استياءٌ كويتي من سلام… أموال شعبنا لا تدار بشخطة قلم وطلب بسحب تصريحه

أثارت تصريحات أطلقها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في معرض مناشدته دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت استياءً عارماً في الكويت يُخشى أن تكون له تداعياتٌ سياسية – ديبلوماسية متدحْرجة. 

ولم يمرّ في الكويت ما قاله سلام عبر “سبوتنيك” من أنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى الكويت عبر الخارجية اللبنانية يناشد فيها “باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات القمح”، وأنه بـ “شخطة قلم” يمكن أن تبني الكويت إهراءات لبنان في بيروت وطرابلس، ومعلناً “تواصلتُ مع وزارة الخارجية (في الكويت) وعلمتُ أنه في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة”.  

على ما قاله سلام، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبد الله المضف “أن الكويت بلد مؤسسات وأموال الشعب الكويتي لا تدار “بجرة قلم”. 

وقال المضف: “علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم ولكن رداً على وزير الاقتصاد اللبناني، الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب الكويتي (بجرة قلم) أو باتصال هاتفي”. وأضاف: “على الخارجية الكويتية فوراً توضيح حقيقة ما ورد في هذا التصريح ومحاسبة المقصّر إن وُجد”.

كما علّق النائب في مجلس الأمة سعود العصفور على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني وقال: “لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعلياً بـ “شخطة قلم” تقدّمْنا قبل فترة مع عدد من النواب بتعديل يُلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية”.

أما النائب في مجلس الأمة جراح الفوزان فأكد أن “ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج لتوضيح وردّ عاجل من وزارة الخارجية، وهذا يُعتبر تجاوزاً على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)”، مضيفاً: “سندعم تشريعاً قانونياً يتطلب موافقة مجلس الأمة في المنح، وسوف أوجّه يوم الأحد أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية وعن التمويل وتصريحات الوزير اللبناني”. 

من جهته اعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح عن استنكار واستغراب الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد اللبناني، واصفا إياه بأنه “يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة”.

وأوضح أن الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.

وحث وزير الاقتصاد امين سلام على سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.