لجنة الاقتصاد بحثت في مطالب جمعية الصناعيين بتخفيض تسعيرة الكهرباء

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض والاعضاء النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المختصة.

اثر الجلسة، قال البستاني:  “اليوم استضفنا في لجنة الاقتصاد وزير الطاقة فياض والمدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك، وجاءت الدعوة بطلب من اللجنة وجمعية الصناعيين. موضوع الكهرباء هو موضوع شائك ومتراكم منذ زمن، ويوما بعد يوم المشاكل تتفاقم”.

اضاف: “اليوم اصبح سعر برميل البترول مرتفعا، وهناك غلاء عالمي وتطور جديد هو سعر الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية. وزارة الطاقة تلعب دورا في كل مرافق الدولة والقطاع الخاص بكل انواعه، جمعية الصناعيين لديها مطالب وقد استمعنا اليهم، لا نستطيع ان نحمل الوزارة كل المشاكل التي تراكمت، وعلينا ان نحل المشاكل”.

وتابع: “تطالب جمعية الصناعيين بتغيير التسعيرة للصناعيين ونحن نريد ذلك،  فالصناعة تعمل 12 شهرا، والصناعة تزيد من الصناعة المحلية، وتخفف من دفع الدولار والعملة الصعبة الى خارج لبنان، كما انها تقوي التصدير. نعرف ان الصناعيين بحاجة الى نوع من التعرفة الخاصة للكهرباء، وعلينا ان نعمل على تحديث القوانين المتعلقة بهذا الامر، وكان النقاش مثمرا لاسيما حول التكلفة الفعلية للكيلوات , وكانت لدينا اسئلة”.

واردف: “تطرقنا الى مواضيع، نعرف ان الوزارة تعمل عليها، لان التعرفة التي يدفعها المواطن تشمل النازحين السوريين وبعض المخيمات. المواطن يدفع ثمن حاجته فوق حاجته، وكما تعرفون لا توجد صناعة دون عمال، وحضر معنا ايضا رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر وجرت مناقشة وضع الكهرباء بالنسبة للصناعة، وقد شجعتهم على ان يكملوا الحوار مع شركة كهرباء لبنان”.

بدوره، قال فياض: “لبينا دعوة رئيس اللجنة للنظر في طلبات القطاع الصناعي واعادة النظر بتعرفة الكهرباء، لان القطاع يرى انه يتأذى من هذه التعرفة .سبق واستمعنا اليهم خلال الزيارات التي قامت بها جمعية الصناعيين الى الوزارة والى مؤسسة كهرباء لبنان. وبناء عليه بدأ النظر في هذا الموضوع ودراسة الحلول ، وتبين ان من أفضل الحلول، وهم موافقون على المنهجية، ان ننظر بتركيبة جديدة للتعرفة خصوصا للصناعيين. تمكننا ان نخفض الجزء الثابت من التعرفة بطريقة لا تمس بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان ، وهذه المنهجية واعادة صياغة التعرفة ستخضع بعد اتمام دراستها من مؤسسة كهرباء لبنان واقرارها من مجلس ادارة المؤسسة  التي تحدد التعرفة، وبعدها يصادق عليها وزير الوصاية وزير الطاقة ووزير المالية”.

وقال: “انا متفائل بأن ننجز هذا الموضوع في أسرع وقت ليستفيد القطاع الصناعي ويستفيد المواطنون ايضا، لاننا ننظر في الوقت نفسه الى تخفيض الشطر الثابت من التعرفة للمنازل. وننظر ايضا مع مؤسسة كهرباء لبنان بمسألة  الرسم  الذي يسمى بدل تاهيل العداد، وان نلغي هذا الرسم وان يدمج كل شيء بالرسم الثابت، ويأتي حسب حجم الساعة ، وهذا يجب ان يخضع لقرار من مؤسسة الكهرباء لتصادق عليها وزارتا الطاقة والمالية”.