أزمة تلفزيون لبنان أكبر من مستحقات غير مدفوعة

يقول عدد من العاملين القدامى في تلفزيون لبنان أن الأزمة التي تعصف به، والتي ظهر قسم يسير منها من خلال مطالبة نقابة الموظفين فيه بتحسين وضعهم المعيشي قياسًا إلى ما يعانيه الموظفون من ضائقة اقتصادية، تعود إلى عدم دفع إدارة التلفزيون الممثلة حاليًا بوزير الاعلام، الذي أخذ على عاتقه تحمّل مسؤولية إدارته، المستحقات المجمّدة منذ سنوات، إضافة إلى عدم مراعاة وضع هؤلاء العاملين، من حيث مواءمة وضعهم المعيشي مع ما تشهده الليرة من فقدٍ لقيمتها الشرائية، خصوصًا أن الرواتب لا تزال تدفع بالعملة المحلية، حيث لا يتجاوز متوسط الرواتب ما يتخطى المئة دولار أميركي. 

ويشير هؤلاء العاملون إلى أن تلفزيون لبنان متروك منذ سنوات طويلة من دون مجلس إدارة ومن دون مدير، وأن الحلول المؤقتة، التي اعتمدت منذ أن شغر مركز المدير العام بوفاة المرحوم إبراهيم الخوري لم تستطع أن تضع الأصبع على الجرح، وتُركت الأمور على غاربها، مع توالي إحالة عدد من مسؤولي المديريات على التقاعد، فضلًا عن تفاقم الوضع المعيشي بعد تشرين الأول من العام 2019، مع ما يتطلبه عنصر المنافسة من قدرات تشغيلية وموازنات ضخمة غير متوافرة، بحيث أصبح الاستهلاك اليومي للمعدات التقنية يفقدها من قيمتها التشغيلية، ما يُخشى على وقف البث كليًا في حال لم تتم صيانة ما هو موجود قبل الحديث عن ضرورة تطوير آليات العمل مع ما يشهده السوق الاعلامي الرقمي من تطورات متسارعة ومذهلة. 

ويختم هؤلاء بأن تلفزيون لبنان، وهو المؤسسة الإعلامية المرئية التابعة للدولة، وإن كان لها طابع قانوني خاص بها، هو حاليًا في حال موت سريري، في انتظار إعلان ما يخشاه جميع الغيارى من أن يبقى “التلفزيون الأم” غير قادر على الصمود.