آخر الأخبارأخبار محلية

مخاوف أمنية في أكثر من مُخيم ومنطقة وميقاتي يشير الى أطراف من خارج الاتفاق

تزداد المخاوف من ان تكون معارك مخيم عين الحلوة فصل من مسلسل تخريبي، تتمدّد شراراته وتداعياته الى خارج المخيم وسائر المخيمات الفلسطينية، وبالتالي فرض وقائع امنية جديدة يصعب احتواؤها.

وبات واضحا أن ما يجري داخل المخيم من مواجهات واغتيال ليس مجرد عملية امنية عابرة بل ينطوي على ارادة تفجير واضحة، وهو الامر الذي يستوجب أخذ الحيطة والحذر .

وفي هذا السياق قال مصدر أمنيّ لـ” لبنان 24″، ان “القوى المسلّحة اللبنانية وعلى رأسها الجيش يسعى بجدية مُطلقة الى حصر الاشكالات المُسلحة ضمن المخيم ويحاول منع اي تحرّك ممكن، مخطط له او عفويّ خارج حدود المخيم وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين المتواجدين في مناطق مُتاخمة لنطاق وقوع الاحداث وممتلكاتهم”.

أضاف المصدر “ما يحصل في “عين الحلوة” لم يفتح الباب حول موضوع سلاح المخيمات الفلسطينية وحسب، انما فتح الباب لطرح علامات الاستفهام حول الواقع العام في البلاد الاقتصادي والمعيشي المُتدهور الذي يعتبر مشجّعاً أساسياً للتفلّت الأمني وللأعمال العُنفية التي ان لم تظهر على شكل صراع مسلّح مباشر، فهي قد تظهر على شكل جرائم متفرقة وهذا ما تشهده مختلف المناطق اللبنانية بشكل يوميّ”.

ورأى المصدر ان “القوى الأمنية تقوم بواجباتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية بشكل تام وقدر المستطاع، لكن هناك بعض المخاوف المتنقلة، في حال استمرت احداث “عين الحلوة” من ان تتمدد الى خارج المخيم، كما ان هناك مخاوف من ان تكون هذه الاحداث مُقدمة لأحداث أمنية مسلحة في بعض المخيمات الفلسطينية وغير الفلسطينية الموجودة في أكثر من منطقة لبنانية”.

وعلم” لبنان 24″ ان “حزب الله” يدرس امكان القيام بإتصالات ومبادرة لوقف اطلاق النار في المخيم.

وتقول المصادر “إن الحزب يحرص بشكل كبير على عدم الدخول على خط الخلافات الفلسطينية-الفلسطينية وتحديدا في ما يحصل اليوم في عين الحلوة، لكنه قد يجد نفسه مجبراً على القيام بدور ما لحل الازمة”.

وترى المصادر ان”الحزب” قد يستفيد من علاقاته الايجابية بمختلف الاطراف الفلسطينية ليحاول ايجاد حل ينهي الاشتباك الدموي الحاصل”.

وكان ملف أحداث عين الحلوة محور نقاش في جلسة مجلس الوزراء بالامس، حيث أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء “أن هناك وقفاً جدياً لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، لكن أطرافاً “من خارج الاتفاق” تخرقه باستمرار”.

وقال إنه يتابع مع الجيش والقوى الأمنية “هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا”.

وأضاف: “الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة”. وتابع: “قبل دخولي إلى مجلس الوزراء اتصلت بالأمنيين وخصوصاً مخابرات الجيش، واستوضحت منهم عن الوضع، حيث تبين أن هناك وقفاً جدياً لإطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى