال اقدام كل قضاء على تحديد ضرائبه بمختلف تفاصيلها، لا بد من التساؤل هذه المرة عن فكرة الدولة المركزية الواحدة التي شدد عليها الطائف”.
 
في المحصلة يقول زغيب “لا بد من الاشارة الى ان كل ما اورده الطائف عن اللامركزية الادارية لم يدخل بالدستور انما بقي ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي لا قيمة قانونية له بحدّ ذاته، لذلك وبحال تم الاتفاق على المضي باللامركزية الادارية فنحن بحاجة الى قانون يصدر عن مجلس النواب في هذا الخصوص، علماً ان قانون البلديات صدر عن المجلس النيابي في العام 1977، فهل سيتم تطويره او سيتم العمل على اصدار قانون جديد يحدد مختلف التفاصيل المُتعلقة بطبيعة اللامركزية التي قد تشهدها البلاد بحال وجود اجماع عام عليها”