كتلة تجدد: نرفض وجود السلاح غير الشرعي داخل المخيمات وخارجها

واعتبرت في بيان أن “هذا التفلت الخارج عن سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية الشرعية، ينذر بنتائج كارثية على لبنان، الذي ينوء تحت ثقل السلاح غير الشرعي، الذي تحركه أجندات معروفة”.

 
وأكدت “رفض وجود السلاح غير الشرعي داخل المخيمات وخارجها”، مذكرة بأن “القيادة الفلسطينية بلسان الرئيس محمود عباس، طالبت الدولة اللبنانية باستلام أمن المخيمات، وبوضع السلاح الفلسطيني تحت إمرتها، لكن الدولة امتنعت، وسلمت بالأمر الواقع، وباتت دولة ضعيفة في مواجهة الفلتان الأمني الذي يترجم على شكل جولات عنف وقتال وخسائر مادية وبشرية”.

ورأت أن “أحداث عين الحلوة، تؤكد مرة جديدة أنه لن يكون هناك استقرار للبنان في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني، وكل توابعه من فصائل مدعومة وممولة، الهدف منها التخريب والفوضى”.

وتابعت: “في مناسبة الدعوة إلى الحوار نستذكر مع اللبنانيين الحوار الذي جرى في مجلس النواب في العام 2006، والذي اتفق فيه على سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية، وتنظيم هذا السلاح داخلها بوضعه تحت إمرة الدولة، وتم الانقلاب عليه لاحقاً، تماماً كما تم الانقلاب على كل المقررات الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية”.