أيلول طرفو بالنفط مبلول.. فهل لبنان مستعد لهذا الإنجاز؟

“المرفأ والمطار قد أصبحا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9″، بهذه العبارة أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في 19 حزيران الماضي، بدء التحضيرات لأول عملية تنقيب عن النفط في المياه الاقليمية اللبنانية، كما أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستبدأ أعمالها في البلوك رقم 9، ووفق ما هو مقرر في منتصف الشهر الحالي أو ثالث أسبوع منه، على أن تنتهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يومًا من بدء الأعمال.

فماذا يعني هذا الأمر وهل سنبدأ فعلياً بالإفادة من عائدات النفط على الاقتصاد اللبناني؟

المسح أولاً
يقترب لبنان أكثر فأكثر من انطلاق عملية الحفر والتنقيب في البلوك 9 أو ما يعرف بحقل قانا، حيث باتت التحضيرات اللوجستية شبه مكتملة استعداداً لوصول منصّة الحفر، وذلك بعدما أتمت شركة “توتال” تلزيم الخدمات والتجهيزات المطلوبة لمواكبة هذه العملية المنتظرة من قبل الجميع.
وفي هذا الاطار، دعا الخبير في قطاع النفط والغاز فريد زينون، الى انتظار ما قد يخرج من عملية المسح في البلوك رقم 9 قبل البدء في الحديث عن ايجابيات وتداعيات ايجابية من هذا الحقل، خصوصاً وان الدولة اللبنانية تنازلت عن حقل كاريش وقدمته على “طبق من فضة” لاسرائيل، من دون ان تكون قد تأكدت من الكمية الموجودة في حقل قانا، وما اذا كانت صالحة للاستخراج والاتجار بها.
وسأل في حديث عبر “لبنان 24”: “كيف ستعمل هذه الشركات في المياه الاقليمية الجنوبية في ظل التهديدات الاسرائيلية المستمرة للبنان، والتوترات التي من الممكن ان تحصل في اي وقت في الجنوب؟”، متمنيا على “توتال” الحصول على ضمانات من اسرائيل، بعدم حدوث اي عمل أمني، لأن اي اخلال في أمن المنطقة سيؤدي الى هروب الشركات من العمل الى غير رجعة”

عائدات اقتصادية
في مقابل العمل الميداني، تحّول الملف النفطي في لبنان، الى الباب الوحيد الذي يتوق اليه اللبنانيون ويعولون عليه لاخراجهم من حفرة الازمة الاقتصادية التي وقعوا فيها، لا سيما وانه من الناحية الاقتصادية فان اكتشاف كميات تجارية،يعود بخيرات كبيرة، ويساهم في انعاش أكثر من قطاع اقتصادي.
وعلى الرغم من ان شركة “توتال” عملت على تلزيم كل الخدمات والتجهيزات التي ستحتاجها، واستيراد المواد من قبرص عبر مرفأ ليماسول، وذلك على الرغم من انها تُصنّع عادة في القاعدة اللوجستية اي في البلد الذي تتمّ فيه اعمال الحفر، الا انه وبحسب الخبراء فان البدء في عملية المسح والتنقيب، سيساهم في إدخال عملات صعبة الى البلد.
“الا ان العائدات الحقيقية للثروة النفطية لا يمكن ان تصل الى لبنان الا بعد مرور ما يقارب الـ5 سنوات على الأقل”، على ما يؤكد زينون، مشيراً الى ان هذا الأمر اذا ما حصل سيجذب الكثير من المستثمرين وسيدخل العملات الصعبة الى البلاد ويخفف العجز في ميزان المدفوعات “..
ودعا الى اقرار الصندوق السيادي سريعا، والاسراع في سن القوانين التي تحمي هذه العائدات من السرقة، والى حل الازمات السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن، من انتخاب رئيس للجمهورية، الى تشكيل حكومة أصيلة، ليكون لبنان مستعدا على الصعد كافة للاستفادة من هذه الثروة.