آخر الأخبارأخبار محلية

جلسات مكثفة للحكومة لتسيير عجلة الدولة وشؤون الناس ولقاء الديمان قائم

يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تكثيف جلسات مجلس الوزراء لانجاز الموازنة وتسيير شؤون الناس، منطلقا من الموقف الذي اعاد تكراره للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي ومفاده” انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد ، ونحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى”.

وفي جلسة مجلس الوزراء بالامس جدد التأكيد أمام الوزراء “بأن اللقاء التشاوري في الديمان الثلاثاء لا يزال قائما”، حاسما اللغط الذي حاول البعض استثماره للاستهداف السياسي للحكومة ورئيسها.
وتفيد اوساط حكومية معنية “أن اللقاء لا يزال قائماً يوم الثلثاء المقبل ولن يلغى لأنه يأتي في سياق التشاور والبحث في الملفات الشائكة المطروحة بهدف طرح حلول ومعالجات لها”، مجددة التأكيد “أنها ليست جلسة حكومية ولا تلحظ جدول أعمال ويمكن أن يتوجه رئيس الحكومة الى أي منطقة أو أي مرجعية تطلب لقاءً مماثلاً لأن الهدف هو البحث عن حلول ومعالجات في ظل الانسداد”، مشيرة الى “أن المسألة لا تتعلق بطائفة بل بهواجس وهموم ومطالب تحتاج الى المعالجات”.
في المقابل ابلغ رئيس الحكومة القيادات الفلسطينية التي تواصل معها موقفا حازما من المعارك الدائرة في مخيم عين الحلوة، مجددا المطالبة “بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية خصوصا وأن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على ارضهم، والذي دفعوا في السابق اثمانا غالية بسببه”.
وقال: “من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة فتلجأ الى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم ابناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ اعوام طويلة”.
وشدد رئيس الحكومة على “ان الجيش،  كما سائر القوى الامنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الامن ووقف الاقتتال”.
وقد شملت اتصالات رئيس الحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين اشرف دبور.
كما تلقى اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى