آخر الأخبارأخبار محلية
الوكالة الوطنية للإعلام – اللواء: «بيان أخوي» من الديمان لحفظ الصيغة والأسرة والطائف باسيل يكشف عن ثمن تسهيل اسم الرئيس.. واتفاق دبلوماسي لتسليم داتا النازحين
في الوقت الذي كان فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يجد دوراً لحكومته في الديمان، لتكون «جسر تحاور وأخوة بين جميع اللبنانيين»، كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعلن من ميرنا شالوحي، بعد ان قاطع الوزراء المحسوبون عليه اللقاء «الحر والأخوي» للوزراء في الديمان (المقر الصيفي للبطريركية المارونية) بتعبير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ان الحوار مع حزب الله لا يزال في بدايته، وهو ينتظر رداً على افكار تقدَّم بها خلال اللقاء مع الحزب، بعدما سهل اسم رئيس الجمهورية مقابل مطالب يدرسها الفريق الآخر.
كل ذلك على وقع اجراء ميداني دبلوماسي للجيش اللبناني في الجنوب، حيث اطلع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن، الذين قاموا بجولة ميدانية عند الخط الازرق على 13 تعدياً اسرائيلياً على طول الحدود، عشية انعقاد مجلس الامن للتمديد لليونيفل، مع تحقيق تقدم في شأن متصل على صعيد تثبيت هدنة مخيم عين الحلوة.
وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية شاركت في اللقاء التشاوري في الديمان أن جواً من الارتياح ساد لاسيما أن الاجتماع اتسم بالصراحة حيث استفسر البطريرك الراعي عن بعض النقاط وكان يركز على أهمية صون العيش المشترك.
وقالت المصادر إن البيان عكس وضوحاً في المباحثات التي تمت ووصفت بالأساسية وكانت تطمينات بأن الحكومة تصريف الأعمال ورئيسها يريد أن تنجز الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد.
وعلم أن عددا من الوزراء قدم عرضا حول القضايا التي تتطلب تدخلا للحل، فوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين طلب من البطريرك الراعي إطلاع البطاركة المشاركين في السينودس على ملف النازحين وانعكاساته والعمل على دعم الموقف اللبناني لاسيما أن المجتمع الاوروبي يسعى لدمج النازحين في الدول الموحودين فيها.
وافادت المصادر أن هذا اللقاء كان ضروريا بعد ملف صلاحيات الرئاسة الذي تحول إلى مادة سجالية.
إذاً، انصرف الاهتمام امس الى لقاء الديمان الوزاري التشاوري انعقد في الصرح البطريركي الماروني في الديمان مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وشارك فيه الرئيس ميقاتي و١٥ وزيراً، وزيرا وغاب الوزراء المقاطعون لجلسات مجلس الوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر. لكن لم يحضر اللقاء أيٌّ من المطارنة الموارنة لينالتقاهم رئيس الحكومة الاسبوع الماضي واثاروا معه موضوعي البحث: قضية عودة النازحين السوريين وما تردد عن نشر مواقع عن المثلية والشذوذ الجنسي في بعض المقررات والكتب المدرسية. وقد حمل معه وزير التربية الدكتور عباس الحلبي الى الاجتماع نسخاً من الكتب التي جرى التحدث عنها واظهر ان ليس فيها ما يتم ترويجه للمثلية الجنسية.
في بداية اللقاء رحب البطريرك الراعي برئيس الحكومة الوزراء.وقال: فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر ما يحتمل.
وقال: عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الاولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فاما ينتخب رئيس او لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث.للاسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة.
ثم تحدث رئيس الحكومة فقال: من الصعب اضافة اي كلمة على ما قاله صاحب الغبطة، ففكرة هذا الاجتماع كانت «بنت ساعتها» عندما اجتمعنا الاسبوع الفائت، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش في الامور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان. هناك اجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الاخلاقية والاسرة.من هذا المنطلق رغبنا في عقد هذا اللقاء ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي اعطيت له واعتبار البعض انه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علما ان روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين.
بعد انتهاء اللقاء صدر بيان عن اللقاء التشاوري جاء فيه: «يمر وطننا لبنان اليوم في مرحلةٍ من أخطر مراحل تاريخه، مليئةٍ بالأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية غير الخافية على أحد، والتي تضاف إليها أزمة أخرى كيانيةُ الطابع تتعلق بجوهر وجوده ودوره الحضاري على صعيد الإنسانية جمعاء. فهذا الوطن الصغير أُعطيَ نعمةً كبيرة وهي أن يكون ملتقى الذين يطلبون السلام والأمن والحرية والحياة الكريمة. وقد جاءت الصيغة اللبنانية لتكرس هذه القيم في إطار من العيش معًا، يحفظ التنوع داخل الوحدة، ويفرض احترام الآخر المختلف، ومحبتَه كما هو، وعدمَ الخوف منه، والتكاملَ معه لتحقيق المجتمع المتآلف المتضامن، الذي يقود إلى بناء الدولة العصرية العادلة والقوية، الغنية بوحدتها واتساع ثقافة مواطنيها.
