الضغط المالي يُقلق المعنيين فهل يكون الحل باستقالة منصوري؟

كتب محمد علوش في” الديار”: بحسب مصادر متابعة فإن توقف المصرف المركزي عن تمويل الدولة لا يعني وقف دفع رواتب القطاع العام، مشيرة الى أن الدولة قادرة على دفع الرواتب بالليرة اللبنانية من الإيرادات الشهرية التي تُجنيها، وهكذا يمكن الاستغناء عن حوالى 80 مليون دولار شهريا كان يدفعها المصرف المركزي للموظفين عبر منصة صيرفة، التي يبدو أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة اليوم، لكن هذا الخيار قد يؤدي الى زيادة الكتلة النقدية بالليرة في الأسواق ما يعني زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره.

وتشدد المصادر على أن الأزمة الأساسية ستكون بالملايين الـ 30 التي يدفعها المركزي لتمويل شراء الأدوية، وهنا لا يملك ميقاتي أي تصور لكيفية تأمين هذه الأموال الشهر المقبل، إضافة الى حوالى 20 مليون دولار كان يدفعها المركزي لتمويل احتياجات الدولة المتفرقة كالمحروقات على سبيل المثال.
بحسب المصادر قد يكون الحل عبر استقالة نواب الحاكم وتحديداً الحاكم وسيم منصوري، إذ ان الاستقالة ستعني تسيير الأعمال داخل المصرف بالطريقة التي كانت تسير فيها خلال ولاية رياض سلامة، وهكذا تستمر الأمور على ما هي عليه الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعيين حاكم جديد.
البلاد ستكون في الفترة الفاصلة عن عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على موعد مع تدهور كبير، من الممكن استغلاله بهدف زيادة الضغوط على بعض الأفرقاء، من أجل دفعهم إلى تقديم تنازلات في الاستحقاق الرئاسي.
وبغض النظر عما إذا كان هذا الأمر مخططاً له أم يأتي كنتيجة طبيعية لتطور الأوضاع اللبنانية، فإن هذا السيناريو، أي الضغط عبر البوابتين الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن تجاهله بأي شكل من الأشكال، نظراً إلى أنه قد يقود إلى تحريك الشارع من جديد، والأخطر أن الأنظار ستتجه إلى قوى الثامن من آذار، لا سيما مع تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صلاحيات الحاكم، وهو ما كان يثير قلق الثنائي الشيعي منذ البداية، لذلك فإن الثنائي ينظر بقلق الى الوضع الاقتصادي، وسيكون له مواقف حاسمة بحال حصل أي تدهور مقبل.