الملف الرئاسي ينتظر حوار ايلول.. ورسالة أميركية الى بلينكن لفرض عقوبات على برّي

تستمر المراوحة في الملف الرئاسي في انتظار عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان مطلع أيلول لإطلاق الحوار الثنائي بين القوى السياسية.
وبرز في الملف الرئاسي، موقف لافت أمس تمثّل بتوجيه أعضاء مجلس النواب الأميركي داريل عيسى، ودارين لحود وماكس ميلر، رسالةً إلى وزير الخارجيّة الأميركيّ أنتوني بلينكن، اعربوا فيها عن القلق جرّاء الوضع اللبناني المتردّي، مطالبين الولايات المتحدة باتّخاذ إجراءات حازمة تجاه المعرقلين.

وأوضحوا أنه ولسبب غير مفهوم، “يفضّل البعض في البرلمان الحفاظ على الوضع الراهن من أجل مكاسبهم السياسيّة والشخصيّة”، مطالبين” أميركا بفرض عقوبات، بما في ذلك تجميد أي أصول مقومة بالدولار، وبمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري”، الذي اعتبروه” مُجرَّد امتداد لحزب الله”.
وكتبت جويل بو يونس في” الديار”: مصادر موثوق بها مطلعة على ما يحصل في الكواليس، كشفت قصة العقوبات المحتملة على الرئيس بري فاشارت الى ان كل ما يحصل هو تحريض من بعض الداخل اللبناني ضد الرئيس بري.
وتقول المصادر ان المحرّضين تقصّدوا ان يرفعوا من مستوى تحريضهم داخل الاروقة الاميركية مع اقتراب ذكرى تفجير الرابع من اب، وتضيف المصادر ان الرئيس بري كان على علم بـ “مكاتيب” كان يتم التحضير لها منذ اسابيع لرفعها الى اعضاء في الكونغرس الاميركي كي ترفع الى الرئيس الاميركي، وبالتالي تشير المصادر الموثوق بها الى ان ما حصل لم يكن بعيدا عن رئيس مجلس النواب.
اضافت : الجهة التي تحرض باتت معروفة وهي تشمل بعض الفرقاء السياسيين اللبنانيين الذين يدعمون مرشحا لرئاسة الجمهورية غير مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهم يحاولون استخدام كل ما أمكن من ضغوطات اميركية لفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الذي يتهمونه بعدم فتح ابواب البرلمان بجلسات متتالية توصلا لانتخاب رئيس للجمهورية.
لكن المصادر نفسها تشدد على أن ما لا يعرفه من يعمل على التحريض في الخارج على فرقاء لبنانيين بالداخل، لا يدركون أن الاميركيين لا يعملون بهذه الطريقة وان ما صدر عن لجنة الكونغرس ليس بالضرورة ان يعبّر عن رأي الادارة الاميركية .
أكثر من ذلك، تنبّه المصادر الى انه في حال صدرت فعلا عقوبات ضد رئيس مجلس النواب بتهمة عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية فالاكيد ان المسالة لن تكون محصورة فقط بالرئيس بري وحده اذ ان العقوبات ستشمل كل من اتهم بعرقلة تسهيل جلسات انتخاب الرئيس، اي بما معناه، بحسب المصادر، ان العقوبات في حال صدرت فهي قد تتناول رؤساء احزاب او كتلا تعرقل انتخاب الرئيس اما عبر مقاطعة الجلسات واما عبر رفض المشاركة في اي حوار من شأنه ان يسهل عملية الاتفاق على اسم توافقي مقبول من الجميع لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتعليقا على امكان احداث خرق رئاسي ما قريبا، ختمت الأوساط المطلعة على جو عين التينة بالقول: “فلننتظر ما قد ينتج من الحوار الذي كان دعا له الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان العائد في ايلول ولا سيما ان هذه الزيارة للودريان ستكون الاخيرة قبل انتقاله الى مهمته الجديدة ما قد يكون محفزا لاحداث خرق ما علما ان الاجواء حتى الساعة لم تشهد تبديلا جوهريا!