ميقاتي للمعنيين: تعيين حاكم للمركزي او تحمّلوا مسؤوليتكم.. رئيس الحكومة رفض طرحا يجعله طرفا في الصراع الرئاسي

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى جلسة تعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في السرايا لمتابعة البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

اوساط حكومية معنية أكدت في هذا الصدد “أن رئيس الحكومة يقوم بواجبه، فهو يرى انّ هناك فراغاً سيحصل في هذه الحاكمية، ويعمل على تلافيه بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، ولهذه الغاية دعا الى جلسة لمجلس الوزراء، وإذا لم تنعقد الجلسة سيدعو الى جلسة أخرى الاثنين المقبل، فإذا لم يتوافر نصاب جلسة الغد او جلسة الاثنين فعندئذ على الجميع تحمّل المسؤولية”.
وشرحت الاوساط ملابسات الدعوة الى الجلسة فقالت “قبيل جلسة مجلس الوزراء الاثنين الفائت، أبلغ رئيس الحكومة أنه سيدعو الى عقد جلسة ثانية للحكومة بين الخميس والجمعة ستكون مخصصة لموضوع حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة”.
ولفتت الاوساط الى “أن ميقاتي كان استدعى نواب الحاكم الاربعة الى السرايا صباح الاثنين واجتمع معهم في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، وتم البحث في مجمل التطورات المرتبطة بشغور منصب حاكم مصرف لبنان ودور نواب الحاكم. وتم تحديد موعد لاجتماع ثان اليوم الاربعاء قبل الظهر. وبالامس زار رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور معه في ما يمكن فعله في هذا الملف. وبعد الظهر وجه ميقاتي الدعوة الى عقد الجلسة الخميس، علما أن كتاب الدعوة كان جاهزا منذ يوم الاثنين”.
وردا على “التسريبات” التي تشير الى رفض حزب الله والتيار الوطني الحر والقوى المسيحية قالت الاوساط: “ليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه، فالحكومة تحاول معالجة مشكلة ليست هي مسؤولة عنها، ولتبادر الاطراف التي تعارض التعيين الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعندها لا يعود من مبرر للقيام بحلول مؤقتة فرضها الشغور الرئاسي”.
وردا على طرح “التيار الوطني الحر” تعيين “حارس قضائي” بعد شغور منصب الحاكم قالت الاوساط: “ان وزير العدل هنري خوري، الذي يمثل “التيار” في الحكومة اكد انه “لا يمكن تعيين حارس قضائي لأنّ الامر محصور فقط بالشركات الخاصة في حال وجود نزاع مالي، ولا يُطبّق اطلاقاً على مصرف لبنان الذي هو مؤسسة عامة، إذ يمكن فقط ان يُعيّن فيها مدير مؤقت من قبل القضاء الإداري”.
اما في ما يتعلق بمهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان التي بدأت في بيروت امس وما تردد عن زيارة صباحية سيقوم بها الى السرايا الحكومي اليوم  للقاء ميقاتي، فاشارت الاوساط الى “ان لا لقاء بين ميقاتي ولودريان لأنّ اجتماعات الأخير تقتصر فقط على المعنيين مباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية”.
ونفت الاوساط المزاعم والتسريبات التي تحدثت عن “استبعاد الرئيس ميقاتي من جدول لقاءات لودريان”، ووضعتها في اطار “التخبيص الاعلامي” والحملات السياسية المعروفة. واكدت “ان من نشر هذه التسريبة كان اول المتصلين بالدوائر المعنية في رئاسة الحكومة وتم ابلاغه باسباب عدم وجود موعد بين رئيس الحكومة ولودريان”.
وكشفت الأوساط “ان رئيس الحكومة كان تحفظ على تبني اقتراح يجعل منه طرفا في الصراع الدائر بين القوى السياسية المنقسمة في شأن الملف الرئاسي، وابلغ مراجعيه بأن الموضوع يجب ان يبقى محصورا بين الموفد الرئاسي الفرنسي والنواب والقيادات السياسية المعنية مباشرة بالانتخاب”.