أخبار محلية
مجلس الوزراء يطرح مشروعا يسمح للحكومة بالاقتراض من مصرف لبنان
عقد مجلس الوزراء جلسةً للبحث في ملف مشروع قانون موازنة العام 2023.
ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن “المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن “بالأمس، وزعنا على الوزراء مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتاً، ومصرف لبنان يحتاج إلى وتيرة أسرع في هذه المسالة، ولذلك أقترح أن يُصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما وأن البعض ربما سيعترّض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت، ومن خلال اقتراح القانون يُمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً”.
من جهة أخرى، سأل ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فأجاب الأخير أنه “ينتظر التقرير النهائي خلال الايام المقبلة”، فطلب منه ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه إياه.
ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن “المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن “بالأمس، وزعنا على الوزراء مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، ما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتاً، ومصرف لبنان يحتاج إلى وتيرة أسرع في هذه المسالة، ولذلك أقترح أن يُصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما وأن البعض ربما سيعترّض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت، ومن خلال اقتراح القانون يُمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً”.
من جهة أخرى، سأل ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فأجاب الأخير أنه “ينتظر التقرير النهائي خلال الايام المقبلة”، فطلب منه ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه إياه.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل، في السراي الحكومي لاستكمال البحث في الموازنة العامة للعام 2023، والعديد من البنود.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
