التشريع العالق: الفرصة الأخيرة قبل قطع التمويل

كتبت سابين عويس في” النهار”: مصادر مطلعة في المصرف المركزي أكدت أن لجوء نواب الحاكم الى التهديد لم يكن عبثياً وإنما لمعرفتهم التامة أنه لا يمكن الأخذ بوعود السلطة من دون أن يجري الضغط عليها. وتقول إن الخطة التي قدّمها النواب ترمي الى تحريك العجلة الإصلاحية، خصوصاً أن الحكومة في صدد درس وإقرار مشروع موازنة السنة، وستبدأ درس مشروع موازنة السنة المقبلة في تشرين الأول المقبل إذا تم الالتزام بالمهل الدستورية. وهذا المشروع يحب أن يكون اللبنة الأولى للعملية الإصلاحية بحيث تتمكن الدولة الفاسدة من أن تصلح نفسها وترسي القوانين الإصلاحية التي تتيح إعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة الثقة وضخ الأموال فيه.

تقول المصادر إن خطة نواب الحاكم تشكل الفرصة الأخيرة وتنتهي بنهاية هذا الشهر، فإن استجابت السلطة السياسية وأقرت القوانين المطلوبة وفي مقدمها عقد الإقراض والكابيتال كونترول ومشروع الموازنة العامة، وإلا فإن البلاد تتجه نحو الفوضى العارمة، عندما يتوقف صرف رواتب القطاع العام والأسلاك العسكرية، أو يتوقف استيراد الأدوية ودفع حاجات المؤسسات العسكرية والأمنية. ولا تستبعد المصادر الوصول الى هذه المرحلة، ولا سيما أن اتجاه المركزي ينحو نحو دفع الرواتب بالعملة اللبنانية لا بالدولار.

تكشف المصادر عن حاجة الدولة الى ما لا يقل عن ١٥٠ الى ٢٩٩ مليون دولار شهرياً، لتغطية الرواتب وحاجات الجيش وقوى الأمن واستيراد الأدوية وغيرها.

يبدي نواب الحاكم استعداداً للمخاطرة بإقراض الدولة هذه المستحقات لشهر واحد فقط هو شهر آب الجاري إذا أقرّ عقد الإقراض، وإذا أبدت السلطات حسن نيّة حيال إقرار قانوني الموازنة والكابيتال كونترول، وإلا فإن كل شيء سيتوقف وسيكون على هذه السلطة البحث في مواردها لتغطية تمويلها.

يتمسّك نواب الحاكم بقانوني الكابيتال كونترول والموازنة العامة نظراً الى ما يرتبه إقرارهما من انعكاسات إيجابية. فالكابيتال كونترول سيسمح للسلطات المالية والنقدية بالسيطرة على الكتلة النقدية بالليرة وعلى حركة الدولار في السوق على نحو يعيد ضخها في الداخل ويحول دون تحويلها الى الخارج. أما مشروع الموازنة فسيحدّد للحكومة حجم الإيرادات المرتقب تحقيقها، بما يتيح احتساب الإنفاق لتغطية القروض الخارجية.

يدرك الحاكم الجديد ونوابه أنهم يخوضون مفاوضات قاسية على ما يقولون، لكنهم مقتنعون بأنهم إن لم يلجأوا الى هذا الضغط فلن يتمكنوا من ضبط الإقراض للدولة والإنفاق غير المنظم وغير المنتج. لذلك جاء اقتراح عقد الإقراض مشروطاً بالإصلاحات ليعطي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد، وإلا فلتتحمّل قوى السلطة مسؤولياتها أمام الارتطام الكبير!