نواب أميركيّون يطالبون بفرض عقوبات على بري ومصادر تردّ: المحرّضون لبنانيون

كذلك، أوضح الموقعون على الرسالة أنّه “ولسبب غير مفهوم، يفضّل البعض في البرلمان الحفاظ على الوضع الراهن من أجل مكاسبهم السياسيّة والشخصيّة”، مطالبين أميركا بفرض عقوبات، “بما في ذلك تجميد أيّ أصول مقومة بالدولار، وبمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبروه مُجرَّد امتداد لحزب الله”.

ووفقاً لمصادر “الديار”، فإنّ “الرّئيس بري كان على علم بـ “مكاتيب” كان يتم التحضير لها منذ أسابيع لرفعها الى اعضاء في الكونغرس الاميركي كي ترفع الى الرئيس الاميركي، وبالتالي تشير المصادر الموثوق بها الى ان ما حصل لم يكن بعيداً عن رئيس مجلس النواب”.

وأضافت “الديار” نقلاً عن مصادرها: “الجهة التي تحرض باتت معروفة وهي تشمل بعض الفرقاء السياسيين اللبنانيين الذين يدعمون مرشحا لرئاسة الجمهورية غير مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهم يحاولون استخدام كل ما أمكن من ضغوطات اميركية لفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الذي يتهمونه بعدم فتح ابواب البرلمان بجلسات متتالية توصلا لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وبحسب الصحيفة، فإن المصادر نفسها تشدّدُ على أن ما لا يعرفه من يعمل على التحريض في الخارج على فرقاء لبنانيين بالداخل، لا يدركون أن الاميركيين لا يعملون بهذه الطريقة وان ما صدر عن لجنة الكونغرس ليس بالضرورة ان يعبّر عن رأي الادارة الأميركية.

وأكثر من ذلك، تنبّه المصادر الى انه في حال صدرت فعلا عقوبات ضد رئيس مجلس النواب بتهمة عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، فالأكيد أن المسالة لن تكون محصورة فقط بالرئيس بري وحده اذ أن العقوبات ستشمل كل من اتهم بعرقلة تسهيل جلسات انتخاب الرئيس، أي بما معناه، بحسب المصادر، أن العقوبات في حال صدرت فهي قد تتناول رؤساء احزاب او كتلا تعرقل انتخاب الرئيس اما عبر مقاطعة الجلسات واما عبر رفض المشاركة في اي حوار من شأنه أن يسهل عملية الاتفاق على اسم توافقي مقبول من الجميع لرئاسة الجمهورية اللبنانية.