إن اللبنانيين جميعًا مدعوون لحماية هذه الصيغة بترسيخ انتمائنا إلى هويتنا الوطنية الجامعة، والعملَ على تمتين الوحدة من خلال التنوع، والتخلي عن دعوات التنصل من الآخر، مهما كانت عناوينُها.
كما تطالعنا في هذه الأيام، على صعد رسمية وغير رسمية، مفرداتُ خطابٍ مموَّه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان، يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي.ويشكل هذا الخطاب مخالفة صريحة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني. إن مسؤولية مواجهة هذا الخطاب تقع على عاتق الجميع من دون استثناء، من مراجع دينية وسلطات سياسية وقضائية ومؤسسات تربوية وإعلامية وقوى مجتمع مدني، لأننا نرفض أن يكون حاضرُ أبنائنا مشوَّشًا، كي لا يصير مستقبلُهم مشوَّهًا.
في ضوءِ هذا كله، خلص اللقاء التشاوري بين الوزراء المنعقد في الديمان بحضور صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى ما يأتي:
أولًا: وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة.
ثانيًا: دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة.
ثالثًا: دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الاسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.
رابعًا: دعوة المواطنين إلى حوار حياةٍ دائم بينهم، بحيث يسعى كل مواطن إلى طمأنة أخيه وشريكه في الوطن، على فكره وحضوره وحقوقه وفاعلية انتمائه الوطني.
خامسا: التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته».
باسيل: ليس تكويعة
سياسياً، كشف رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل ان المطروح مع الحزب ليس تراجعاً او تنازلاً او صفقة او «تكويعة»، بل عمل سياسي، وما تحدثنا عنه هو لجميع اللبنانيين، وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفاً اضافة الى برنامج العهد.
وكشف باسيل عن اتفاق اولي مع حزب الله سهّل فيه التيار موضوع الاسم بما خص رئاسة الجمهورية مقابل اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، مضيفاً ان الحوار لا يزال في بدايته وانه تقدم بأفكار ينتظر الردّ عليها.
وأضاف: حصل مؤخراً اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور، ونتمنى ألّا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة.
وختم باسيل: استحقاق رئاسة التيار هو في 10 ايلول، وفي 10 آب يفتح باب الترشيح. وادعو كل تياري يرى في نفسه القدرة او الاهلية، او اذا لم يكن راضياً على اداء قيادة التيار، فهذه فرصته للترشح. ونحن التيار الوحيد في لبنان حيث لا تنتخب الرئيس فئة محددة بل كل المنتسبين.
القرض الصعب
وفي مجال موضوع القرض الحكومي من مصرف لبنان المركزي، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب، طرح في خلاله العلاقة بين المصرف المركزي والحكومة: لم يكن يوما المصرف المركزي صندوق الحكومة الذي تنفق منه، فهذا دور وزارة المالية لانها التي تجبي وتصرف بطلب او قرارات او مراسيم حكومية، الا انه منذ اكثر من 10 سنوات، نشهد «ملغصة» كبيرة بين المركزي الحكومة. اذ ان مهام الأخيرة جباية مواردها وايراداتها كما يلزم، «على قد ما بتجبي بتصرف».
وتوقّف جعجع عند تسلم وسيم منصوري مهام حاكمية مصرف لبنان بالوكالة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، مشيدا «بالمبادئ السليمة التي أطلقت في مؤتمر النواب الاربعة والتي فتحت آفاقاً جديدة، آملا اصرارهم على مواقفهم وما ينزعوا في ظل الضغوط السياسية، اذ انها بمثابة المدماك الأول في مسيرة الالف ميل».
استطرد: قرروا اتباع هذه السياسة، وهذا امر جيد، باسثناء خطوة الطلب باقرار قانون من مجلس النواب يجيز استدانة الحكومة من مصرف لبنان لمرحلة صغيرة، شرط اعادة الأموال. ولو انني اعتقد ان هذا القانون لن يمر بسبب معارضة عدد كبير من الكتل والنواب، هذا لا يعني انني لا اتفهم هذا الأمر ولكن لا اؤيده، لأن هذا ليس عمل المركزي المستنزف اصلا. فكم من مرة استدانت الحكومة من الأخير خلال السنوات الاخيرة ولم تردّ الدين؟
وعن مدى قدرة منصوري على التمسك بقراره ولا سيما انه ووزير المال ينتميان الى المرجعية نفسها، قال: لا أنظر الى الخلفية السياسية لأي شخص، بل الى عمله، والكلام الصادر عن منصوري جيد والخطوة الاولى سليمة، ولكن اذا لم يتابعها «فلا حول ولا قوة»، ولكن وبغض النظر عن مرجعيته السياسية الطروحات الصادرة عنه وعن نوابه سليمة حتى الآن».
تسليم داتا النازحين
وفي تطور مهم، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وفدا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضم المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية لانس بارثولوميوز، رئيس خدمة البيانات العالمية فولكر شيميل، مسؤول حماية البيانات بالنيابة أليكس نوفيكو، نائب مدير شعبة الحماية الدولية باتريك إيبا، منسق الحماية الأول في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليغ ونائبة الممثل في المكتب القطري في لبنان تريسي مولفير.
بعد اللقاء القى بوحبيب كلمة قال فيها: «من دواعي سروري أن أعلن اليوم عن توصّلنا إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية. يأتي ذلك ختامًا لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبًا في لقاء ترأسه رئيس مجلس الوزراء بحضوري مع المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حيث توصّلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبين الأممي واللبناني.
أضاف: ونحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما إتّفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحقّ سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها. كما أنّ هذا الإتّفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلّون هذه التقديمات بصورة غير قانونية. وبالتالي، يحرمون أشخاص أحقّ منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها.
وقال بارثولوميوز :تبعاً لعلاقتنا طويلة الامد من التعاون المستمرّ، توصّلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات. وتلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أية بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. وفي الوقت الذي ستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكّد المفوضية على التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضيّ قدُماً.
متابعات عين الحلوة
على صعيد متابعة أوضاع مخيم عين الحلوة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية في حركة « فتح» عزام الأحمد والوفد المرافق.
بعد اللقاء قال الاحمد:نحن لا نريد الا الحقيقة وأن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج على القانون وشارك في جريمة اغتيال العرموشي، وشارك في الاشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني وأدى الى تهجير آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية ودمار. ان السلاح والدمار كان يجب ان يوجه للعدو الصهيوني لا بين هذا الفصيل او ذاك. اضاف: اتفقنا مع الرئيس بري انه لا بد من الاسراع في انهاء التحقيق وتسليم الجناة للقضاء اللبناني كي يتولى شأنهم، ولبنان صاحب السيادة والمسؤول عن محاسبة كل من يخرج على القانون كائنا من كان، فلسطينيا او لبنانيا اوغيرهما. ولا تستغربوا من كلامي فالفلسطينيون الذين شاركوا كانوا فئة قليلة حتى ان أحدهم انتحل صفة فلسطيني بهوية مزورة وهو ليس من منطقة صيدا وليس فلسطينيا. كل شيء معروف وحتى الذين يشاركون في الجهود لتهدئة الوضع ربما كانت لهم اصابع سلبية في البداية، وهذا سيتضح امام الجميع في وقته وليس الان. المهم تثبيت الامن ووقف الدمار وعودة المهجرين اليوم قبل الغد وكثير منهم عادوا فور صدور بيان لجنة العمل الفلسطيني المشترك».
وعن امكانية استثمار بعض الجهات في الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني؟ قال الأحمد: لقد اشرت بشكل غير مباشر الى أن ما جرى ليس محلياً في لبنان، وما دار ليس بعيدا عما كان، ففي نفس اللحظة كان يعقد اجتماع للامناء العامين في الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين في جمهورية مصر من اجل تعزيز الوحدة الفلسطينية بمواجهة المحتل، وايضا بمواجهة النيل من الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته على الصعيد الاسرائيلي والدولي.
والتقى المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه، أعضاء «هيئة العمل الفلسطيني المشترك والقوى الإسلامية»، في مخيم عين الحلوة، لمناقشة تطورات الوضع في ضوء الاحداث الاخيرة التي شهدها المخيم.
خلال الاجتماع، اكد اللواء البيسري المجتمعين على البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من اجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على:
1. تثبيت وقف اطلاق النار ومراقبة تنفيذه،
2. دعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم،
3. الالتزام باجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالادلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية، لاحالتهم الى القضاء المختص،
4. ضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وازالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل،
5. عدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ «اجندات» خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية.
كما اكد اللواء البيسري على الدور المحوري للامن العام في صيانة الامن القومي مع باقي الاجهزة العسكرية والامنية، وهذا الامر يتطلب تعاونا دائما مع كل الاطراف على الساحة اللبنانية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك. واوضح اللواء البيسري ان هذا التنسيق سيساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ اربعينيات القرن الماضي. وان المديرية العامة للامن العام لن تتوانى في العمل مع كل المعنيين من اجل عدم تكرار ما حصل، وحلّ الخلافات في الشارع الفلسطيني عن طريق الحوار وليس بالاحتكام الى السلاح.
جولة الدبلوماسيين
وفي الجنوب، وعلى امتداد الخط الازرق الى مزارع شبعا، كان العميد منير شحادة منسق الحكومة لدى اليونيفل، يشرح لممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي والمعتمدين في لبنان التعديات الاسرائيلية بحوالي 13 نقطة عند الخط الازرق، مؤكداً ان مزارع شبعا هي ارض لبنانية محتلة.
=====
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
