ميقاتي ينزع الصواعق.. تنفيس الاحتقان المالي يمنع الانفجار!

في غضون ذلك، تجاوز الرئيس ميقاتي الشعبوية السياسية والضجيج الاقتصادي والحواجز والعراقيل التي حاول البعض وضعها بهدف إسقاط الدولة عن سابق تصور وتصميم، وعمل على إحتواء هذا الملف المتفجر ونزع كل الصواعق منه، فطرح بداية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن الاعتبارات السياسية أسقطته فسارع الى الانتقال نحو الخطة باء التي تتضمن تطبيق قانون النقد والتسليف بتسلم الحاكم الأول مهام رياض سلامة بالتعاون مع نواب الحاكم الذين كانوا مجتمعين يتخوفون من تحمل هذه المسؤولية ويجدون في الاستقالة تهربا منها أقله في عدم تحميلهم تبعات ما قد يشهده سوق القطع إعتبارا من أول آب.

على مدار ثلاثة أيام متتالية إستخدم ميقاتي كل ما لديه من مهارات الاقناع، وقدم ما يستطيع تقديمه من ضمانات وتطمينات واعدا نواب الحاكم الأربعة بالسير على نهج محدد وبتأمين التغطية الحكومية لهم، وباصدار التشريعات المطلوبة التي تقونن عملهم وتعزز من مصداقيتهم وتخدم الخطة الموضوعة من قبلهم والتي تتناغم مع خطة الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي أرسلتها الى مجلس النواب، فضلا عن التعهد بتلبية طلب منصوري بإقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان على أن ترد هذه الأموال خلال فترة زمنية محددة.
وقد نجح ميقاتي بعد ثلاث جلسات في تبديد هواجس نواب الحاكم وفي إقناعهم بالعدول عن فكرة الاستقالة والمضيّ في تحمل المسؤولية، محققا بذلك خرقا مهما جدا في جدار الأزمة ساهم في تنفيس الاحتقان المالي ومنع الانفجار في سوق القطع، وتأمين إستمرارية المرفق العام بقيادة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي عرض لتفاصيل خطته في مؤتمر صحافي صباحا، ومن ثم قدمها في مجلس الوزراء عصرا، وبحسب وزير الاعلام زياد مكاري فإن منصوري “طلب مساعدة الحكومة التي رحبت بذلك.