سياسيون يعلّقون على حادثة الكحالة.. هكذا جاءت مواقفهم حول ما حصل

توالت ردود فعل السياسيين والنواب على حادثة شاحنة الكحالة، اليوم الأربعاء، والتي أسفرَت عن مقتل شخصين، الأول فادي بجاني من الكحالة والثاني أحمد قصاص الذي ينتمي إلى “حزب الله”.

 

وفي تصريحٍ له، وصف عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى حزب الله بـ”الميليشيا”، معتبراً أن الأخير هو من اعتدى على أبناء الكحالة، وقال: “هذه جريمة يجب التحقيق بها، ونطالب الجيش بفرض هيبته والمحافظة على السيادة ونحنُ نؤمن بمؤسسات الدولة”.

 

وأضاف: “طالبنا الجيش بترك الشاحنة على الأرض وعدم إزالة آثار الجريمة”.

 

بدوره، سأل رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في تصريح له عبر منصة “إكس”: “ماذا يريد حزب الله بعد؟ وما هو المدى الذي سيبلغه بفائض القوة لا بل بفائض الاستقواء؟ شاحنة نجهل حمولتها، يواكبها ويحميها مسلحون من حزب الله في منطقة آمنة كالكحالة. أين الدولة؟ أين المؤسسات والأجهزة الأمنية؟”.

 

وأكمل: “المطلوب من القضاء والأجهزة المعنية توقيف كلّ المتورطين في هذه الجريمة الواضحة وإنزال أشد العقوبات بهم”.

 

وختم معوض: “تحية لروح الشهيد فادي بجاني، الضحية الجديدة للسلاح الميليشياوي، وكلّ التعازي لعائلته وللكحالة التي لم ولن تركع”.

 

من جهته، حيا النائب نديم الجميّل أهالي الكحالة على صمودهم ووقفتهم السلمية، وقال: “أحيي البطل الشهيد الذي سقط دفاعاً عن كرامة أهله وبلدته وحريتهما”.

 

وفي حديثٍ عبر قناة الـ”MTV”، قال الجميّل: “ما حصل من اغتيال الياس الحصروني في عين ابل وحادثة كوع الكحالة مروراً باشتباكات عين الحلوة تبرهن أن الجيش لم يعد يستطيع ضبط الأمن ولربما ما نراه يعيدنا 40 عاماً إلى الوراء”.

 

وأضاف: “على الجيش أن يخبرنا فوراً عن حمولة الشاحنة ومالكها ويجب أن يؤكدوا لنا أنها لن تعود إلى حزب الله وفي حال عادت إلى الحزب فستكون نهاية الجيش وما تبقّى من الدولة”.

 

أما النائب مارك ضو، فعلق على حادثة الكحالة قائلاً عبر منصة “إكس”: “نتوقع فوراً تحرك من الأجهزة الأمنية باعتقال كل من أطلق رصاص ضد الأهالي في الكحالة وليس حماية سلاح غير شرعي”.

 

وأضاف: “على القضاء فتح تحقيق ونشر كل من له علاقة بشاحنة السلاح وتوقيفهم فورا. حياة الناس وقراهم ليست مستباحة للميليشيات وتجار السلاح”.

 

كذلك، اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل أنّ بيان “حزب الله” بشأن حادثة شاحنة الكحالة مُجافٍ للحقيقة، مُطالباً بتسليم مرتكبي الجريمة التي أودت بحياة الشاب فادي بجّاني من الكحالة.

 

وفي سلسلة تصريحاتٍ له، قال أبي خليل إنه “بعيداً من الإستثمار في الفتنة والكلام المسؤول وغير المسؤول في هذه الظروف الأليمة، فإنّ الكحالة خسرت شاباً من شبابها والمطلوب اليوم تسليم الفاعلين للأجهزة الأمنية”.

 

وأكّد أبي خليل أنّ المهم “أن تتولى الأجهزة الأمنية والقضائية المسؤولية وتتابع التحقيق وصولاً إلى معرفة الحقيقة وتسلم المرتكبين في حادثة اليوم التي أدت إلى سقوط المواطن فادي بجاني”.

 

 

وعبر حسابها على منصة “إكس”، كتبت النائبة غادة أيوب: “ماذا ننتظر من دولة يغيب فيها ⁧‫مفوض الحكومة‬⁩ لدى ⁧‫المحكمة العسكرية‬⁩ عن موقع الجريمة التي سقط فيها مواطن امام الكنيسة على كوع الكحاله،‬⁩ بسلاح غير شرعي حماية لسلاح غير شرعي، ولا يقوم بدوره بفتح تحقيق قضائي جدّي ويضبط الأدلة بل ينتظر طمس الحقيقة واخفاء الادلة حماية للدويلة؟!”.

 

كذلك، علق النائب ملحم خلف على ما جرى في الكحالة بالقول: “نَسْتَهجِن أنْ لا يَنتَقِل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الى موقع الجريمة النكراء التي وَقَعت على كوع الكحاله، وأنْ لا يَفتَح تحقيقاً قضائياً جَدِّياً ويضبط الأدلة ويُبَيِّن حقيقة ما حَصَل! إنّ استنكاف القضاء عن مسؤوليته في التعاطي مع هذه الأحداث البالغة الخطورة والاستخفاف بأرواح الناس سيجُّران البلاد الى حرب أهلية!”.

 

من جهته، كتب النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصة “أكس”: “حادثة الكحالة تؤكد ضرورة الوصول لاستراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية يخضع لها الجميع ويتشاركوا من خلالها بواجب مقاومة العدو، ويتعاونوا بضوئها على بناء الوطن بناءً صحيحاً. المشكلة ليست في مقاومة العدو فكلنا في مواجهته سواء وشركاء، المشكلة بتفلت السلاح تحت عنوان السرايا وغيره”.

 

أما النائب بيار بو عاصي فقال في منشور له عبر منصة “إكس”: “تَحمُّل القوى الامنيّة والسياسيّة مسؤولياتها بنتيجة الوضع في الكحالة قد يكون فرصتها الأخيرة لإثبات التزامها بأن أمن المواطنين فوق كل اعتبار. كلّ متخاذل جبان ومتواطئ. الكحالة مش مكسر عصا”.